تعثر الجولة الثالثة لمفاوضات سد النهضة

إثيوبيا رفضت مقترحات مصر.. ولجنة برئاسة «شهاب» تلجأ للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى عدم توصلها لاتفاق مع الوفد الإثيوبى على النقاط الثلاث محل النقاش فى الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة المنعقدة فى العاصمة السودانية الخرطوم. وقال بيان أصدرته الوزارة أمس: بعد المناقشات المطولة التى استمرت يومين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على النقاط محل البحث. وأضاف البيان: «تمسك الجانب الإثيوبى بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة». وأوضح البيان أن الاجتماع أنهى أعماله، مع استمرار التشاور بين الدول الثلاث فى حالة وجود أى مقترحات جديدة من شأنها المساعدة فى التوصل إلى اتفاق.
من جهته، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بجامعة القاهرة، ل«الوطن»، عن أن لجنة قانونية تم تشكيلها بعضوية الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، والمستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل الأسبق، والمستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية الأسبق، لإعداد مذكرة قانونية حول سد النهضة، لإرسالها إلى الرئيس عدلى منصور والأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية تثبت حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل. وقال «نور الدين»: إن اللجنة القانونية ستلجأ للمنظمات الدولية، إذا استمرت إثيوبيا فى بناء السد، وسيكون على رأس الفريق الدولى الدكتور مفيد شهاب، متوقعاً أن يصدر قرار من الرئيس منصور بتولى هذه اللجنة ملف التحقيق الدولى فى أزمة سد النهضة.