تحويل سد النهضة إلي مشروع ثلاثي بداية حل الأزمة

الالتزام بالمعايير الدولية يحقق مصلحة أثيوبيا .. ومصر والسودان

توقع المراقبون انفراجة في حل أزمة سد النهضة من خلال رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياه النيل والنشاط المكثف بين مصر والسودان وأثيوبيا لوضع خارطة طريق لمعالجة قضايا المياه والري تحقق مصلحة شعوب الدول الثلاث وذلك بعد نجاح الدبلوماسية المصرية بشقيها المائي والسياسي في تحقيق تقدم ملحوظ صاحب اقتراح رئيس وزراء أثيوبيا ان يتحول سد النهضة إلي مشروع ثلاثي أثيوبي مصري سوداني يحقق الخير للدول الثلاث "بلد المنبع ودولتي المصب". بدلاً من ان يكون مصدراً للنزاع والحروب المائية.
أكد الخبراء ان موقف أثيوبيا الجديد عودة إلي الصواب والامتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجاري المائية بحرص جميع الشركاء علي عدم الاضرار بشعوب أي طرف والحصول علي حصته كاملاً.
في نفس الوقت دعت مصر بعد ترحيبها علي لسان الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري. بتلك التصريحات الايجابية إلي ضرورة ان تترجم أثيوبيا موقفها الجديد إلي أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة. والاتفاق علي آلية ملء السد وأسلوب إدارته وتشغيله وحرصت مصر ومازالت علي التعامل بحكمة وهدوء لاحتواء هذه الأزمة. وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصاري جهدهم وعلي مدي أكثر من عام مع عدم التنازل عن قطرة واحدة من حصة مصر في مياه النيل.
يري المراقبون ان اتفاق الخبراء الدوليين مع وجهة النظر المصرية ضرورة التزام أثيوبيا بالمعايير والاجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة أثيوبيا أولاً قبل مصر والسودان لأن أي خلل في هذه المعايير يلحق أضرار فادحة بالأراضي الاثيوبية التي يقع فيها السد قبل ان تمتد الأخطار إلي دولتي المصب خاصة وان مصر أعربت عن استعدادها بوضع كل الامكانيات الفنية في مجال السدود لتكون في خدمة تنمية شعوب حوض النيل.
بينما يؤكد الدكتور نصر الدين علام وزير الري الأسبق ان تصريحات أثيوبيا في هذا التوقيت تفتح مجالا للحوار الجاد بين الحكومتين المصرية والأثيوبية للاتفاق علي كيفية تحقيق شراكة حقيقية في المشروعات المائية يحقق الفائدة للشعبين وان هناك آفاقاً عديدة تصلح لتحقيق هذه الأهداف إذا خلصت النوايا.
أضاف علام ان مشاركة مصر في تمويل تنفيذ سد النهضة الاثيوبي تستوجب المشاركة في مراجعة تصميمات المشروع وان يكون هناك ربح للجميع وان أمام مصر فرصة كبيرة في إعادة النظر في ابعاد السد بالشكل الذي لا يسبب أي اضرار موضحاً انه إذا تم ذلك مع مراعاة التصميم مناسب والتشغيل والتخزين مناسبين فاننا نبارك وندعم السد.
من ناحية أخري كشف مصدر مسئول بملف مياه النيل في تصريحات خاصة ل "الجمهورية" ان المناقشات مع الجانب الاثيوبي تتضمن التعرف علي أساليب إدارة الجانب الاثيوبي للسد علي مدار العام. وآليات المساهمة في إنشاء السد وفقاً للمعايير التي سوف يتم الاتفاق عليها خاصة وان مصر لديها بدائل علمية وفنية قابلة للتنفيذ بالمشاركة مع السودان منها انشاء مجموعة من السدود الصغيرة تسمح بانتاج الطاقة الكهربائية التي تحتاجها اثيوبيا ولاتضر بدولتي المصب. وتحقق التنمية لشعوب النيل الشرقي. وهو ما سوف يتم مناقشته خلال الاجتماع الوزاري المرتقب عقب عيد الأضحي المبارك.
أشار المصدر إلي انه سبق لمصر التأكيد أكثر من مرة. انها علي استعداد لتقديم كافة أشكال الدعم التي تحتاجه دول حوض النيل. بما فيها أديس أبابا. وبما لا يضر بحقوق مصر المائية والأمن المائي. وان صور التعاون مطروحة للنقاش والحوار الثلاثي يمتد أيضاً لباقي دول الحوض. وهو ما يؤكد حرص وايمان مصر بأن مياه النيل تكفي الجميع وتفيش إذا أحسن ادارتها.