تقدم د. أبوالخير عطية. عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية. ببلاغ رقم 1319 ع ك لسنة 2018 للمحامي العام للنيابة الكلية بشبين الكوم. يتهم فيه د. هشام البدري استاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية. بالسب والقذف. عقب اتهامهم علي صفحته الشخصية بالضغط لتسريب امتحانات مادته "القانون الدستوري" لصالح أبناء الاساتذة بالكلية. تضمن البلاغ اتهام أستاذ مادة القانون الدستوري باختلاق واقعة الضغط عليه لتسريب الامتحان وزعم ان القرارات التي اتخذها مجلس الكلية بشأن حرمانه من وضع الامتحان أو اعمال التصحيح جاء انتقاما منه لرفضه الانصياع لهذا الضغط المزعوم. أضاف "أبو الخير" في بلاغه. أن "البدري" اختلق وقائع واستخدم ألفاظا ترقي إلي مستوي التأثيم الجنائي بالسب والقذف بأركانه المادية والمعنوية حيث أسند المذكور اتهامات وعبارات تشكيكية من شأنها المساس بشرف ونزاهة المجني عليهم. بالإضافة إلي إلصاق التهم لعدد من اساتذة الجامعة بممارسة وسائل غير مشروعة للضغط من أجل تسريب الامتحانات وتضمن الركن المعنوي لجريمة السب والقذف عنصر آخر وهو علانية الاسناد. حيث تحقق الأمر بنشر الاستاذ الجامعي للاتهامات بحق قيادات الكلية علنا علي نطاق واسع بين الناس ودون تمييز وهو ما تحقق علي موقع "فيس بوك". كانت كلية الحقوق بجامعة المنوفية. قد شهدت أزمة فجرها د. هشام البدري أستاذ ورئيس قسم القانون العام بالكلية عندما أعلن عن عزله من وضع امتحان مادة القانون الدستوري بالرغم من انه مدرس المادة ومؤلف الكتاب. ونشر "البدري" علي صفحته الشخصية انه تعرض من عميد الكلية ومن د. رضا العبد المدرس بالكلية وعدد من الأساتذة الذين لهم أبناء بالفرق المختلفة بالكلية. وأولاد لمن تربطهم بهم شبكات مصالح من النافذين للضغط بكل الوسائل غير المشروعة لتسريب امتحان مادة القانون الدستوري لهم. إلا أنه رفض لمخالفة ذلك للقانون والعدالة والأخلاق. وأضاف أن "العبد" ادي باتفاق مع العميد ووكيل الكلية للدراسات العليا وعدد من الاساتذة أولياء الأمور وجود خلاف وهمي معه. وطلب عزله عن وضع الامتحان وأعمال الامتحانات والتصحيح. وأن العميد غير موعد مجلس الكلية وأمر بعدم اخطاره بالموعد رغم كونه استاذ ورئيس قسم القانون العام وبالتالي لم يعلم بالجلسة التي مرروا بها القرار المذكور علي حسب قوله. لافتا إلي أنه شارك بالجلسة وصوت ضده عدد ممن تربطهم به منازعات قضائية منظورة فعلا. أوضح "البدري" انه عندما رفضوا استلام الامتحان الذي وضعه كأستاذ للمادة ومؤلف الكتاب ومدرسه واستاذ ورئيس القسم لجأ للدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة فأحاله لنائبه لشئون التعليم د. عادل مبارك. الذي رفض استلام الامتحان. ووعد ببحث الامر وانتهي موقفه عند ذلك!! قال "البدري" انه بالتواصل مرة ثانية مع رئيس الجامعة اصدر قراره الفوري بطبع امتحاني كاستاذ للمادة وبالفعل أدي الطلاب الامتحان الذي طبعته. من جانبهم أصدر أعضاء هيئة التدريس بالكلية بيانا استنكروا فيه بأشد العبارات ما أثير عن وجود تجاوزات بالكلية لصالح أبنائهم والصادرة من د. هشام البدري أستاذ ورئيس قسم القانون العام. وأكدوا أن جملة ما تم اتخاذه من قرارات واجراءات بحق زميلهم قد صدرت عن مجلس الكلية بالإجماع. في جلسته في 16 مايو الماضي. لافتين إلي أن موافقة المجلس بالإجماع علي تنحية "البدري" عن رئاسة مجلس قسم القانون العام جاءت اعمالا لنص المادة 57 من قانون تنظيم الجامعات بعد أن ثبت بحالة ارتكاب افعال تنطوي علي إخلال بواجباته الجامعية ومقتضيات مسئوليته الرئاسية لمجلس القسم. أوضح أعضاء هيئة التدريس أن قرار المجلس باستبعاده عن وضع امتحان مادة القانون الدستوري لطلاب الفرقة الأولي بالكلية جاء انطلاقا من سلطات واختصاصات مجلس الكلية تحقيقا لمصلحة الطلاب وحرصا علي حمايتهم من التعسف وعدم الموضوعية في تقييمهم من قبل الاستاذ المذكور مع اسناد هذا الأمر للجنة محايدة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأضافوا ان ما جاء علي لسان د. البدري من أن هذه القرارات نتيجة عدم استجابته لطلب تسريب امتحان مادة القانون الدستوري لأبناء الاساتذة بالكلية هو محض افتراء وكذب وبهتان وهو أمر يكذبه الواقع.. كما يجافي المنطق اذ يستحيل حدوث تلك الواقعة في ظل ما ادعاه المذكور من وجود خلافات قائمة بينه وبين أعضاء هيئة التدريس ممن نسب اليهم تلك الواقعة. أشاروا إلي أن ما ورد من ادعاءات واتهامات علي لسان "البدري" احيلت جميعها للسلطات المختصة للتحقيق ومساءلته جنائيا وتأديبيا عما انطوي عليه من جرائم ومخالفات وطلب أعضاء هيئة التدريس من عميد الكلية بعقد مجلس طارئ لمجلس الكلية يدعي اليه كافة الاعضاء لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشأن ما نال الكلية من أضرار في الداخل والخارج بسبب تلك الادعاءات الصادرة عن زميلهم واعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لمواجهة تلك الهجمة غير الاخلاقية وغير القانونية علي المؤسسة التي ينتمون اليها. قال د. معوض الخولي رئيس الجامعة. انه من حق عميد وأساتذة الكلية اعمال القانون للحصول علي حقوقهم بعد اتهام د. البدري لهم. مشيرا إلي أن المذكرة التي تقدم بها د. البدري تخضع حاليا للتقحيق بمعرفة الادارة العامة للشئون القانونية بالجامعة لبيان صحة ما ورد بها من عدمه.
