رد الدكتور رضا العبد، الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنوفية، على الاتهامات التي كشفها أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، الدكتور هشام البدري، عن محاولات لإجباره على تسريب امتحان القانون الدستوري للطلاب. وقال العبد في خطاب أرسله إلى رئيس جامعة المنوفية ووزير التعليم العالي -وحصل مصراوي على نسخة منه- أن الاتهامات المنسوبة للدكتور هشام البدري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيحة وتشكل جريمة السب والقذف لأساتذة الكلية ويعاقب عليها بالمادة 302 من قانون العقوبات وتستوجب مساءلة مدنية وجنائية وتأديبية. وطالب العبد، بإجراء تحقيق فوري في تلك الوقائع المزعومة للتأكد من عدم صحتها. يأتي ذلك بعدما قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، إنه استمع إلى أستاذ المادة الدكتور هشام البدري، والذي أكد له تعرضه لضغوط من عميد الكلية وأحد الأساتذة لتسريب الامتحان وعند رفضه تم عزله عن وضع الامتحان ورفض استلامه رغم أنه دكتور المادة. وأضاف "الخولي" أنه تمت كتابة مذكرة تفصيلية عما حدث وإحالتها إلى الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وبيان المخطئ ومعاقبته أيا كان منصبه. كان الدكتور هشام البدري نشر على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، أكد خلالها أن عميد الكلية الدكتور أبو الخير عطية وعددًا من الأساتذة حاولوا إجباره على تسريب الامتحان لأولادهم في الكلية، مؤكدا أنه رفض هذا الأمر. وأشار رئيس قسم القانون العام إلى أن عميد الكلية غيّر موعد مجلس الكلية ولم يخطره بالموعد الجديد على الرغم من كونه رئيس قسم القانون العام، وقرروا عزله عن وضع الامتحان وأعمال الامتحانات والتصحيح.
