اثار اعلان الرئيس الامريكي حول دعم الاقتصاد المصري خلال رحلة الانتقال الديمقراطية العديد من ردود الافعال لدي خبراء الاقتصاد في الوقت الذي اكد فيه محللون ومراقبون ان المليار دولار التي اعلن اوباما من الممكن ان تساعد الاقتصاد المصري الذي يعاني من مشكلات عديدة منذ ثورة25 يناير التي تمثلت في عجز في ميزان المدفوعات وزيادة التضخم بالاضافة توقف الاستثمارات الاجنبية نهائيا والحركة السياحية أكد عدد من الخبراء ان المساعدات الامريكية والتي تم الاعلان عنها غير مجدية في دعم الاقتصاد المصري وان الدعم الحقيقي يتمثل في عودة الاستقرار اولا ثم زيادة الانتاج. وقال الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الاسبق إن ما اعلنه اوباما من دعم مصر بمليار دولار لا باس به لكنه غير كافي علي الاطلاق في ضوء امكانيات الولاياتالمتحدة اهائلة, احتياجات مصر في الفترة الحالية بالاضافة إلي العلاقات الطيبة التي تربط البلدين. واوضح أن أمريكا قدمت مليار دولار لتخفيف ديون مصر الخارجية والتي تتمثل في إقامة مشروعات داخل مصر مقابل تخفيف تلك الديون والمليار الآخر ضمان للقروض المصري خاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتماني مما ادي إلي رفع سعر افائدة هذا يعمل علي تخفيض سعر الفائدة الممنوحة كقروض لمصر خلال الفترة القادمة. واشار مصر كانت تنتظر امريكا تتنازل عن بعض الديون الخارجية بقيمة تترواح ما بين ثلاثة إلي اربعة مليار دولار منوها بان امريكا تنازلت عن ديونها لمصر في بداية التسعينيات بقيمة6,5 مليار نظرا لدورها مواقفها اتجاه حرب العراق والكويت مؤكدا ان افترة الحالية اصعب من سابقها. وشدد علي ان الحل في الخروج من تلك الازمة هو رهن السياسات الاقتصادية الحالية قائلا لو قدمت دول العالم المساعدات بدون ان نغيير انفسنا ستكون بلا جدوي مضيفا أنه آن الأوان لوقف المظاهرات الفئوية وكذلك المليونات التي نشاهدها اسبوعيا وتبث لدول العالم عبر الفضاء المفتوح بالاضافة إلي عودة الامن بقوة خلال الفترة القادمة والذي يلعب دورا رئيسيا في عودة جميع الاستثمارات والحركة السياحية إلي معدلاتها الطبيعية. قال الدكتور عبدالمطلب عبدالمجيد مدير مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات والخبير الاقتصادي ان دعم امريكا للاقتصاد المصري بحوالي ملياري جنيه لم يكن الدعم المنتظر منها في ظل تجاهل للعديد من النقاط التي افتقدها خطاب اوباما من وعود بمزيد من الاستثمارات الامريكية في مصر والتي تتواجد بصورة كبيرة بالخارج مقارنة بمصر مما كان سيترتب عليها من جذب الاستثمارات الاخري خاصة ان مصر تشهد توقف جميع الاستثمارات بالاضافة إلي توقف حركة السياحة والتي كانت تسهم بدخل كبير في الاقتصاد المصري بالاضافة إلي تقديم جميع التسهيلات امام المنتجات المصرية داخل السوق الامريكي والذي يعد من اكبر الاسواق العالمية التي تساهم في ازدهار المنتجات وزيادة الصادرات المصرية. وأشار إلي ان هناك العديد من المطلبات والدعوات التي تهدف انشاء منطقة تجارية حرة بين مصر وامريكا كحالها مع اسرائيل مؤكدا ان الوقت ملائم حاليا لانشائها مما يساهم في توفير فرص عمل كثيرة مضيفا بان الدعم الحالي سيكون له اثر ايجابي علي دفع عجلة الانتاج مما يوثر علي الاقتصاد قائلا اخاف ان ينتابنا الشعور بان هذا الحل الحاسم للخروج من تلك الازمة مؤكدا الاستثمار تحتاج إلي الامن اولا وقبل اي دعم في الوقت الذي تترقبنا فيه الاستثمارات الاجنبية بصورة كبيرة وحفاظ مصر علي جاذبياتها الاستثمارية لدي جميع الدول العالم. واكد أن الهياكل الاقتصادية في مصر لم تتاثر علي الاطلاق وهذا لم يلتقت إليه احد موضحا ان المصانع لم نتعرض للتخريب ولا الكيانات الاساسية وذلك يعطي املا بان العودة سريعة وتتوقف علي عودة الامن والاستقرار مشيرا إلي ان هناك تقارير عالمية تؤكد استمرار انجذاب المستثمرين لمصر عقب ثورة25 يناير وحتي بعد الاحداث الداخلية التي تشهدها البلاد حاليا. واضاف ان النظرة الامريكية لم تتغير إلي مصر حتي الآن في ظل تقديم المساعدات موضحا ان مصر تتميز بجميع العوامل التي تتمناها جميع الدول من موقع استراتيجي ومناخ مستقر ويجب ان تتغير تلك النظرة إلي المشاركة فمصر ينتظرها مستقبل واعد اقتصاديا.