قدم الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، الإثنين، خلال ندوة «سد النهضة.. سيناريوهات المخاطر والحلول»، 3 جوانب لابد أن تسير عليها مصر في حل مشكلة بناء إثيوبيا سد النهضة استنادا لأنه شارك في صياغة اتفاق المبادئ الذي وقعته «مصر وإثيوبيا والسودان» من قبل، ضاربا مثالا بأن القضية الفلسطينة خير مثال لحل مشكلة سد النهضة مع إثيوبيا. وقال «شهاب» إن أول الجوانب التي ينبغي على مصر لحل مشكلة سد النهضة هو «الجانب العلمي»، الذي يتمثل في الخبراء المتخصصين، وثانيها هو الجانب السياسي والدبلوماسي وثالثها والأخير هو الجانب القانوني. وأوضح «شهاب» أن مصر تمتلك فيما يتعلق بالجانب الفني خبرات تستطيع أن تضمن لها حقوقها، وتستطيع أن تكشف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها بسبب إقامة السد، خاصة في مراحل الملء والتخزين، أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فهناك تحركات نراها على الأرض بدأت بالزيارات الرسمية، على رأسها حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي في البرلمان الإثيوبي، مؤكدا ضرورة الاهتمام بزيادة زيارة الوفود لإثيوبيا، وإقامة مشروعات اقتصادية وإسهام رجال الأعمال المصريين في إقامة المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في إثيوبيا بالإضافة إلى الجوانب الأخرى من الدبلوماسية الشعبية وغيرها. وشدد «شهاب» على الجانب الثالث و«الأهم» وهو الجانب القانوني، وضرب مثالا بالقضية الفلسطينية مؤكدًا أنها رغم لم تحل، لكنها لم تمت، طوال السنوات الطويلة، لأن هناك أسانيد قانونية، وهذا الشأن هو نفسه ينطبق على «سد النهضة» وحقوق مصر في المياه، حيث إن القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والمعاهدات كلها تساند موقف مصر، بينها اتفاقيات روما في إبريل 1891 ومعاهدة لندن 1906، ومعاهدة 1925 واتفاقيه 1929 واتفاقية 1959 كل هذ الاتفاقيات تلزم جميع الدول حوض النيل بالحفاظ على حقوق كل الدولة. وأكد أن القاعدة الأساسية لهذا الاتفاقية «لا ضرر ولا ضرار»، وبينها اعترافات من حكومات إثيوبيا المختلفة على الالتزام بعدم الإضرار بمصالح دول المصب. واختتم وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق بأن مبادئ الأممالمتحدة، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الأنهار الدولية حددت حقوق الدول في استخدام المياه بينها ضرورة الاستخدام العادل والمنصف بما لا يضر بالدول الأخرى، لكن ما لجأت إليه إثيوبيا هو استخدام متعسف وغير عادل يضر بمصالح الدول الأخرى، وأكد أن الطريق الذي لابد أن تسير فيه المفاوضات هو الاتجاه السلمي، ورغم أن هناك تضاربا في المصالح بين دول المنبع والمصب، لكن الاحتكام في النهاية يكون للمعاهدات والقوانين.
