دعوى قضائية تطالب بإلزام «مرسي» بتشكيل لجنة قانونية لمواجهة أزمة سد أثيوبيا

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بإلزام الرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية، بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة الأثيوبي، على أن تضم اللجنة خبراء دوليين في القانون الدولي، والمفاوضات الدولية، لرصد كل الانتهاكات التي اتبعتها أثيوبيا لاتخاذ موقف قانوني دولي لحل الأزمة.

واختصم مقيم الدعوى التي حلمت رقم 54223 لسنة 67 قضائية، المقامة من على أيوب المحامي والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، كل من: الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس الوزراء ووزيري الري والخارجية بصفتهم.

وأشارت الدعوى إلى أن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجاري المائية، كما أن محكمة العدل الدولية لجأت لهذه الاتفاقية عند نظر قضية نهر الدانوب.