تضارب الجهات الحكومية يمزق النهر الخالد

طمأن اللواء محمد حبيب‏,‏ مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة‏,‏ أهالي المحافظة علي الحالة الأمنية داخل مراكز المحافظة ومدنها وقراها‏,‏ موضحا أن تعاون الأهالي مع الأجهزة الشرطية
ساهم بشكل كبير في استعادة سيطرة قوات الشرطة علي الشوارع وعودة الأمن مرة أخري عقب الثورة‏.‏وقال حبيب في حواره مع الأهرام المسائي‏:‏ إنه سيتم تشكيل غرفة عمليات حديثة تحتوي علي كاميرات لمراقبة الطرق والمحاور المرورية المهمة‏,‏ كما أن حوادث سرقات السيارات والأفراد بالإكراه تراجعت خلال الفترة الماضية بسبب التكثيف الأمني‏.‏
وأكد أنه يتم تقسيم المحافظة إلي قطاعات تتولي تأمينها سيارة نجدة ومجموعات قتالية للحد من الحوادث والجرائم‏,‏ بجانب تنظيم حملات أمنية متنوعة لضبط الوقائع الإجرامية والهاربين من السجون‏.‏ واستنكر تضارب تصريحات المسئولين التنفيذيين بشأن مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية‏,‏ حيث أدت إلي استمرار المخالفين في البناء علي الأراضي‏..‏ وإلي تفاصيل الحوار‏:‏
نهر النيل الحائر بين ثلاث وزارات هي الري والزراعة والبيئة يعاني من إهمال المواطنين حيث تعرض طوال تاريخه لتعديات كثيرة وردم أجزاء كبيرة منه علي اعتبار أنها أراض من طرح النهر ليس لها صاحب‏,‏ وزادت هذه التعديات بعد الثورة حيث تمت إقامة مبان مخالفة عليه علاوة علي التعدي بالردم‏.‏
ولأن التعديات السابقة لم يستطع أحد الوقوف أمامها وتمت في العهد السابق بالبناء علي الاراضي التي تطل علي النيل مباشرة وهي ما تسمي بأراضي طرح النهر‏.‏
ويقول صلاح ابو الشعينين وكيل المجلس المحلي السابق‏:‏ تعد أراضي طرح النهر واحدة من أجود الأراضي الزراعية التي تكونت بفعل تراكم الطمي علي جانبي نهر النيل وعلي الجزر المنتشرة به‏,‏ ووفقا للقانون رقم‏116‏ لسنة‏1983,‏ والقانون رقم‏2‏ لسنة‏1985‏ يحظر البناء علي أراضي طرح النهر أو تجريفها أو تبويرها‏,‏ إلا أن هذه الأراضي لم يحمها هذان القانونان‏,‏ ولا تبعيتها لهيئة التعمير والمشروعات بوزارة الزراعة‏,‏ فأصبحت مطمعا لرجال الأعمال وكبار رجال النظام السابق الذين استقطعوا مساحات كبيرة منها‏.‏
ويؤكد عبد الجواد سويلم وكيل لجنة الزراعة في المجلس المحلي السابق أنه لا يوجد إحصاء رسمي في مصر يوضح مساحة أراضي طرح النهر‏,‏ ففي عام‏1958‏ كانت هذه الأراضي تمثل‏58‏ ألف فدان‏,‏ إلا أنه طوال السنوات الماضية ونتيجة انحسار مياه النيل زادت هذه المساحات‏,‏ لكن تشتت مسئولية حماية النيل بين وزارات الري‏,‏ والزراعة والبيئة‏,‏ أدي إلي ضياع المسئولية بينها حول هذه الأراضي والجهة المسئولة عنها‏.‏
والمشكلة الخاصه بنهر النيل وأراضي طرح النهر متكررة في‏17‏ محافظة وفقا لتقارير وزارة الري فيما يؤكد الدكتور زيدان شهاب الدين بمركز البحوث الزراعية أنه في الوقت الذي يجب فيه علي كل مصري حماية نهر النيل الخالد من أي اعتداءات علي حرمته باعتباره شريان الحياة وبالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الاسبق رقم‏1394‏ لسنة‏1999‏ الخاص بحظر اقامة أي مبان علي نهر النيل لعدم حجب الرؤية فإن المنطقة الواقعة فيما بين استراحة محافظة الدقهلية وحتي مبني الرقابة الادارية علي الشاطئ الايمن لنهر النيل فرع دمياط بالمنصورة تتعرض لهجمة شرسة ببناء ابراج شاهقة عليها حيث تشهد حركة بناء واسعة علي اراضي طرح النهر في هذه المسافة التي يزيد طولها علي كيلو متر وحررت مع المشترين عقود ملكية في غيبة من ضمير المسئولين وهو الامر الذي يطرح العديد من الأسئلة عن مسئولية ادارة حماية نهر النيل عن هذه الجريمة التي تشهدها المنصورة حاليا وتمثل اعتداء صارخا ان لم يكن علي اراضي املاك الدولة فهو اعتداء علي حق المواطنين في رؤية النيل‏.‏
والمسئولين عن حماية نهر النيل لم يكتفوا بتسهيل عمليات الاستيلاء علي جسر النهر فرع دمياط امام مدينة طلخا طوال العشرين سنة الماضية بإقامة اندية وصالات بدون ترخيص اصبحت تحجب الرؤية عن نهر النيل فقط بل سمحوا بإقامة ابراج سكنية علي الشاطئ المقابل بالمنصورة وبطريقة عشوائية غير مسبوقة لا تراعي حرمة النيل‏.‏
وأضاف طارق الزقرد رئيس المجلس المحلي الاسبق بأويش الحجر اننا علي مر عدة سنوات كانت لنا وقفة ولكن كان معظم هؤلاء الفاسدين اعضاء مجلس الشعب آنذاك فلم نستطع ان نحصل علي قرار فعلي بالإزالة والهدم فكل شيء كان حبرا علي ورق وقد اكدت المهندسة المسئولة بمركز مدينة المنصورة انه بالفعل تم صدور قرار إزالة لتلك العقارات المتعدية علي أملاك الدولة ولم تنفذ حتي الآن‏.‏

رابط دائم :