"دبلوماسية مصر المائية" تحقق انفراجة في أزمة سد النهضة

نجحت الدبلوماسية المصرية بشقيها المائى والسياسي في تحقيق انفراجة نحو احتواء وحل أزمة سد النهضة الاثيوبى بعد اعتراف رئيس وزراء إثيوبيا امس بضرورة أن يتحول سد النهضة إلى مشروع ثلاثى اثيوبى مصرى سودانى يحقق الخير للدول الثلاثة "بلد المنبع وبلدى المصب"، بدلا من أن يكون مصدرا للنزاع والحروب المائية.
ورحبت مصر على لسان الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى بتلك التصريحات الايجابية التي تمثل خطوة للإمام في مجال إدارة الموارد المائية بين دول حوض النيل.
ويرى الخبراء أن موقف إثيوبيا الجديد يمثل عودة إلى الصواب، والامتثال للمعايير الدولية في التعامل مع المجارى المائية والتي تؤكد على ضرورة حرص جميع شركاء المجرى المائى على عدم الاضرار بشعوب أي طرف وحقه في الحصول على حصته كاملا.
ودعت مصر إلى ضرورة أن تترجم إثيوبيا موقفها الجديد إلى افعال من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية بخصوص سد النهضة وأيضا الاتفاق على آلية ملء السد وأسلوب ادارته وتشغيله.
وحرصت مصر ومازالت على التعامل بحكمة وهدوء من أجل احتواء هذه الأزمة وتبديد الشكوك والمخاوف بموضوعية، وبذل الدبلوماسيون وخبراء المياه قصارى جهدهم، وعلى مدى أكثر من عام على تفجر أزمة سد النهضة أكدت مصر مرارا وتكرارا على عدم التنازل عن قطرة واحدة من حصتها في مياه النيل.
واتفق الخبراء الدوليون مع وجهة النظر المصرية في أن التزام إثيوبيا بالمعايير والإجراءات الدولية في بناء السدود يصب في مصلحة إثيوبيا أولا، قبل مصر والسودان لأن أي خلل في هذه المعايير سوف يلحق اضرار فادحة بالأراضي الإثيوبية التي يقع فيها السد قبل أن تمتد الاخطار إلى دولتى المصب.
وذكرت وزارة الموارد المائية أن المرحلة المقبلة ستشهد رؤية جديدة للتعامل مع الجوانب العالقة في ملف مياه النيل، كما ستشهد نشاطا مكثفا بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل وضع خارطة لمعالجة قضايا المياه والرى لما فيه مصلحة شعوب الدول الثلاثة وعلاقاتها التاريخية الوطيدة التي قامت على المودة والصداقة والتعاون المشترك.
وأعرب الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية عن ترحيب مصر بوضع كل الإمكانيات الفنية للخبراء المصرييين في مجال السدود لتكون في خدمة عملية شعوب حوض النيل...كما أشار أن تلك الإجراءات هي في صالح الدول الثلاث المرتبطة بالسد وهى مصر والسودان وإثيوبيا.