دعوى قضائية تطالب بتشكيل لجنة قانونية دولية لمواجهة سد النهضة الإثيوبى

طالبت دعوى قضائية مقامة من علي أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلزام جهة الادارة -الرئيس مرسى والحكومة - بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبي، على أن تشمل اللجنة لجنة قانونية على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كل الأنتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة.
واختصمت الدعوى كلًا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل ووزيرى الرى والخارجية بصفتهم، وأضافت طلبات الدعوى أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعاد 1997).