رحبت مصر على لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بتصريحات رئيس وزراء أثيوبيا أمس بضرورة أن يتحول سد النهضة إلى مشروع ثلاثى (أثيوبى- مصرى -سودانى) يحقق الخير للدول الثلاثة "بلد المنبع وبلدى المصب"، بدلاً من أن يكون مصدراً للنزاع والحروب المائية. والتى اعتبرها الوزير خطوة للإمام فى مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل.
ويرى الخبراء إن موقف إثيوبيا الجديد يمثل عودة إلى الصواب، والإمتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجارى المائية والتى تؤكد على ضرورة حرص جميع شركاء المجرى المائى على عدم الإضرار بشعوب أى طرف وحقه في الحصول على حصته كاملاً.
ودعت مصر إلى ضرورة أن تترجم أثيوبيا موقفها الجديد إلى أفعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة وأيضاً الإتفاق على آلية ملء السد وأسلوب إدارته وتشغيله.
وقد حرصت مصر ومازالت على التعامل بحكمة وهدوء من أجل إحتواء هذه الأزمة وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية.
واتفق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية في أن التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة إثيوبيا أولا، قبل مصر والسودان لأن أى خلل في هذه المعايير سوف يلحق أضرار فادحة بالأراضى الاثيوبية التى يقع فيها السد قبل أن تمتد الأخطار إلى دولتى المصب.
وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياة النيل، كما ستشهد نشاطاً مكثفاً بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والرى لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاثة وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التى قامت على المودة والصداقة والتعاون المشترك.
وأعرب دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية عن ترحيب مصر بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصرييين فى مجال السدود لتكون فى خدمة دول حوض النيل .
وأكد دكتور عبد المطلب أنه على الرغم من الظروف التى تعانى منها مصر فإنها حريصة على دعم جهود التنمية في دول حوض النيل حيث أقامت مؤخراً عدداً من المشروعات التنموية في تنزانيا وجنوب السودان وتسعى إلى توطيد العلاقات مع إثيوبيا فى الحاضر والمستقبل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.