استبعد خبراء إمكان قيام أمريكا بعرقلة القروض التي يمكن أن تحصل عليها مصر من المؤسسات الدولية للتمويل, سواء كانت البنك الدولي أو غيره, وذلك علي وقع الأزمة الدائرة حاليا بين القاهرة وواشنطن بشأن التمويل الأجنبي. وقالوا: إن مصر من الأعضاء المساهمين في عدد غير قليل من هذه المؤسسات, وإن كانت بنسب بسيطة إلا أنها تتيح لمصر ووفقا للقانون أحقية الاقتراض من هذه المؤسسات في حالة الحاجة, وبأسعار فائدة بسيطة. وأشار الخبراء إلي أن عملية الاقتراض من أي مؤسسات مالية عالمية, سواء من دول شرق آسيا لتصبح بديلا للدول الأوروبية وأمريكا, ستخضع للأسعار والمعايير العالمية, فلن تقبل أي مؤسسة بإقراض مسر بأسعار فائدة مخفضة في ظل تدني التصنيف الائتماني لها, بل ستزيد أسعار الفائدة لتغطية نسبة المخاطر التي يمكن أن يحققها هذا الاستثمار. واتفق معهم خبراء مصرفيون في استحالة تمويل المؤسسات المالية الدولية لمصر في ظل رفض صندوق النقد الدولي إقراضها إلا بعد إجراءات إصلاحية أولا, مؤكدين أن الاتجاه إلي طرح السندات الدولارية للمصريين بالخارج سيؤدي لدعم الاقتصاد في حالة ضمان تسويقها بشكل جيد, حتي لا تمثل عبئا جديدا علي الاقتصاد. يأتي ذلك في الوقت الذي تحدي الاتحاد العام للمستثمرين العرب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية أن باستطاعتهم قطع المساعدات عن مصر في ظل ارتفاع الفاتورة الاستيرادية لمصر من أمريكا والدول الأوروبية.وأكدوا أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لاستعادة مصر لمكانتها وعدم احتياجها للمعونات الأمريكية أو غيرها, أو حتي الاقتراض الخارجي. بيومي: أتحدي أن تلجأ أمريكا وأوروبا إلي قطع المساعدات عن مصر كتب:شريف محمد قال السفير جمال بيومي أمين عام المستثمرين العرب والمشرف علي مشروع المشاركة المصرية الأوروبية: إنني أتحدي الولاياتالمتحدةالأمريكية والدول الأوروبية أن تقطع المساعدات عن مصر, موضحا أن المساعدات الأمريكية التي تصل إلي200 مليون دولار تقابلها صادرات أمريكية لمصر تصل إلي أكثر من12 مليار دولار, ومعني هذا أن الدولار الأمريكي يقابله مكسب للولايات المتحدة66 دولارا. من ناحية أخري أشار إلي أن المساعدات الأوروبية لمصر تصب في مصلحة الدول الأوروبية, حيث يعد كل يورو مساعدات من أوروبا يقابله استيراد من مصر يصل إلي100 يورو, فكيف سيتم منع هذه المساعدات عن مصر من جانب الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية. ولفت إلي أن العلاقات السياسية لمصر يجب أن ترتكز علي جميع الشركاء المتعاونين, سواء الدول الآسيوية أو الأوروبية أو الإفريقية, مشيرا إلي أن النموذج التركي يجب أن ندرسه جيدا حتي نستفيد من التجارب التي خاضتها, موضحا أن سياسة الرئيس التركي عبدالله أردوغان ارتكزت علي استبعاد أي مشكلة مع الشركاء والمتعاونين والمحافظة علي جميع الصداقات. أبو ستيت: تهيئة المناخ الاقتصادي أمام المستثمرين السبيل الوحيد للخروج من الأزمة كتبت:شروق حسين أكد خبراء الاستثمار والتمويل أن مصر حاليا لا تحتاج إلي الاقتراض الخارجي مقارنة بحاجتها الملحة لجذب الاستثمارات الخارجية, وذلك لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة, خاصة في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر الذي يجعل أي دولة بما فيها دول جنوب شرق آسيا تعزف عن إقراض مصر, وإذا حدث فإن المؤسسات المالية بتلك الدول ستلجأ لفرض فائدة كبيرة علي القرض لزيادة نسبة المخاطر في ظل استمرار تدني الأوضاع الاقتصادية في مصر. واستبعد الخبراء إمكان قيام أمريكا بعرقلة القروض التي يمكن أن تحصل عليها مصر من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نتيجة الصدام الواقع بينها وبين مصر فيما يتعلق بتمويل المنظمات الحقوقية في الداخل, خاصة أن مصر تعتبر من الدول الأعضاء في المؤسستين, وبالتالي فإن القانون يتيح لها الاقتراض في حالة تعثرها المالي. وأشاروا إلي إمكان ضغط أمريكا علي مصر من خلال المعونة الأمريكية فقط, والتي لن تستمر في حالة عدم الانسياق وراء مطالبها, خاصة أن أمريكا تعي جيدا مكانة مصر السياسية والاستراتيجية, ولن تقبل بقطع العلاقات معها خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور فؤاد أبو ستيت أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة حلوان: إن دول جنوب شرق آسيا أو أي دولة بالعالم لن تقبل علي إقراض مصر بأسعار فائدة مخفضة خاصة في ظل تدني التصنيف الائتماني لمصر, واستمرار الاضطرابات في السوق المحلية, وهو ما يهز الثقة في الاقتصاد المصري. وأشار إلي أن سياسات الاستثمار تخضع لمعايير عالمية فلا يمكن لأي دولة أن تستثمر في مناخ يشوبه عدم التأكد, مشيرا إلي أن الحل لا يكمن في الاقتراض من الخارج, وإنما في إمكان قيام مصر بجذب الاستثمارات من دول جنوب شرق آسيا كاليابان التي تعتبر استثماراتها من أقوي الاستثمارات, وهو ما يؤدي لاستقرار سعر صرف العملة الأجنبية وزيادتها في السوق وتوفير فرص عمل جديدة, وزيادة الصادرات. واستبعد استطاعة مصر الاقتراض من الخارج في الوقت الحالي بأسعار بفائدة منخفضة إلا بعد وضع الدستور واختيار رئيس للجمهورية, خاصة أن هذه العوامل تزيد من استقرار الأوضاع الداخلية. وقال الدكتور سلامة الخولي: إن هناك شروطا تحكم أي مؤسسة مالية عالمية قبل البدء في عملية الإقراض, ومنها التصنيف الائتماني للدولة ومؤشرات اقتصادها, وهو ما يؤدي إلي عزوف الدول, سواء كانت دول جنوب شرق آسيا أو الدول الأوروبية عن إقراض مصر بفائدة مخفضة في ظل تدني الأوضاع الاقتصادية لمصر في الوقت الحالي. وأكد أن أمريكا لا تستطيع الضغط علي مصر نتيجة الصدام الواقع بينها وبين مصر فيما يتعلق بتمويل المنظمات الحقوقية في الداخل من خلال عرقلة القروض التي يمكن الحصول عليها من صندوق النقد الدولي, والبنك الدولي, خاصة أن مصر تعتبر من الدول الأعضاء في المؤسستين, وبالتالي فإن القانون يتيح لها الاقتراض في حالة تعثرها المالي. وأرجع عدم إقراض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مصر حتي الآن إلي أن الفترة الحالية تمثل فترة المباحثات, فالمؤسستان الماليتان لهما شروطهما الخاصة د. يمن الحماقي: نحتاج لتنسيق بين وزارتي التعاون الدولي والخارجية لاستغلال ما لدينا.. ودول العالم تعرف قيمتنا وتنتظر الفرصة كتب:أحمد المهدي بعد تهديدات الولاياتالمتحدةالأمريكية بقطع معونتها لمصر البالغة2.1 مليار دولار, المتضمنة1.3 مليار دولار للشق العسكري, و800 مليون دولار للاقتصادي, التي بدأت في التضاؤل لتصل إلي407 ملايين دولار بعد تورطها في قضايا التمويل الأجنبي, هناك عدة أسئلة فرضت نفسها بقوة حول علاقتنا بدول العالم, ولماذا استخدمت تلك اللهجة وهي تعرف مقومات مصر الطبيعية, ومن البديهي أن يطرح الأهرام المسائي تساؤله بخصوص مدي قوة العلاقات الاقتصادية بباقي دول العالم. حمل خبراء الاقتصاد ضعف علاقات مصر الاقتصادية بضعف علاقاتها السياسية مع دول العالم, بالإضافة إلي عدم استغلال قدراتها, مما أهدر حقها بين الدول, وأجمعوا علي أنه في حالة استثمار ما لديها لن تحتاج لمعونات أمريكية أو غيرها, علي أن تضع الحكومة المقبلة تبادل المصالح نصب أعينها. وأكدت الدكتورة يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن مصر لديها ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة العربية, بما يجعلها محط أنظار مختلف دول العالم, مشيرة إلي أن المكان الجغرافي بالإضافة إلي قدرة تأثيرها علي دول المنطقة هي أهم مصادر قوتها. وطالبت برؤية واضحة بين وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي لتحديد نقاط قوة وضعف العلاقات السياسية ومدي تأثيرها علي الجانب الاقتصادي, مؤكدة ضرورة استثمار العلاقات في الفترة المقبلة. وأشارت إلي أن الفترة الماضية لم يكن هناك تنسيق بين الوزارتين, الأمر الذي أدي إلي حدوث فجوة كبيرة, وعدم وجود علاقات اقتصادية مع مختلف الدول, وشددت علي أن تكون لغة تبادل المصالح هي المحرك الأساسي في المرحلة المقبلة, خاصة أن هناك رغبة قوية لاستغلال إمكانات مصر المهدرة بصورة تجذب القوي الاقتصادية الجديدة. ومن جانبه قال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي: ان أمريكا تستفيد من المعونات العسكرية بطرق مختلفة, مما يجعلها حريصة علي الحفاظ عليها, أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فأكد قدرة مصر علي تعويضه عبر الاستغلال الأمثل للقدرات التي منحها الله لها. وأشار إلي أن القوي الاقتصادية هي المحرك الرئيسي في المرحلة المقبلة للتوجهات السياسية, وهذا يوضح أن الدول سوف تبحث عن مصالحها الاقتصادية بما يجعل مصر مسعي للجميع لموقعها الاستراتيجي.
