الحكومة باعت ملف النيل

وسط ضجيج محاكمة الرئيس المعزول ومظاهرات الفوضي التي أحاطت بها.. ضاع حدث مهم يحتاج منا الي أن نتوقف ونسأل حكومة الببلاوي: هل عقدتم صفقة لبيع ملف النيل وقضية السد الإثيوبي؟!
السؤال مرجعه إعلان مصر بقبولها المشاركة في سد النهضة علي لسان الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري.. الذي فاجأ جموع المشاركين في اجتماعات وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي.. والذي انعقد بالعاصمة السودانية في الأسبوع الماضي بتأييده للمبادرة التي طرحها رئيس وزراء إثيوبيا بالتعامل مع سد النهضة كمشروع إقليمي مشترك يمكن لمصر والسودان أن يساهما فيه كمورد تستفيد منه الدول الثلاث.
تأتي موافقة الوزير عبدالمطلب مفاجأة للجميع لأن حكومته تجاهلت ملف النيل منذ تشكيلها ولم تعلن لنا موقفها منه حتي الآن!
إثيوبيا أيضا التزمت الصمت إزاء التقرير الذي أعدته لجنة من الخبراء الدوليين حول تقييم السد وتأثيراته علي المنطقة، وتم تقديمه لدول الحوض منذ مايو الماضي!
تقرير اللجنة الدولية يشمل حزمة من الملاحظات الخطيرة حول الآثار السلبية التي تهدد مصر بالذات بسبب حجم وسعة وضخامة السد الإثيوبي وتأثيرات امتلاء الخزان علي الإمدادات المائية لبلدنا.. وعلي فواقد توليد الطاقة الكهربائية المولدة من السد العالي خاصة في فترات الجفاف.
هذا بالإضافة الي تأثيراته علي المناخ والبيئة.. والأهم ما يمثله من تهديد يتعلق باحتمالات حدوث زلازل وانهيارات يترتب عليها مخاطر علي سدود السودان والسد العالي في مصر.
خطورة الموافقة المصرية هنا أنها تمثل رضوخا وخضوعا للإملاءات الإثيوبية وتشجع الدول المانحة علي تقديم القروض والمساعدات لبناء هذا السد بعد أن توقفت أغلبها خوفا من حدوث مشاكل قد تصل الي صراع وتحكيم دولي!
الحكومة ووزيرها العبقري أعطوا موافقة علي بياض قبل تقديم إلزام مكتوب ومحدد من إثيوبيا بإعادة تقييم سعة السد.. والتوافق حول سياسات التخزين والتشغيل في فترات الجفاف والفيضانات العالية.. وذلك لضمان تأمين حصة مصر المائية.. مقابل المشاركة الجادة والإيجابية في المشروع كنموذج للتعاون الإقليمي.
الحكومة ووزيرها تجاهلوا العداء الإثيوبي وكذب ادعاءاته بمراعاة مصالح مصر وأنه مستمر في استراتيجية الخداع وكسب الوقت.. وإطلاق تصريحات تكذبها الأفعال الحقيقية والأعمال القائمة علي الأرض.. في سباق مع الوقت لإنجاز أكبر قدر من المشروع ليصبح بمثابة الأمر الواقع في مواجهة الجميع!
علي الحكومة لو أرادت تبرئة ساحتها وإثبات أنها حكومة الثورة الثانية أن تتحرك في الاتجاه الصحيح وأن تستعين بخبرات علماء القانون، وبالدراسة التي أعدها الدكتور مفيد شهاب العالم القانوني وأحد رموز الفريق القانوني الوطني الذي استرد لنا طابا من اليهود.
الدكتور مفيد شهاب فقيه القانون الدولي وضع روشتة «حول أزمة حوض النيل والاتفاقية الإطارية» وطوق النجاة لإنقاذ مصر من مؤامرة حرمانها المائي.
في الدراسة المهمة يقدم الدكتور مفيد شهاب أسانيد قانونية تثبت وتؤكد حق مصر في حماية حصتها ومصالحها المائية منها وعلي سبيل المثال.. إن إثيوبيا وقعت علي نص بعدم الإضرار بمصالح مصر.. واعتراف بريطاني إيطالي بحقوقها في مياه النيل الأزرق والأبيض ووجود حظر من المجلس الوزاري لدول الحوض بعدم توقيع معاهدات بشكل منفرد دون الرجوع لدولتي المصب.. كما أن معاهدة الأمم المتحدة 1997 الخاصة بالاستخدامات الملاحية تحظر الإضرار بشريك في المجري المائي.
بالقانون الدولي أيضا استخدام مياه النهر لآلاف السنوات يحفظ حقوق مصر بمحكمة العدل الدولية والمادة 12 من اتفاقية ڤيينا 97 تؤكد عدم المساس بالاتفاقيات الموقعة في عهود الاستعمار.. والأهم أن المادة 21 من إعلان ستكهولهم 72 تحفظ أمننا المائي.
فلماذا تبيع الحكومة ملف النيل.. وتخضع لإملاءات ومؤامرات إثيوبيا؟!