دعوى لتشكيل لجنة قانونية دولية لمواجهة سد النهضة

تسلمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بإلزام جهة الرئيس محمد مرسى والحكومة المصرية، بإصدار قرار تشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبي، على أن تشمل اللجنة لجنة قانونية على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولي والمفاوضات الدولية لرصد كافة الانتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانوني دولي لحل الأزمة. واختصمت الدعوى التى حلمت رقم 54223 لسنة 67 قضائية المقامة من على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وهشام قنديل وزير ى الرى والخارجية بصفتهم وأضافت طلبات الدعوى إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية، وهي الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غيرا لملاحية لعام 1997. وعرض مقيم الدعوى ما أسماه بالخطة القانونية المفترض على الحكومة المصرية إتباعها منعا للحل العسكري بداية من اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أولا بداية من اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي حسب نص المواد 3 و4 و6 و9 و13 من ميثاق الإتحاد الأفريقي، وعرض الأمر على المحكمة الأفريقية أو طلب رأى استشاري منها طبقا للمواد 3 و4 من بروتوكول إنشاء المحكمة؛ وعرض الأمر على مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للإتحاد الأفريقي طبقا للمادتين 3 و4 من برتوكول إنشاء المجلس. وشملت الخطة القانونية المسلمة للمحكمة اللجوء إلى جامعة الدول العربية للخروج بقرار يمثل ثقلا سياسيا وتصعيد التحرك القانوني والدبلوماسى باللجوء إلى الأمم المتحدة سواء إلى مجلس الأمن أو طلب رأى استشاري من محكمة العدل الدولية لبيان مدى شرعية حق أثيوبيا فى إنشاء سد النهضة الأثيوبي من عدمه، والاعتراف بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل على أن يطلب ذلك من أحد أجهزة الأمم المتحدة الست المعروفة بالمنظمة الدولية. وأرفق مقيم الدعوى بصحيفة دعواه نص الاتفاقية الإطارية وعشر اتفاقيات وبروتوكولات دولية تنظم استخدام مياه نهر النيل منذ 1891 حتى 1997 وردت صحيفة الدعوى على ما أسمته بالحجة الواهية لدولة أثيوبيا فى اعتراضها على اتفاقية 1952 و1959 بأن جميع هذه الاتفاقيات حرمت إنشاء مشروعات من شأنها تهديد حصة مصر من مياه النيل .