خبراء البورصة وسوق المال: فتح البورصة ضرورة اقتصادية بعيدا عن »فزاعة« مورجان ستانلي

قواعد الاستحواذ تمنع الأجانب أو رجال الأعمال من السيطرة علي الأسهم

مازال القلق من تبعات الخروج من المؤشرات الأجنبية يسيطر علي المهتمين بسوق المال فلم يبق سوي أيام قليلة ويعلن مؤشر مورجان ستانلي خروج البورصة المصرية من قائمة الأسواق الناشئة لتعود إلي صفوف الأسواق المبتدئة إذا لم يتم استئناف التداول حتي انتهاء مهلة ال04 جلسة.
هل خطر الخروج من المؤشرات العالمية يستدعي المغامرة باستئناف التداول رغم عدم استقرار الأوضاع السياسية في مصر؟ وهل المستثمر الاجنبي سوف يبقي في السوق المصري إذا لم تخرج بورصتنا من هذه المؤشرات؟.. تساؤلات الشارع المصري طرحتها الأخبار علي خبراء الأوراق المالية للتعرف علي حقيقة الموقف.
مخاوف وهمية
يقول د.هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق إن المسألة لا تتعلق باستمرارنا في مؤشر مورجان ستانلي أم لا فهناك أسباب عديدة أخري تدعو لحتمية اعادة التداول في البورصة فورا منها أن البورصة تعد بالنسبة لكثيرين هي الوعاء الادخاري الوحيد لهم واستمرار اغلاق البورصة معناه اننا نحرم فئة ليست قليلة من استخدام أموالها، أضف إلي ذلك أن اغلاق البورصة يعطل نمو السوق الأولية التي تستخدمها الشركات لزيادة رؤوس أموالها، كما أن 54 ألف موظف في شركات السمسرة بدأوا يشعرون بالمعاناة الشديدة من تعطيل التداول حيث تعد العمولة التي تحصل عليها الشركات موردا أساسيا من موارد الدخل فيها، وقال سري الدين إن اليابان مؤخرا فيها 84 ألف قتيل وتعطل 4 مفاعلات نووية وشرب اسكاي ومع ذلك لم تغلق البورصة سوي 3 ساعات وبورصة تونس عادت للعمل بعد اسبوعين من الأحداث وبورصة نيويورك لم تتعطل في أحداث 11 سبتمبر أكثر من 3 أيام.
وحول المخاوف من سيطرة الأجانب أو بعض كبار رجال الأعمال علي الشركات والأسهم الحيوية استغلالا لرخص سعرها عند فتح البورصة. قال سري الدين إن هناك قواعد للاستحواذ معمول بها في البورصة تمنع استحواذ أي شخص أو جهة أو مجموعة علي أكثر من 03٪ من أي شركة مقيدة في البورصة وكل عملية تتم يكون معلوما اطرافها بالتحديد عند البنك المركزي وشركة المقاصة وادارة البورصة والرقابة المالية لضمان عدم الاستحواذ علي أكثر من 03٪ من الشركة.
ويقول صلاح حيدر الخبير بشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أنه بعد غلق السوق المصري لفترات طويلة بعد ثورة 52 يناير اعادت عددا من المؤشرات النظر في وضعية البورصة المصرية داخل مكونات محافظها العالمية الأمر الذي قد يحدث اضرارا جسيمة للبورصة المصرية بالتزامن مع الأضرار المتوقع حدوثها جراء انخفاض معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال العام الحالي وارتفاع الفجوة في ميزان المدفوعات المصرية.
علي الجانب الآخر أكد الدكتور عبدو عبدالهادي عضو مجلس إدارة شركة ليبون للسمسرة أن الخروج من المؤشرات العالمية وفي مقدمتها مؤشر مورجان ستانلي ما هو إلا فزاعة يستخدمها البعض للضغط علي المستثمرين ودفعهم للمطالبة باستئناف التداول قبل أن نواجه خطر الاستبعاد من هذه المؤشرات وذلك دون اتخاذ الاجراءات الكافية لحماية السوق والحفاظ علي استثمارات.
كوابيس المستثمرين
وقال عبدالهادي إن هناك ما هو أخطر من مورجان ستانلي الذي أصبح بطل كوابيس المستثمرين وهو مقياس أداء شركات السمسرة وحجم الافلاس بها خاصة أن الفترة القادمة ان لم تتخذ الحكومة موقفا أكثر دعما للشركات سوف نشهد حالات كثيرة لتخفيض رؤوس أموال شركات سمسرة وإفلاس البعض وبالتالي تراجع تقييم السوق المصري في هذا المؤشر.
ولفت الدكتور عبدو إلي خطر لم ينتبه له الكثيرون وهو الخطر الذي يهدد الأمن الاجتماعي مالم يتم تأمين المستثمرين المصريين أملا في استجداء المستثمرين الأجانب واتخاذ القرار بعودة التداول دون اتخاذ ما يلزم من اجراءات وهو زيادة حالات الانتحار بين المستثمرين الذين فقدوا »تحويشة العمر« داعيا الحكومة إلي ضرورة الاهتمام بالمستثمر المصري أولا.
نهاية المطاف
اتفق معه محمد عبدالعال مدير الحساب بشركة حورس للسمسرة مضيفا أن خروج البورصة المصرية من المؤشرات العالمية لا يجب أن يكون الشغل الشاغل لصناع القرار في هذه المرحلة خاصة أن الخروج منها ليس نهاية المطاف وبمجرد عودة الاستقرار لمصر علي المستوي السياسي والاقتصادي سوف يكون من السهل العودة للمؤشرات مرة أخري مؤكدا أن تأثير الخروج من هذه المؤشرات لن يتجاوز المدي القصير وبالتالي فإن خروج البورصة من المؤشرات العالمية ليس بالخطورة التي يتخيلها البعض.
وأضاف عبدالعال انه عاجلا أو آجلا فإن المستثمر الأجنبي لن يتردد في الخروج من السوق بمجرد عودة التداول لأن البورصة المصرية لم تعد جاذبة للاستثمار في ظل ظروف التوتر الحالية. كما أن الوطن العربي بأكمله لم يعد بالاستقرار الكافي الذي يفتح شهية المستثمر الأجنبي لضخ استثماراته به ولا يجب أن نتخوف كثيرا من ذلك لأنه بالنظر إلي البورصة المصرية نجد أن أغلب الاستثمارات محلية وليست أجنبية ولا عربية وبالتالي فإن فقدان شريحة بسيطة مهما كانت قوتها لا يجب أن يهدم سوقا ولكن لابد من التركيز علي تأمين الشريحة التي لولاها ما انتظم السوق.