المجمع العلمى يقدم حلولًا قانونية وفنية لأزمة سد النهضة

حسن يونس: خسارة مصر الكهربائية فادحة واستيراد الطاقة من إثيوبيا سيكون حلًا

فى الوقت الذى تحتشد فيه القوى السياسية من أجل التظاهر فى 30 يونيو للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، عقد المجمع العلمى ندوة علمية، أمس الأول، حول سد النهضة الإثيوبى، ومخاطره على مصر والسودان، وضمت الندوة عددا من الخبراء والعلماء والشخصيات العامة إضافة إلى عدد من رموز النظام السابق، والذين طرحوا رؤيتهم الهندسية والفنية والقانونية لأزمة سد النهضة، والمخارج القانونية والدبلوماسية للأزمة بين مصر ودول حوض النيل.

وحذر عضو اللجنة الدولية الثلاثية، المعنية بالسد الإثيوبى، وخبير الموارد المائية، الدكتور علاء الظواهرى، من خطورة انهيار السد ما قد يؤدى إلى انهيار أجزاء من السد العالى، وغرق جميع القرى المطلة على النيل، بخلاف غرق العاصمة السودانية بالكامل، وارتفاع المياه بها إلى 15 مترا، طبقا لما تضمنه التقرير الدولى.

وأضاف الظواهرى ل«الشروق» أن السبب المتوقع لانهيار السد ليس فقط بسبب طبيعة البناء الإسمنتية، إنما بسبب التصميم نفسه، مشيرا إلى أن التقرير أوضح أن نسبة انهيار السد واحد على الألف، بينما المشروعات الهندسية الضخمة يتم قياسها بالمليون.

وقال الظواهرى إن مصر ستخسر نحو 30% من أراضيها الزراعية، بعد بناء السد، كما سنفقد 15 مليار متر مكعب كل عام، وسينخفض إنتاج محطات كهرباء السد العالى تدريجيا إلى أن تتوقف تماما بحلول العام الرابع من بناء سد النهضة الإثيوبى.

وأشار الظواهرى إلى أن الخبير الأمريكى المشارك فى وضع تقرير اللجنة الثلاثية اتفق معنا فى معظم تلك المخاوف، وقال إنه كان يأمل أن تنتهى الدراسة لحل مجد للأزمة، إلا أنه فشل فى ذلك.

وأكد الظواهرى أن أعضاء اللجنة من المصريين، جلسوا مع الرئيس محمد مرسى 6 ساعات متواصلة ووضعوا أمامه كل التوصيات والمخاوف، وسيتم خلال الأيام المقبلة تقديم تفاصيل كاملة هندسية وفنية للرئيس ليتم استخدامها على طاولة التفاوض مع إثيوبيا.

فيما قال وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى الأسبق، مفيد شهاب، الذى طرح دراسة قانونية متكاملة حول التعامل القانونى مع أزمة سد النهضة، إن «موقف مصر القانونى قوى جدا وسليم، وإذا لجأت للتحكيم الدولى أو محكمة العدل الدولية سيكون إثبات حقها أمرا يسيرا»، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه لا يمكن طرح القضية دوليا إلا بموافقة مصر وإثيوبيا، وهو «أمر صعب حدوثه لاستشعار إثيوبيا ضعف موقفها القانونى».

وأضاف شهاب، الذى كان عضوا فى الفريق القانونى المصرى فى التحكيم الدولى لقضية طابا، أن المعاهدات الدولية المبرمة حول نهر النيل تضمن حق مصر المائى، وليس كما تقول دول المنبع إنها اتفاقيات عقدت فى عصر الاستعمار، مشيرا إلى أن القانون الدولى يعتبر مثل هذه النوعية من الإتفاقيات مقبولة لأن دول الاستعمار فى ذلك الوقت كانت تمثل الحماية المعنوية للدول المحتلة.

وأوضح: «مصر تعمل وفقا لهذه النوعية من الاتفاقيات، مثل اتفاقية حرية الملاحة فى قناة السويس، وبريطانيا هى التى أبرمتها، وهناك عشرات المعاهدات الدولية حول مياه النيل تثبت حقوق مصر التاريخية، منها اتفاقية 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لإثيوبيا والسودان، واتفاقية روما 1919 بين بريطانيا ممثلة لإثيوبيا، وإيطاليا ممثلة لإريتريا، لعدم البناء على بحيرة عنبرة، أحد منابع النيل، واتفاقية 1906 بين بلجيكا ممثلة للكنغو وبريطانيا ممثلة لدول حوض النيل، لعدم البناء على نهر السنجيلى أحد منابع النيل، وأخرى بين مصر وأوغندا 1990 وإثيوبيا 1993 لضمان عدم البناء على نهر النيل إذا ما ثبت تأثيره على حصة مصر».

وتابع: «هناك ثلاثة قوانين دولية تتحدث عن ملاحة الأنهار، وهى معاهدة الأمم المتحدة، وقواعد هيلسجس 1955 ومؤتمر برلين 2004 لجماعة القانون الدولى، وهذه الاتفاقيات تضمن لمصر سلامة موقفها القانونى».

وكشف شهاب عن ثغرتين قانونيتين الأولى خاصة بالإطار الاتفاقى الخاص بالاتحاد الإفريقى الذى وقعت عليه دول المنبع، وهى الخاصة بقبول المعاهدات الدولية المبرمة فى فترة الاحتلال كما هى منعا للمنازعات، وهو ما يعنى اعتراف إثيوبيا بشكل غير مباشر بحصة مصر المائية.

والثغرة الثانية «نظرية الاستمرار وطول المدة لحصة مصر المائية الممتدة لآلاف السنين دون أى اعتراض من دول حوض النيل، وهى إحدى الحقائق التى يعتد بها».

من جانبه، قال وزير الكهرباء الأسبق، حسن يونس، «هناك من قلل من أزمة انخفاض انتاج محطات كهرباء السد العالى، وقال بإمكانية بناء محطات لتوليد الكهرباء بالوقود، وهذا أمر غير صحيح، لأن الأمر سيشكل خسارة كبيرة على مصر فتكلفة بناء محطة كهرباء تصل لمليارى دولار، كما أنها تعمل بالوقود وهو غير متوفر حاليا فى مصر ويتم إستيراده».

وأكد يونس: لأن سد النهضة سينتج طاقة كهربائية هائلة، تقدر بنحو 4 آلاف ميجا وات، لكنها لن تفيد إثيوبيا فهى غير مؤهلة لاستخدام كمية كبيرة من الطاقة، كما ستعجز عن تصديرها للدول المجاورة نظرا لفقرها، واقترح يونس أن يتم الاتفاق مع إثيوبيا على استيراد الكهرباء لأن ذلك سيكون أوفر لمصر من بناء محطات جديدة.

يذكر أن من المشاركين فى الندوة وزير الرى الأسبق محمود أبو زيد، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين الأسبق، والصحفى صلاح منتصر، وعدد من سفراء مصر السابقين بأديس ابابا، إضافة إلى إبراهيم بدران رئيس المجمع العلمى.