في ندوة حول مخاطر وحلول سد النهضة

د. شهاب: الاتفاقيات الدولية لصالح مصر.. والحل العسكري غير وارد

د. مفيد شهاب يطرح سيناريوهات أزمة سد النهضة
هل وصلت مفاوضات سد النهضة إلي طريق مسدود؟ ومتي تستخدم مصر السند القانوني الملزم لدول المنبع كإحدي أوراق الضغط؟ ولماذا لم يتم تدويل قضية السد؟.. الإجابة عن هذه التساؤلات وأكثر جاءت علي لسان ضيوف الندوة التي نظمتها جمعية صوت النيل بعنوان «سد النهضة.. سيناريوهات المخاطر والحلول.
في البداية أكد الدكتور مفيد شهاب «أننا نغفل الجانب القانوني في حل مشكلة سد النهضة مشيراً إلي أن أزمة السد يمكن حلها من خلال ثلاثة محاور: الأول سياسي، والثاني فني، والثالث وهو الاهم الجانب القانوني، والقانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الخاصة باستخدامات الأنهار الدولية، تصب في الصالح المصري وعرض شهاب مجموعة من الاتفاقيات الدولية، التي تصب في صالح مصر، وأوضح شهاب أن إثيوبيا تتناقض في التعامل مع الاتفاقيات الدولية، بتحججها بأن الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل جرت في حقب كانت فيها إثيوبيا مستعمرة، وأن قانون المعاهدات الدولية نص علي أن المعاهدات تبقي سارية مع اختلاف النظام، خاصة فيما يخص التعامل في المياه والأنهار عابرة الحدود.
وحدد د.شهاب 3 سيناريوهات للتعامل مع سد النهضة في حال فشل المفاوضات الحالية منها اللجوء للتحكيم الدولي، أو التوجه لمؤسسات التمويل الدولية، وأخيرا اللجوء إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم ترفع إلي مجلس الأمن. وأكد إن تدخل الأمم المتحدة في ازمة سد النهضة في الوقت الحالي غير وارد.. وشدد علي أن الحل العسكري غير وارد، وأن الوارد وهو من حق الدولة أن تعلنه ويتمثل في اللجوء إلي طرف ثالث للتدخل للتوفيق بين مصر وإثيوبيا، ويكون ذلك غير ملزم أو عبر السير في الشق القانوني من خلال محكمة العدل الدولية وبموافقة من الطرفين والاحتمال الاكبر انها لن توافق.ولفت الي ان المؤسسات الدولية الممولة لسد النهضة يمكن أن تمثل احد الخيارات والوسائل لتحرك الجانب المصري للتعامل مع اثيوبيا في حال فشل المفاوضات.
اوضح د. محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري الأسبق ضرورة المتابعة الدقيقة التي تقوم بها اللجان الاستشارية بشأن سد النهضة والتأكد من الآثار المختلفة بما فيها الآثار الاقتصادية والبيئية بجانب التأكيد علي موعد التخزين وألا يزيد الملء الاول عن 14 مليار متر مكعب.
وأشار إلي أن التعبئة الاعلامية في الداخل الاثيوبي تروج الي ان اثيوبيا غير ملزمة بتنفيذ اتفاق المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث.
وقد اوضح الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الموارد المائية والري، أن الحديث عن مشروع توصيل نهر الكونغو بنهر النيل غير مجد ولا عائد من تنفيذه بالنسبة لمصر.
كشف مستشار وزير الري عن انه بالرغم من عدم موافقة جهات اثيوبية رسمية علي إعلان المبادئ، إلا انه تم تم التوقيع عليه. وأوضح أن مصر اعترفت بسد النهضة في نوفمبر 2011، بعد التوقيع علي إعلان المبادئ في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، وليس في عهد الرئيس السيسي.