الجمعية المصرية للقانون الدولي توصي:

لجنة قومية برئاسة الجمهورية لمتابعة قضية سد النهضة

أوصي المستشار د.مساعد شتيوي بالنيابة الادارية وأستاذ القانون الدولي في الندوة التي ألقاها الليلة الماضية بالجمعية المصرية للقانون الدولي والخاصة بموضوع "مباديء القانون الدولي الحاكمة لانشاء السدود علي الانهار الدولية" دراسة تطبيقية علي سد النهضة الاثيوبي. قبل اجتماع وزراء الخارجية والمياه والري بالدول الثلاث مصر واثيوبيا والسودان اليوم في المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين الجانبين المصري والاثيوبي بضرورة انشاء لجنة قومية دائمة لها أمانة وخارطة طريق محددة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية لمتابعة جميع جوانب القضية واستمرار التفاوض مع الجانب الاثيوبي علي تقليل سعة تخزين السد وألا تكون 74 مليار متر مكعب من المياه لان ذلك يسبب ضرراً كبيراً لدولتي المصب مصر والسودان. مع ضرورة اعلان حسن النوايا من الجانب الاثيوبي.
أضاف انه من الضروري قيام مصر بطلب فتوي محكمة العدل الدولية عن طريق أمينها العام لتفسير المعاهدات للجانب الاثيوبي والتأكيد علي ان النزاع بين اثيوبيا هو نزاع قانوني خالص. والتأكيد علي ان مصر تتمسك بالاحتكام لقواعد القانون الدولي وكذلك كشف اصل ذلك النزاع الدائر بين مصر واثيوبيا بمجلس الأمن وايضاح مدي الضرر الواقع علي مصر خاصة وان مجلس الأمن يكيف الوقائع دون ترتيب أو رقابة. ومحاولة استغلال عضوية مصر بمجلس الأمن في مناقشة واصدار القوانين علي نطاق واسع والاحتكام لقواعد القانون الدولي. مع مطالبة مجلس الأمن لمحكمة العدل العدولية بتقسيم الاحداث بعيداً عن مصر واثيوبيا. والاستمرار في الاحتجاج المباشر لاقامة السد لماله من اضرار جسيمة مشيراً إلي امكانية انشاء مصر محطة لتوليد الكهرباء لاثيوبيا لسد حاجتها من الكهرباء خاصة وان سد النهضة يعتبر جزءاً من سلسلة سدود أثيوبيا.
أوضح المستشار شتيوي أنه من الواجب علي المفاوضين في جلسة اليوم مراعاة مدي جدية اثيوبيا في اتفاقياتها السابقة والبرتوكولات الموقعة بينها وبين الدول الأخري والتأكيد علي مبدأ عدم الاضرار والتعاون.
من ناحية أخري أكد د.مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي انه يري ان النزاع بين مصر واثيوبيا هو نزاع فني يتم وله عن طريق المكاتب الفنية لتحديد مدي الضرر الواقع علي دولتي المصب إلي جانب دفع سياسي عن طريق التأثير علي الدول الجبهات الممولة للسد مثل السعودية والامارات والصين وروسيا.
أوضح إلي ضرورة توقيع اثيوبيا علي اعلان المباديء للاحتكام عليها والزام اثيوبيا باللجوء اليها.