بعد خفض التصنيف الائتماني للمرة الخامسة بعد الثورة:

الخبراء: مصر قادرة علي الوفاء بديونها والإصلاحات الاقتصادية تحل الأزمة

خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأمد لمصر إلي" B سالب " بدلا من B" "مع نظرة مستقبلية سلبية وأرجع الخبراء ذلك الي التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية علي رأسها الاحتياطي النقدي وتراجع الجنيه أمام الدولار والضغوط التراكمية الأخري خاصة ارتفاع معدلات البطالة فضلا عن عدم التزام الحكومة بالتوقيتات الزمنية لاجراء الاصلاحات الاقتصادية بعد تراجعها في قرارات زيادة الضرائب نتيجة للأزمة السياسية.
"الأخبار" استطلعت آراء الخبراء لمعرفة تأثير قرار خفض التصنيف الائتماني علي الوضع الاقتصادي وخاصة مدي امكانية قدرة الحكومة علي سداد الديون وفوائدها للدول والمؤسسات المانحة وتأثيرها علي حصول الحكومة علي قروض وتسهيلات ائتمانية وخاصة قرض صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 8.4 مليار دولار والتمويلات المقدمة من الاتحاد الأوروبي وشركاء مصر الدوليين.
أكد الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي أن تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري يرجع الي التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية علي رأسها الاحتياطي النقدي وتراجع الجنيه أمام الدولار والضغوط التراكمية الأخري.
ونفي ما تردد عن تأثير خفض التصنيف الائتماني علي قدرة مصر علي الوفاء بديونها سواء الخارجية أو الداخلية مشيرا الي أن تراجع التصنيف الائتماني من "B " الي " B سالب " يشير الي زيادة درجة المخاطر بالنسبة لحصول الحكومة علي قروض خارجية من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية المانحة وهي رسالة موجهة اليهم بضرورة الحذر قبل الاقدام علي اقراض مصر. وأشار د. الفقي أن خفض التصنيف الائتماني يعيق الجهود الحكومية لسد الفجوة التمويلية بين الايرادات والمصروفات في الموازنة والتي تصل إلي 14.5 مليار دولار حيث أنه من المقرر اقتراض مصر هذا المبلغ من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية، الأمر الذي من شأنه زيادة الفائدة علي التسهيلات الائتمانية من 3.5٪ الي 4٪ .وأشار الي أن مصر تستورد ما بين 40٪ الي 50٪ من موادها الغذائية من الخارج مؤكدا علي أن زيادة سعر الفائدة علي التسهيلات الأئتمانية والتأمين علي شحن البضائع من شأنه زيادة أسعار استيرادها ومن ثم ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي. وحول تأثير خفض التصنيف الائتماني علي حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي، قال الفقي أنه لا شك سوف يرفع الفائدة علي القرض من 1.5٪ الي 1.75٪ خاصة أن التصنيف الائتماني تراجع 5 مرات منذ ثورة يناير 2011.
وأوضح أن خفض التصنيف الائتماني يؤدي ايضا الي تراجع قيمة السندات التي تصدرها الحكومة خاصة أن معظم المستثمرين فيها من المؤسسات الأجنبية الكبري مشيرا الي امكانية عودة التصنيف الائتماني لمصر الي سابق عهده حال ابرام الحكومة اتفاقا نهائيا مع صندوق النقد، الأمر الذي يؤدي الي وفاء المؤسسات المالية الكبري علي رأسها بنك الأستثمار الأوروبي والبنك الدولي بتعهداتها باقراض مصر. وفي سياق متصل