دعوى قضائية بتشكيل لجنة لمواجهةسد النهضة‬"" ""

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالزام جهة الرئيس مرسى والحكومة المصرية باصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبى على أن تشمل اللجنة لجنة قانونية على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كافة الأنتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة
‫
‫واختصمت الدعوى التى حلمت رقم 54223 لسنة 67 قضائية المقامة من على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل وزير ى الرى والخارجية بصفتهم وفقا لما ذكرت وكالة "اونا".
‫
‫وأضافت طلبات الدعوى إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الإتفاقيات الدولية “الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غيرا لملاحية لعاد 1997″.
‫
‫وأشارت الدعوى أن الإتفاقية المرفقة بصحيفة الدعوى تضمن الإستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية ، ‫وكشفت الدعوى عن أن محكمة العدل الدولية لجأت على هذه الإتفاقية عند نظر قضية نهر الدانوب.
‫
‫وشملت طلبات الدعوى ضرورة مواجهة قيام أثيوبيا ببناء سد النهضة المعلن عنه بنفس الإتفاقية الدولية على غرار ما فعلت قطر عند خلافها مع البحرين على بعض جزر الخليج العربى.
‫
‫المصرية اتباعها منعا للحل العسكرى بداية من اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أولا بداية من اللجوء إلى الاتحاد الأفريقى حسب نص المواد 3 و4 و6 و9 و13 من ميثاق الإتحاد الأفريقى وعرض الأمر على المحكمة الأفريقية أو طلب رأى استشارى منها طبقا للمواد 3 و4 من بروتوكول انشاء المحكمة وعرض الأمر على مجلس السلم والأمن الأفريقى التابع للإتحاد الأفريقى طبقا للمادتين 3 و4 من بورتوكول انشاء المجلس.
‫وشملت الخطة القانونية المسلمة للمحكمة اللجوء إلى جامعة الدول العربية للخروج بقرار يمثل ثقلا سياسيا وتصعيد التحرك القانونى والبلوماسى باللجوء إلى الأمم المتحدة سواء إلى مجلس الأمن أو طلب رأى استشارى من محكمة العدل الدولية لبيان مدى شرعية حق أثيوبيا فى انشاء سد النهضة الأثيوبى من عدمه والإعتراف بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل على أن يطلب ذلك من أحد أجهزة الأمم المتحدة الست المعروفة بالمنظمة الدولية.
‫وأرفق مقيم الدعوى بصحيفة دعواه نص الاتفاقية الإطارية وعشر اتفاقيات وبروتوكولات دولية تنظم استخدام مياه نهر النيل منذ 1891 حتى 1997 ، ‫وردت صحيفة الدعوى على ما أسمته بالحجة الواهية لدولة أثيوبيا فى اعتراضها على اتفاقية 1952 و1959 بأن جميع هذه الإتفاقيات حرمت انشاء أ مشروعات من شأنها تهديد حصة مصر من مياه النيل والمحافظة على حقوقها فيه وأن عام 1993 شهد توقيع اتفاقية بين مصر وأثيوبيا ملخصها تنية موارد مياه النيل وتعهد فيها الطرفان بعدم القيام بأى نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر ، والتشارو والتعاون بينهما فى المشروعات المتبادلة وتم توقيع الإتفاقية دون اى وصاية أجنبية.