أزمة«النيران الصديقة» تشتعل داخل جامعة المنوفية

«اتهامات متبادلة.. ضغوط.. بلاغ إلى النيابة.. وبيانات نفى».. تفاصيل من أزمة الاستغاثة على موقع «فيس بوك» التى أطلقها الدكتور هشام البدرى، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، التى أكد خلالها تعرضه لضغوط من جانب عميد الكلية وعدد من الأساتذة ممن لديهم أبناء بالفرق المختلفة بالكلية لتسريب امتحان مادة القانون الدستورى التى يدرّسها بالكلية.
وقدم الدكتور أبوالخير عطية، عميد الكلية، بلاغاً للمحامى العام لنيابات المنوفية، اتهم فيها «البدرى» بالسب والقذف، وأصدر أساتذة الكلية بيانًا رسميًا استنكروا فيه الاتهامات الموجهة إليهم.
وقال عميد الكلية إنه قدم بلاغا للمحامى العام لنيابات المنوفية، أمس، برقم 1319ع ك لسنة 2018، يتهم فيها الدكتور هشام البدرى، أستاذ القانون الدستورى بالكلية، بالسب والقذف وتوجيه عدد من الاتهامات الباطلة له.
وأضاف «عطية» فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن اتهام «البدرى» له ولعدد من الأساتذة بالضغط عليه لتسريب امتحان مادته لأبنائهم أمر غير صحيح. وتابع: «أتحدى أن يقدم دليلًا واحدًا يثبت اتهامه لنا، وعميد الكلية لا يمكن له الضغط على أى أستاذ بالكلية، وليس له سلطة على الأساتذة، وابنى فى شعبة إنجليزى بالكلية ومش طالب عنده، ولو أنا بخلى الدكاترة يسربوا امتحانات إزاى يجيب تقدير جيد فى مادتين العام الماضى».
وأرجع اتهام الدكتور هشام البدرى له إلى رفضه ترشيحه ليتولى منصب وكيل الكلية، على حد قوله. وأوضح أن جميع أساتذة الكلية أصدروا بيانًا رسميًا يستنكر تلك الاتهامات، ويوضح أن القرارات التى اتخذها مجلس الكلية ضد الدكتور هشام البدرى تم اتخاذها بالإجماع لإبعاده عن رئاسة قسم القانون العام لثبوت ارتكابه أفعالًا أدت إلى الإخلال بالواجب الوظيفى بالقسم وإبعاده عن وضع الامتحانات لحماية الطلاب من التعسف وعدم موضوعيته فى التقييم، وإسناد ذلك للجنة مختصة حفاظا على مستقبل الطلاب، عقب تقدم طلاب الفرقة الثانية بشكوى بإعطاء جميع الطلاب «صفر» فى أعمال السنة عدا 3 طلاب.
وعقّب الدكتور هشام البدرى، على البيان، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلًا: «مش عارف صادر عن مين ولا متوجه لمين، والبند رقم 4 اتهام صارخ للدكتور رئيس الجامعة.. تحليلكم يا سادتنا».
من جانبه، أكد الدكتور معوض الخولى، رئيس الجامعة، أنه من حق عميد كلية الحقوق والأساتذة اللجوء للطرق القانونية لنيل حقهم عقب اتهام «البدرى» لهم بالضغط عليه لتسريب الامتحان الخاص بمادته لأبنائهم، موضحاً أن البيان الذى أصدرته الكلية يستنكر اتهام الأساتذة بتسريب الامتحان، ومن حقهم أيضًا الدفاع عن أنفسهم.