مفيد شهاب: اتفاقية سد النهضة ملزمة قانونا وهناك اتفاقيات فنية مقبلة

قال الدكتور مفيد شهاب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، حول قضية سد النهضة، إن وثيقة سد النهضة، تعد مكسبًا لمصر لأنها اتفاقًا دوليًا ملزم قانونيًا، نظرًا لكونها اتفاقية دولية موقعة من 3 رؤساء، لكن نحن في انتظار عقد 3 اتفاقيات فنية اخري بشأن السد، عقب الاتفاق حول المبادئ الأساسية الخاصة بالسد.
وأضاف "شهاب" في كلمته خلال ندوة عُقِدت مساء اليوم، بمقر نادي الصيد في الإسكندرية، أن وثيقة الخرطوم مسماها الدقيق "اتفاق حول إعلان مبادئ خاص بمشروع سهد النهضة"، وأن هذا النوع من الاتفاقيات، لا يدخل في التفاصيل، ويتم عمل التفاصيل بموجب هذه المبادئ، وهو نوع من اثبات حسن النوايا لإنهاء حالة التوتر.
ورفض "شهاب" بعض الاتهامات التي وجهت إلى الاتفاقية، والتي ادعت أنه بتوقيع مصر عليها فهي تعلن تنازلها عن حقوقها في حصتها بمياه النيل، قائلًا "إن الاتفاقية واضحة ومحددة وخاصة بسد النهضة فقط، وليس لها علاقة بحصة مصر من مياه النهر، وكيفية استغلال المياه، وتوقيعنا على تلك الاتفاقية لا يعني إلغاء الاتفاقيات الأخرى".
وأضاف "اللاحق يلغي السابق إذ كان بيعالج نفس الموضوع، لكن وثيقة سد النهضة هي خاصة بموضوع محدد فقط وهو قضية السد".
وتابع: أن الاتفاق فتح المجال لأجواء انسب لاستكمال المفاوضات حول القضايا الفنية الخاصة بسد النهضة، بعد أن توترت الأجواء بين الجانبين في الفترة الماضية، لكن القضايا الفنية مازالت معلقة لمزيد من الاتفاقيات، ومن الناحية القانونية أكدنا العديد من الجوانب الخاصة بالسد فقط.
واستطرد: أن مصر سلكت الطريق الصحيح في التعامل مع قضية سد النهضة، ويخطئ من يتصور أن استخدام القوة يحل المشكلات.
وأشار إلى أنه "لا بديل للحلول السياسية وأن جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ساهمت في إذابة الجليد بين مصر وإثيوبيا".
وقال: إن المرحلة المقبل ستشمل عقد اتفاقيات دولية تفصيلية في الأشهر القادمة تنظم قواعد الملء الأول للسد، وقواعد التشغيل السنوي، وثالثة تنشئ آلية للتنسيق بين الدول الثلاثة، وتم الاتفاق على إنشاء لجنة ثلاثية للتنسيق حول التشغيل، ويبدأ عملها عقب ورود تقرير من المكتب الاستشاري.
وأضاف أن تلك الاتفاقيات الفنية، سيقوم بها مجموعة من المهندسين والخبراء الفنيين المصريين.
وأوضح أن الاتفاقية اشتملت مجموعة أخرى من المبادئ التي استلهمت من قانون الأنهار الدولية، والذي ينظم علاقة الدول التي يمر بها نهر واحد، لضمان حقوق كل الدول.
وأشار إلى أن وضع مبادئ هذا القانون في اتفاقية، يفيد لأنه يلزم الجانب الأثيوبي بالتوقيع عليها، لأن النهر ليس ملك لدوله واحدة.
وعن دوره في الأعداد للوثيقة، قال "شهاب" أنا كنت واحد من عدد من الخبراء الذين اُسٌتطلع رأيهم في هذه الوثيقة، وكان دوري قانوني فقط، كما كان هناك العديد من الخبراء الفنين، الذين تم الرجوع إليهم، وفقا للقواعد العلمية، وعهد متابعة تلك المساهمات إلي اللجنه العليا لمياه النيل، والتي تضم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الري، ورئيس الأمن القومي، لصياغة هذه الوثيقة".
وأشاد بدور وزارة الخارجية المصرية، في الاستماع لنصائح وانتقادات الخبراء في هذا الملف.
وعن أسباب عدم الإعلان عن الوثيقة قبل توقيعها، قال "من الطبيعي أن لا يتم الإعلان عنها إلا عقب انتهاء الأعداد لها، وهذا أمر طبيعي في إعداد الاتفاقيات الدولية، فطالما لم تصل بعد إلي اتفاق، فليس من المنطقي أن تعلن عن مسودات قابلة للتغير للرأي العام".
وقال إن الاتفاقية أعدت بشكل دقيق جداً، وظل العمل علي أعدادها اللحظات الأخيرة، وأن آخر اجتماع عقد للاعداد لها كان قبل يوم سفر الرئيس السيسي إلى السودان، واستمر حتى الساعة الثانية صباحًا، لأن الرئيس كان حدد موعد زيارته للخرطوم وإثيوبيا، ومن المناسب أن يكون تحقق إنجازًا لتبرم الوثيقة في الخرطوم.
وأضاف: مصر لديها الحق القانوني للحفاظ على حصتها في مياه النيل، وأن سعي إثيوبيا لإنشاء سد ذو سعة تخزين تصل إلى نحو 74 مليار متر مكعب، أمر له خطورة على الأمن المائي المصري.