المجالس القومية المتخصصة توصى "الرئاسة" بتولى مفيد شهاب الملف القانونى لسد النهضة.. الوزير الأسبق كان له دور بارز فى مفاوضات استرداد طابا.. ويملك خبرة واسعة فى قضايا التحكيم الدولى

تقدمت المجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية بملف للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، لتشكيل لجنة بشأن ملف سد النهضة الإثيوبى وكيفية التعامل مع هذه القضية التى تهدد أمن مصر المائى.
وتعمل اللجنة على 3 محاور هى محور فنى وإعلامى وقانونى، ويشارك فيها حال موافقة الرئاسة عليها، الدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، الذى سيرأس الجانب القانونى من الملف، وهو الجانب الأخطر لأنه يتحدد على أساسه بشكل كبير نتائج الجهود المصرية فى هذا الشأن، بالإضافة إلى خبراء فى المياه والرى وهندسيين، للتعامل مع الملف خارجيا.
ويعد الدكتور مفيد شهاب أحد فقهاء القانون الدولى ومن أبرز أعضاء لجنة مصر فى التحكيم الدولى لعودة طابا، وكان مفيد شهاب من أبرز أسماء اللجنة القانونية التى شكلها الرئيس الأسبق مبارك عندما شعر أن إسرائيل ترى أنه برحيل الرئيس السادات يمكن لها أن تحتفظ بقطعة من سيناء، حيث كان له دور بارز فى استرجاع تلك القطعة الغالية من أرض مصر.
كان الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، أكد فى تصريحات صحفية ومقالات أن قضية بناء سد النهضة الإثيوبى، وفشل المفاوضات مع الجانب الإثيوبى يشير إلى أن المرحلة القادمة حاسمة وخطيرة، ما يستلزم وضع تلك القضية فى مقدمة أولويات الجميع بدءا من رجل الشارع.
وأشار "شهاب" إلى أن التسوية السياسية والقانونية هى الأساس فى حل هذا النزاع خاصة، وأن القانون هو سند كل الحجج الفنية فيها، مطالبًا بضرورة الاستمرار فى السعى فى جميع الاتجاهات القانونية والدبلوماسية والعلمية وإحياء آفاق التعاون مع إثيوبيا، وإعداد ملف متكامل قانونى وفنى وهندسى تدافع به مصر عن حقوقها القانونية والتاريخية فى مياه النيل.
وأوضح الدكتور مفيد شهاب بعض الجوانب القانونية المتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبى، فى ظل التطورات الأخيرة، خاصة بعد توقيع غالبية دول حوض النيل إطاراً عاماً للتعاون بينها (إطار عنتيبى) عام 2007، من ناحية، وبدء الخطوات التنفيذية من جانب إثيوبيا لبناء السد .
وتطرق "شهاب" إلى تطور الأوضاع القانونية لعلاقات مصر بدول حوض النيل فى عدة نقاط أهمها، عدم المساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، وفقاً للاتفاقيات الدولية، ومبادئ القانون الدولى، والأعراف الدولية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل التى أبرمتها مصر مع عدد من الدول الاستعمارية التى كانت تحتل أو تقوم بحماية أو إدارة شؤون بعض دول حوض النيل نيابة عن هذه الدول الأخيرة، وتضمنت هذه الاتفاقيات نصوصاً صريحة حول عدم إقامة أى مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر .
وشدد على ضرورة قيام إطار قانونى ومؤسسى، بحيث يكون بمثابة دستور ملزم تحترمه كل دول الحوض، مشيرا إلى أن مصر على قناعة بأن الاتفاقيات القائمة توفر لها غطاءً قانونياً قوياً يضمن لها حقوقها، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يمثل أفضل الأوضاع والخيارات .
وأكد أنه تم بالفعل إعداد مشروع للإطار القانونى والمؤسسى، مكون من 39 مادة موزعة على ثلاثة أجزاء رئيسية: الأولى: عن المبادئ العامة، والثانى: عن الحقوق والواجبات، والثالث: عن الهيكل المؤسسى وكيفية تسوية المنازعات وإجراءات التصديق والانضمام للمعاهدة، حيث تم الاتفاق على أغلب بنود هذا الإطار، باستثناء بندين معلقين، ولهما أهمية بالغة لتعلقهما بحقوق مصر التاريخية: البند «14» الخاص بالأمن المائى، والبند «8» الخاص بالإخطار المسبق عن المشروعات .
وأشار إلى أن نجاح أى وسيلة تسوية سلمية فى تحقيق الغرض منها، وحل النزاعات مرهون بصفة خاصة بمدى قدرة مصر على تقديم الحجج القانونية القوية المقنعة، التى لا تقبل جدلاً أو تشكيكاً، ولا يجب أن نلتفت لما يدعيه البعض عادة أن القانون الدولى لم تعد له قيمته فى مجتمع القوة الذى يسود العلاقات الدولية .
وأكد أنه فى حالة توتر النزاع واستمراره نتيجة فشل التسوية الودية ففى مثل هذه الحالة قد نلجأ إلى التحكيم الدولى أو القضاء الدولى، مشيرا إلى أننا فى أمس الحاجة إلى الأسانيد القانونية، التى تؤكد حقوقنا، باعتبار أن النزاع سيتم البت فيه من خلال هيئات مستقلة تعتمد على حكم القانون دون غيره.