"شهاب" يحذر من ضربة عسكرية لإثيوبيا ويطالب بحل خلافات "النهضة" بالطرق القانونية

حذر الدكتور مفيد شهاب وزير مجلسى الشعب والشورى الأسبق، من عقبة القيام بعمل عسكرى ضد أثيوبيا لإزالة المنشات التى أقامتها ضمن مراحل إنشاء سد النهضة، وقال إن استخدام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتى تتيح استخدام القوة للدفاع الشرعى عن النفس، لا تنطبق على حالة أثيوبيا، مشيراً إلى أن الطرق القانونية والمبادرات السياسية والتعاون الاقتصادى فى المجالات المختلفة، مع الجانب الأثيوبى أجدى نفعاً فى هذا الشأن.

وأضاف "شهاب" خلال كلمته التى ألقاها بالندوة المُنعقدة فى مجلس علوم المياه، صباح اليوم، بالمركز القومى للبحوث إنه ليس من حق مصر اللجوء للأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية دون موافقة أثيوبيا طبقاً للمواثيق الدولية، موضحاً أنه وللتغلب هلى هذه النقطة يمكن لمصر أن تتقدم للأمم المتحدة بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بحقها فى التقدم بشكوى ضد أثيوبيا بشأن مشروعها فى بناء سد النهضة دون الرجوع لدولتى الصب بالمخالفة للقانون الدولى والاتفاقات الموصقة والمنظمة لحق توزيع مياه النيل، ومن ثم يحق لمصر فى حالة صدور فتوى من محكمة العدل الدولية بأحقية مصر فى مقاضاة أثيوبيا يتم التقديم بشكوى رسمية أمام ذات المحكمة.
وأشار إلى أن ملف مياه النيل وسد النهضة ليس فنياً فقط، ولكنه قانونياً وسياسياً فى المقام الأول، لافتاً أن الجانب القانونى في هذه الحالة يعد السند الأقوى، ورفض "شهاب" المقارنات التى يعقدها البعض بين الضربة العسكرية التى وجهتها اسرائيل للعراق عام 1981 لضرب مفاعلها النووى وبين المطالبات التى تنادى بضرب سد النهضة قائلاً : " أن الظروف الدولية تغيرت والمجتمع الدولى لن يقبل بتوجيه دولة ما ضربة عسكرية لدولة أخرى بشأن نزاع يمكن حله بالطرق القانونية والدبلوماسية وطبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية.