خبراء الاقتصاد»نعم« تفتح أبواب الأمل والعيش الكريم

استثمارات جديدة.. فرص عمل.. وانخفاض أسعار السلع

اجمع خبراء الاقتصاد علي ان تصويت المصريين بنعم علي الدستور الجديد سوف يؤدي الي استقرار الاقتصاد المصري، وتحسن التصنيف الائتماني ، واستقرار سعر الدولار وخلق فرص جديدة للعمل، وجذب الاستثمار الاجنبي، وتؤكد علي ان مصر تمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق.
يقول د. صلاح جودة - الخبير الاقتصادي - ان تصويت المصريين بنعم علي الدستور الجديد، سوف يكون له مردود عال علي استقرار الاقتصاد المصري وانتعاشه، ومن المعروف أن مواد الدستور والتي صوت عليها المصريون العاملون بالخارج والداخل كلها بصفة عامة أفضل من مواد دستور جماعة الاخوان.
ويضيف انه في حاله الموافقة علي الدستور بنسبه حضور لا تقل عن (70٪) من إجمالي المسجلين في الجداول الانتخابية وتعدادهم حوالي (524 مليون ناخب) أي حوالي ما يفوق ال (36 مليون ناخب ) فان ذلك يعني رسالة طمأنة الي الدول الاوروبية وبعض الدول المعادية بان ما حدث في 2014/6/30 هوثورة شعبية ساندها الجيش، بالاضافة الي انه يرسل رسالة الي جماعة الاخوان الارهابيه بأنهم غير مرغوب فيهم بالحكم وأن حجتهم عن الشرعيه تم انتزاعها منهم .
فرص كثيرة
ويؤكد جودة ان ذلك يمنح مصر فرص كثيرة اهمها الافراج عن المنح والمعونات والمساعدات التي تم حجبها بمعرفة الاتحاد الاوروبي نظراً لان الدولة ليست بها مؤسسات دستورية ولا دستور، مع اعادة كامل التصويت لمصر في الاتحاد الافريقي، وبالتالي زيادة التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، بالاضافة الي ان مصر تستطيع أن تسترد التسهيلات من الموردين والتي تبلغ مدتها من 90 يوماً الي 180 يوماً اي من 3-6 شهور وبذلك يقل الضغط علي الدولار ويستقر السعر.
ويضيف ان إقرار الدستور اشارة الي الدول الاوروبية برفع حظر سفر السائحين الي مصر وهذا يعمل علي انعاش السياحة، والتصويت بنعم علي الدستور يعتبر اشارة الي المستثمرين الاوروبيين بالمجئ الي مصر للاستثمار بها ، واشارة ايضا الي جميع الشركات العالمية أن تحضر الي مصر وذلك لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروع قناه السويس والذي تم طرحه في مهرجان الاسماعيلية يوم 6/1/4102، وبذلك فأن النزول للتصويت علي الدستور باعداد كبير، ونعم للدستور باعداد كبيرة كل ذلك سيؤثر بالايجاب علي الناحية الاقتصادية.
خطوة اولي
وتري د. عالية المهدي ان التصويت بنعم خطوة اولي نحوالاستقرار الاقتصادي في مصر ومؤشر الي ان الاقتصاد المصري يسترد عافيته، وسوف يبعث حالة من التفاؤل، ويؤثر علي ارتفاع مؤشر البورصة، وانتعاش التصنيف الائتماني لمصر ، وسوف ينعكس بالطبع علي الاسعار ويجعلها تستقر، موضحة ان كل هذه المؤشرات الايجابية لم تحدث في يوم وليلة ولكنها بالتدريج ، وعلي المدي البعيد سوف تصبح مصر اكثر استقرارا وخاصة علي المستوي الاقتصادي.
العالم ينتظر
ويقول فؤاد شاكر - الامين العام لاتحاد المصارف العربية - ان التصويت بنعم للدستور سوف يؤدي الي الغاء جميع الاجراءات التي اتخذت ضد مصر بالخارج، سواء قروضا اقتصادية او شروطا للشحن ، او منحا بنكية، اوتسهيلات، موضحا ان العالم كله ينتظر الانتهاء من الاستفتاء علي الدستور حتي تتمكن هذه الدول من مساعدة مصر ، وحتي تتأكد من جدية اداء مصر الاقتصادي، ويشير فؤاد الي ان التصويت بنعم سوف يحدث انتعاشا في القطاع السياحي الذي يعمل به 2 مليون عامل في السياحة اي عشرة ملايين فرد في اسرهم سوف يعود عليهم النفع، بالاضافة الي ان البورصة سوف تسترد عافيتها ويرتفع مؤشرها ، ويشير الي ان هوجة المظاهرات الاخوانية سوف تنحسر، وخاصة بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، ويضيف فؤاد ان تعاقدات شركات التنقيب علي البترول سوف ترجع الي وضعها الطبيعي وتعمل بكافة طاقتها.