مصرفيون : تخفيض التصنيف الائتمانى للدول الاروبية فى صالح مصر

أكد عدد من المصرفيين أن تخفيض التصنيف الائتمانى لعدد من الدول الاوربية سيكون له تداعيات ايجابية على الاقتصاد المصرى وسيعمل على تقليص الفجوة فى الجدارة الائتمانية بين اقتصاديات الدول الاوربية ومصر بما يساهم فى تخفيض تكلفة الاستيراد من السوق الاروبية والتى تعتبر الشريك التجارى الاول لمصر.
واشاروا الى ان القطاع المصرفى المصرى بعيد تماما عن الازمة الاوربية ولديه ملاءة مالية قوية تحصنه ضد ازمة الديون الاوربية.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، خفضت، مؤخرًا، التصنيف الائتمانى ل9 دول في منطقة اليورو من أصل 17 دولة، وجردت فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز "إيه إيه إيه" ، وخفضت مالطا وسلوفاكيا درجة واحدة، في حين خفضت تصنيف كل من البرتغال وإيطاليا وإسبانيا وقبرص درجتين.
ويؤكد د. فؤاد شاكر الامين العام لاتحاد المصارف العربية السابق على عدم تاثر القطاع المصرفى بالازمة المالية الاوربية وتخفيض التصنيف الائتمانى ل9 دول اوربية، مشيرًا الى ان البنوك المصرية تتمتع بملاءة مالية جيدة وبعيدة عن ازمة الديون الاوربية وبالعكس فان تراجع التصنيف الائتمانى لدول الاتحاد الاوربى ياتى فى صالح الاقتصاد المصرى وخاصة فى ظل تراجع اسعار اليورو وبالتالى انخفاض تكلفة الاستيراد من الدول الاوربية والتى تعتبر الشريك التجارى الاول لمصر.
وأضاف ان الازمة الاوربية الحالية تاتى فى التوقيت المناسب لنا نظرا للتدهور والتراجع الواضح فى مؤشر الاقتصاد المصرى ولوتعافى الاقتصاد الاوربى بشكل اكبر فان ذلك يمثل معاناة اكبر لنا , مشيرا الى اهمية السوق الاوربى للاقتصاد المصرى نظرا لحجم التجارة الكبير ويمثل 40%من اجمالى تجارتنا الخارجية، لافتًا الى ان الازمة الاوربية ستساهم فى تخفيف حجم الضغوط المالية التى نتحملها فى ظل الظروف الصعبة التى نمر بها ولاسيما وان الميزان التجارى فى صالح الجانب الاوربى على طول الخط.
ووصف تخفيض التصنيف الائتمانى للدول الاوربية بانه "امر طبيعى" ومعرض للارتفاع فى اسرع وقت ولا يمثل بالمشكلة الكبيرة للدول الاوربية ذاتها.
ويتفق معه مدير احد البنوك الاجنبية فى مصر ويؤكد على ان تخفيض التصنيف الائتمانى للدول الاوربية فى صالح الاقتصاد المصرى والذى تعرض هو الاخر لتخفيض التصنيف اكثر من مرة وتخفيض التصنيف الاوربى خطوة جيدة لتقليص الفجوة الائتمانية بين الاقتصاد المصرى وتلك الاقتصاديات الاوربية.
منوهًا الى ان هذه الخطوة ستساهم فى تخفيض تكلفة التجارة البينية مع اوربا وستعمل على خفض اسعار الاستيراد منها ولكن لو كان التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مرتفع سيكون التاثير علينا سلبيا.
موضحًا عدم تاثر القطاع المصرفى بالازمة الاوربية على اى مستوى لافتا الى قوة المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصرى وهناك رقابة شديدة من البنك المركزى على مختلف البنوك العاملة بالسوق وليس هناك شىء يدعو للقلق.