بعد اتهام رئيس القسم له بتسريب الامتحان..

عميد حقوق المنوفية يتقدم ببلاغ للنيابة.. والأساتذة يصدرون بيان استنكار للواقعة

نشر «الأهرام» أمس واقعة اتهام الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق المنوفية حول تعرضه لضغوط من قبل عميد الكلية لتسريب الامتحان، فيما أكد الدكتور أبو الخير عطية عميد كلية حقوق المنوفية أنه تقدم أمس ببلاغ للمحامى العام لنيابات المنوفية برقم 1319ع. ك. لسنة 2018 يتهم فيه الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الدستورى بالكلية بالسب والقذف واتهامه اتهامات باطلة. واضاف أن اتهام الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون الدستورى له ولبعض الأساتذة بتسريب امتحان مادته لأبنائهم أمر غير صحيح بالمرة وأتحدى أن يقدم دليلا واحدا يثبت اتهامه لنا. وأشار عميد الكلية إلى أنه لا يمكن الضغط على أى أستاذ بالكلية وليست له سلطة على الأساتذة، وقال: «ابنى مش طالب عنده ولو انا بخلى الدكاترة يسربوا امتحانات.. كيف حصل ابنى فى شعبة انجليزى بالكلية فى مادتين على تقدير جيد العام الماضي»، مضيفاً أن اتهام الدكتور البدرى له جاء بسبب رفضه ترشيحه له ليتولى منصب وكيل الكلية على حد قوله.
وأوضح عميد الكلية أن أساتذة الكلية جميعهم قاموا بإصدار بيان رسمى يستنكر تلك الاتهامات ويوضح أن القرارات التى أخذها مجلس الكلية ضد الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الدستورى تم اتخاذها بالإجماع لإبعاده عن رئاسة قسم القانون العام لثبوت ارتكابه أفعالا أدت إلى الإخلال بالواجب الوظيفى بالقسم وإبعاده عن وضع الامتحانات لحماية الطلاب من التعسف وعدم موضوعيته فى التقييم وإسناد ذلك للجنة مختصة حفاظا على مستقبل الطلاب عقب تقدم طلاب الفرقة الثانية بشكوى بإعطاء جميع الطلاب «صفرا» فى أعمال السنة عدا 3 طلاب فقط.
من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية أنه من حق عميد كلية الحقوق والأساتذة اللجوء للطرق القانونية للحصول على حقهم عقب اتهام الدكتور هشام البدرى أستاذ القانون الدستورى بالكلية لهم بالضغط عليه لتسريب الامتحان الخاص بمادته لأبنائهم، وأضاف أن المذكرة التى تقدم بها الدكتور البدرى ما زالت مجرد اتهام وتخضع لتحقيقات الشئون القانونية التى ستثبت صحتها من عدمها.