توقع عدد من خبراء سوق المال أن ينعكس تأثير نتيجة مؤشرات الاستفتاء على مشروع الدستور المصري بصورة ايجابية على اداء البورصة ومؤشراتها خلال المدى القصير . أرجع الخبراء ذلك الامر إلي اتفاق النسبة الاغلبية من الشعب المصري على المضي نحو بناء مؤسسات الدولة والتوجه نحو انتخاب مجلس برلماني خلال الفترة المقبلة . من جانبه أكد يوسف الفار ، العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية ان تأثير التصويت بنعم او لا على الدستور لن يختلف كثيرا على منظومة الاقتصاد المصري ، معللا ذلك بان الاقتصاد مازال يفتقد إلي بوادر الاستقرار المفتقدة منذ اندلاع ثورة يناير الماضي ومازال لم ينجح في اجتياز مرحلة الاضطرابات السياسية و الامنية التي استمرت طوال العاملين الماضيين . توقع أن تنعكس مؤشرات نتيجة الاستفتاء على اداء البورصة ومؤشراتها على احجام و قيم التداولات بصورة ايجابية ، وسيدفع عدد من المستثمرين الخارجيين على دخول السوق المصرية من جديد خلال المدى القصير . اضاف محمد سعيد ، العضو المنتدب لشركة هورايزون ان التصويت بنعم على الدستور سيكون له تاثير ايجابي على السوق المصري على المدى القصير مرجعا ذلك إلي عدد من الامور منها محاولة الحكومة و التيارات المؤيدة للدستور لضخ سيولة في البورصة بشكل يعكس للجميع أن اقرار الدستور احدث فرقاً كبيراً وسيساهم في انتعاش الاقتصاد المصري ، بالاضافة إلي محاولة ضخ حالة من الثقة للمستثمرين بأن نظام الحكم في مصر اصبح له اطار و معالم واضحة بعد اقرار الدستور مما سيؤدي الي التحسن التدريجي في اداء السوق و قيم و احجام التدولات . اضاف انه على المدى الطويل لن يتضح ما اذا كان التصويت بنعم سيؤدي الي استقرار و تحسن الاوضاع الاقتصادية او الي مزيد من التدهور و الانهيار مشيرا الي ان اقرار الدستور في ظل عدم التوافق عليه بشكل كبير يعد لغم في مسيرة الاقتصاد و البلد بشكل عام . و اتفق معه محمد السائح ، المدير التنفيذي لشركة ليبون مؤكدا ان التأثير لن يكون واضح خاصة في ظل حالة القلق التي تنتاب القطاع الاقتصادي بشكل عام نتيجة ما يسمعه المستثمرون من مشكلات تواجه العملة المصرية و اشاعات بالاتجاه الي تعويم الجنيه في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي . و اشار الي ان حالة القلق ستستمر لفترة طويلة انتظارا لما ستؤل اليه الاوضاع السياسية و ما اذا سيكون هناك اعتصامات او مظاهرات احتجاجية او اضرابات من القوى السياسية المناهضة للدستورام لا .