دعوى تطالب بتشكيل لجنة قانونية دولية لمواجهة سد النهضة الإثيوبى

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام جهة الرئيس مرسي والحكومة المصرية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبي على أن تشمل لجنة قانونية على مستوى الخبراء الدوليين في القانون الدولي والمفاوضات الدولية لرصد كافة الانتهاكات التي اتبعتها إثيوبيا واتخاذ موقف قانوني دولي لحل الأزمة. واختصمت الدعوى التي حلمت رقم 54223 لسنة 67 قضائية المقامة من على أيوب المحامي والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية كلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، ووزيري الري والخارجية بصفتهم.
وأضافت طلبات الدعوى أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997).
وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية المرفقة بصحيفة الدعوى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجاري المائية.
وكشفت الدعوى عن أن محكمة العدل الدولية لجأت على هذه الاتفاقية عند نظر قضية نهر الدانوب.
وشملت طلبات الدعوى ضرورة مواجهة قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة المعلن عنه بنفس الاتفاقية الدولية على غرار ما فعلت قطر عند خلافها مع البحرين على بعض جزر الخليج العربي.
وعرض مقيم الدعوى ما أسماه بالخطة القانونية المفترض على الحكومة المصرية اتباعها منعًا للحل العسكري بداية من اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أولًا بداية من اللجوء إلى الاتحاد الإفريقي حسب نص المواد 3 و4 و6 و9 و13 من ميثاق الاتحاد الإفريقي وعرض الأمر على المحكمة الإفريقية أو طلب رأي استشاري منها، طبقًا للمواد 3 و4 من بروتوكول إنشاء المحكمة وعرض الأمر على مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي، طبقًا للمادتين 3 و4 من بورتوكول إنشاء المجلس
وشملت الخطة القانونية المسلمة للمحكمة اللجوء إلى جامعة الدول العربية للخروج بقرار يمثل ثقلًا سياسيًا وتصعيد التحرك القانوني والبلوماسي باللجوء إلى الأمم المتحدة سواء إلى مجلس الأمن أو طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لبيان مدى شرعية حق إثيوبيا في إنشاء سد النهضة الإثيوبي من عدمه والاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل على أن يطلب ذلك من أحد أجهزة الأمم المتحدة الست المعروفة بالمنظمة الدولية.
وأرفق مقيم الدعوى بصحيفة دعواه نص الاتفاقية الإطارية وعشر اتفاقيات وبروتوكولات دولية تنظم استخدام مياه نهر النيل منذ 1891 حتى 1997.
وردت صحيفة الدعوى على ما أسمته بالحجة الواهية لدولة إثيوبيا في اعتراضها على اتفاقية 1952 و1959 بأن جميع هذه الاتفاقيات حرمت إنشاء مشروعات من شأنها تهديد حصة مصر من مياه النيل والمحافظة على حقوقها فيه وأن عام 1993 شهد توقيع اتفاقية بين مصر وإثيوبيا ملخصها تنمية موارد مياه النيل وتعهد فيها الطرفان بعدم القيام بأي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر، والتشاور والتعاون بينهما في المشروعات المتبادلة وتم توقيع الاتفاقية دون أي وصاية أجنبية.