مصرفيون: تراجع التصنيف الائتماني للدول الاوروبية لن يؤثر علي وحداتها بمصر

أكد عدد من المصرفيين علي عدم تأثر الوحدات العاملة بالجهاز المصرفي المصري التابعة للبنوك الاوروبية المتراجع تصنيفها من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية، موضحين ارتباطها بالمعايير الحاكمة للقطاع محلياً.
أضافوا أن تراجع تصنيف فرنسا وأربع دول أخرى بواقع درجة واحدة مع خفض تصنيف كل من البرتغال وايطاليا وإسبانيا وقبرص درجتين كان متوقعاً نظراً لما آلت إليه منطقة اليورو في ظل تداعيات ازمة الديون السيادية باليونان، متوقعين عودة الامور إلي التحسن خلال الربع الثاني من العام الجاري، خاصة عقب اتخاذ عدد من الدول لسياسات تقشفية لتحسين الاوضاع الاقتصادية بها.
من جانبه أستبعد اسماعيل حسن، رئيس بنك مصر ايران حالياً، ومحافظ البنك المركزي سابقاً، أن يكون هناك تأثير مباشر لتراجع التصنيف الائتماني لنحو 9 دول من ال 17 الاعضاء بمنطقة اليورو لوحدات البنوك التابعة لها بالقطاع المصرفي المصري، موضحاً انها تتأثر بالمعايير القطاعية المحلية.
أوضح حسن أن الرؤية لا تزال غير واضحة لمستقبل مجموعة دول اليورو، علي الرغم من الاهتمام الاوروبي الكبير للانتهاء من هذه الازمة، مضيفاً أن انخفاض التصنيف الائتماني لدول مجموعة اليورو لن يكون له اية تأثيرات علي مصر وذلك لعدم منحها اية قروض لدول مجموعة اليورو.
يري محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أن تراجع التصنيف الائتماني للعدد من الدول الاوروبية في مقدمتها فرنسا لتصل إلي AA+ بدلاً من AAA لن يكون له تأثير علي البنوك الفرنسية العاملة بالجهاز المصرفي المصرفي والمتمثلة في سوستية جنرال، بي أن بي باريبا، وكريدي اجريكول، مؤكداً أن التصنيف الحالي لهذه الدول مازال في مستويات اعلي من مصر.
أوضح أن الاتحاد الاوروبي اقر عدداً من الاجراءات التصحيحية للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية، الامر الذي ستظهر تداعياته علي الوحدات التابعة لها محلياً، عقب انتهاء المدة المحددة للإجراءات.
أشارت لميس نجم، نائب رئيس سيتى بنك، إلي أن انخفاص التصنيف الائتمانى لدول منطقة اليورو كان متوقعاً في ظل المشاكل التى تعاني منها معظم دول المنطقة وخاصة فرنسا وايطاليا، موضحة أن هذه التداعيات تعد انعكاس لحاله الانكماش التي يعاني منه العالم باكمله.
توقعت أن تستمر تلك المشاكل بمنطقة اليورو خلال الربع الاول من العام الحالي، علي أن تتحسن الاوضاع خلال الربع الثاني من العام الجاري مع ظهور نتائج الاجراءات التقشفية التي اتخذتها عدد من دول المنطقة للخروج من الازمة.
نوهت نجم إلي صعوبة تأثر وحدات البنوك التابعة لهذه الدول بتراجع التصنيف الائتماني خاصة أن السوق المصرية يعد جاذباً للدول الاوروبية، حتي في ظل الظروف الراهنة التي وصفتها بالوقتية
خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز بشكل جماعي التصنيف الائتماني لدول منطقة اليورو وجردت فرنسا والنمسا من تصنيفهما الممتاز، بينما نجت ألمانيا من عملية التخفيض.
وخفضت المؤسسة التصنيف الائتماني لتسع من الدول السبعة عشر الأعضاء في منطقة اليورو.. وخفضت تصنيف فرنسا وأربع دول أخرى درجة واحدة في حين خفض تصنيف كل من البرتغال وايطاليا وإسبانيا وقبرص درجتين.
وقالت المؤسسة إن كل التوقعات جاءت سلبية بالنسبة للدول الستة عشر التي قامت بمراجعتها باستثناء ألمانيا وسلوفاكيا.
من جانبها قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في تعليق لها يوم السبت ان وكالات التصنيف الائتماني العالمية تتحمل مسؤولية كبيرة تحتم عليها عدم تضخيم أزمة الديون الاوروبية الحالية.
وقالت شينخوا التي تعبر عادة عن وجهة نظر الحكومة الصينية ان قرار ستاندرد اند بورز خفض تصنيف تسع دول بمنطقة اليورو من بينها فرنسا هو قرار مشروع لكنها شككت في التوقيت قائلة ان هناك علامات على انحسار الازمة
وقالت شينخوا في تعليق "خطوة خفض التصنيف من جانب ستاندرد اند بورز وان انطوت على بعض بواعث القلق المشروعة الا أنها تجدد الشكوك أيضا بشأن مصداقية وكالات التصنيف.