حتي لا يتم إلغاء مجلس الشوري

ينقسم الرأي العام في مصر انقساما حادا حول مجلس الشوري ومدي جواز الابقاء عليه ضمن بنود الدستور الجديد.. فاتجهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين الي الابقاء علي هذا المجلس مع تغيير اسمه الي مجلس الشيوخ وان يكون ثلث اعضائه بالتعيين والثلثان بالانتخاب بينما اتجه اخرون الي ضرورة الغاء هذا المجلس لانعدام الحاجة اليه خاصة مع الاعباء المالية التي يفرضها علي موازنة الدولة وعموما فان الامر سوف يترك للحوار وللاستفتاء الشعبي .
ونحن من جانبنا نقدم المشروع التالي الذي يهدف الي تفكيك مجلس الشوري بوضعه الحالي واعادة تركيبة وتطويره وتغيير هياكله حتي يصبح مؤهلا بكفاءة للمساهمة في قيادة الحياة السياسية والبرلمانية والقانونية في مصر الجديدة.
اخذا في الاعتبار ان الغاء مجلس الشوري في المرحلة الحالية قد يعطي انطباعا سلبيا زائفا لدي الرأي العام العالمي بأن مصر تسعي حاليا الي تقليص دور المجالس الشعبية من خلال الغاء احدي غرفتي البرلمان القائمة منذ عام 0891.
ويقوم المشروع لدينا علي فكرة ان معظم القوة الوطنية والنيابية القائمة في مصر حاليا هي قوي مبعثرة مفككة يعمل كل منها بشكل فردي منعزل بلا تنسيق او خطة او هدف او منهج مشترك ونري انه اذا تم تجميع هذه القوي والانتقال بها من حالة اللاترابط الي حالة الترابط وفقا لتخطيط ثاقب واثق وتنفيذ دقيق فان مجلس الشوري الجديد سوف يقدم تجربة مصرية رشيدة رائدة وسوف يكون هو القاطرة التي تساهم في قيادة مصر والاندفاع بها الي الامام اقصي الامام .
لذا فاننا نقترح ان يكون عدد اعضاء مجلس الشوري- الشيوخ 004 عضو يتم انتخاب نصفهم بالانتخاب الحر المباشر اما النصف الاخر 002 عضو فهم بحكم وظائفهم كل من:-
رؤساء النقابات العامة في مصر- علما بانه يوجد في مصر عدد 42 نقابة »المعلمين- المهندسين- الاطباء- الصحفيين- المحامين- الزراعيين- التجاريين- المعلمين-.....«
رؤساء الاتحادات »الطلاب- العمال- المرأة«
رؤساء الجامعات ومراكز البحوث العلمية الرسمية
رؤساء الاحزاب التي تضم في عضويتها ما لا يقل عن 03 الف عضو
عدد 52 من الشباب: الثورة وحركة تمرد..
رئيس ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان
عدد 5 من السفراء السابقين بوزارة الخارجية يتم انتخابهم بمعرفة النادي الدبلوماسي.
عدد 01 من اساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعة الرسمية المصرية يتم انتخابهم بمعرفة نواديهم.
عدد 6 من الضباط المتقاعدين من الخدمة بالقوات المسلحة والشرطة يتم انتخابهم بمعرفة نواديهم.
عدد 5 من رؤساء اكبر النوادي الرياضية والسياحية عددا وتأثيرا في مصر
رئيس اتحاد الجمعيات الاهلية ونائبه.
عدد 02 من الشخصيات العامة المصرية يتم تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع رئيس الوزراء لاحداث التوازن في المجتمع.
رئيس الجمهورية ونائبه ان وجد ورئيس مجلس الوزراء ونوابه أن وجدوا فور تركهم لمناصبهم.
هذا عن تشكيل المجلس اما عن الامانة العامة:
فهي تضم عدد 52 من اكفأ الحاصلين علي درجة الدكتوراة في القانون وعليهم التفرغ ولهم حق حضور الجلسات دون ان يكون لهم صوت معدود
وعموما فان الجهات ونسب عدد الاعضاء لكل جهة فسوف يتم تحديده تفصيلا فيما بعد ويخضع للنقاش الوطني العام.
هذا مع اهمية الاشارة الي ان هذه القوي الفاعلة تضم عناصر سبق انتخابها اي انها سبق وان حصلت علي ثقة الملايين في كل المجالات..
وبقي الان ان نشير الي بعض الامور التي نري اهميتها:-
1- ان جميع اختصاصات مجلس الشوري سوف تصبح الزامية خلافا للوضع الحالي
2- ان المؤهل العلمي اللازم للعضوية في مجلس الشوري ينبغي الا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- في حالة انشاء مجلس الشوري فانه لا داعي لزيادة عدد اعضاء مجلس النواب هذه الزيادة الجديدة الكبيرة »055 عضوا«
4- اننا نقترح ايجاد قناة مباشرة للاتصال بين الشعب وبين هذا المجلس فيكون من حق الشعب المصري مخاطبة المجلس لالتزامه ببحث موضوع او قانون معين واعلان نتيجته للشعب.
ويكون ذلك من خلال ما يمكن تسميته ب »العرائض الشعبية« فان تم تجميع عدد 05 الف طلب من خلال وسائل الاتصال الحديثة او غيرها حول موضوع معين فان الامانة العامة للمجلس تتلقي هذا الطلب وتقوم بدراسته ثم تلتزم بعرضه علي المجلس الذي يكون مكلفا قانونا ببحثه واعلان النتيجة علي الرأي العام في مصر.
وهذا أمر غير مسبوق اذ ان الذي له الحق في عرض المسائل والموضوعات علي مجلس الشوري هو اما رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.
وهكذا وبمجلس الشوري علي النحو المتقدم فلسوف تدور الالة الديمقراطية في مصر بأجهزتها النيابية وتدب الحياة في الجسد المصري وتندفع به مصر الي الامام.. أقصي الامام.