بعد تدخل وزير الرياضة.. جدل قانوني وتنظيمي يحيط الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لقب كأس السوبر السعودي لموسم 2025-2026، أمس السبت في هونج كونج، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح 5-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.
ورغم الاحتفال باللقب، إلا أن البطولة لم تُغلق باب الجدل حول الإجراءات التنظيمية والقرارات القانونية الصادرة من لجان الاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أثارت ضبابية واسعة بشأن صحة النتائج وتأثيرها على الفرق المشاركة.
البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، شهدت مشاركة أربعة فرق، هي الاتحاد، الأهلي، القادسية، والنصر، بعد اعتذار الهلال عن المشاركة، ليتم استدعاء الأهلي كبديل وفقًا لقرار لجنة المسابقات.
جاء القرار الأخيرة ليضيف مزيدًا من التعقيد، بعد أن أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي قبل ساعتين فقط من المباراة النهائية، باعتبار الأخير خاسرًا أمام القادسية بنتيجة 0-3 في نصف النهائي، وحرمانه من المباريات المتبقية، وكان من المفترض وفق هذا القرار أن يتأهل القادسية مباشرةً إلى النهائي دون مواجهة الأهلي.
ورد الاتحاد السعودي على قرار الاستئناف مؤكدًا أن قرار لجنة المسابقات بشأن مشاركة الأهلي كان نظاميًا وغير قابل للاستئناف، مع الإشارة إلى أن استئناف الهلال قابِل للطعن أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفق اللوائح.
وفي هذا السياق، أصدر نادي القادسية بيانًا رسميًا أعلن فيه أنه سيستخدم جميع الخيارات القانونية المتاحة لحماية حقوقه ومصالحه، مشيرًا إلى أن لجنة المسابقات تجاهلت مطالب النادي بالتصعيد مباشرةً للنهائي.
وقد أثارت هذه القرارات جدلاً بين الخبراء القانونيين، حيث أكد يعقوب المطير أن اللقب قد يُسحب من الأهلي إذا تقدم النصر باحتجاج رسمي، مشيرًا إلى أن حيثيات لجنة الاستئناف لم تصدر بعد، وأن التوقيت غير المناسب للقرار قبل المباراة بساعات قليلة أضاف مزيدًا من التعقيد.
وفي نفس السياق، رأى أحمد الشيخي أن احتجاج النصر غير مقبول قانونيًا، لأن القرار يتعلق بالقادسية مباشرة، معتبراً أن الهدف من القرار هو حرمان الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من البطولة.
من جانبه، وجّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، اتحاد كرة القدم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية لمعالجة الأوضاع، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، مع رفع تقرير عاجل عن ما تم اتخاذه لضمان استقرار تنظيم المسابقات.