أراضي طرح النهر بالدقهلية تغرق في الفساد

تحولت اراضي طرح النهر بالدقهلية الي مجرد حصالة لأصحاب النفوذ والاغنياء لزيادة الاموال والربح السريع لدرجة ان المقولة الشهيرة داخل المحافظة
هي إذا اردت ان تصبح مليونيرا اشتري قطعة ارض بطرح نهر النيل باتت واقعا ذلك بسبب الغياب الامني والرقابة وكذلك تنازع وزارات الري والزراعة والبيئة علي الارض ولم يستطع احد الوقوف امام تلك التعديات خاصة عندما اتجهت اعين بعض مسئولي النظام البائد اليها من خلال تخصيص قطعة ما لبناء ناد أو محلات أو تحويلها الي برج شاهق يغتال نهر النيل‏.‏
اكد الدكتور زيدان شهاب الدين الاستاذ بمركز البحوث الزراعية ان اراضي طرح النهر تعد واحدة من اجود الاراضي الزراعية التي تكونت بفعل تراكم الطمي علي جانبي نهر النيل وعلي الجزر المنتشرة به ووفقا للقانون رقم‏116‏ لسنة‏1983‏ والقانون رقم‏2‏ لسنة‏1985‏ يحظر البناء علي اراضي طرح النهر أو تجريفها أو تبويرها إلا ان هذه الاراضي لم يحمها القانون ولا تبعيتها لهيئة العمير والمشروعات بوزارة الزراعة فأصبحت مطمعا لرجال الاعمال وكبار رجال النظام السابق الذين استقطعوا مساحات كبيرة منها وقاموا بالبناء عليها موضحا ان الكبار فعلوا هذا بالنيل وبأجود الاراضي الزراعية ولم تستطع الحكومة ان تقف كثيرا امام تعديات الصغار الذين تحولوا الي حيتان يستولون علي اراضي طرح النهر لإنشاء مبان سكنية‏.‏
اضاف صلاح ابو العينين وكيل المجلس المحلي السابق في الوقت الذي يجب فيه علي كل مصري حماية نهر النيل الخالد من أي اعتداءات علي حرمته باعتباره شريان الحياة وبالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الاسبق رقم‏1394‏ لسنة‏1999‏ الخاص بحظر اقامة أي مبان علي نهر النيل لعدم حجب الرؤية فإن المنطقة الواقعة فيما بين استراحة محافظة الدقهلية وحتي مبني الرقابة الادارية علي الشاطئ الايمن لنهر النيل فرع دمياط بالمنصورة تتعرض لهجمة شرسة ببناء ابراج شاهقة عليها حيث تشهد حركة بناء واسعة علي اراضي طرح النهر في هذه المسافة التي يزيد طولها علي كيلو متر وحررت مع المشترين عقود ملكية في غيبة من ضمير المسئولين وهو الامر الذي يطرح العديد من الأسئلة علي مسئولية ادارة حماية نهر النيل عن هذه الجريمة التي تشهدها المنصورة حاليا وتمثل اعتداء صارخا ان لم يكن علي اراضي املاك الدولة فهو اعتداء علي حق المواطنين في رؤية النيل وقال ابو العينين ان المسئولين عن حماية نهر النيل لم يكتفوا بتسهيل عمليات الاستيلاء علي جسر النهر فرع دمياط امام مدينة طلخا طوال العشرين سنة الماضية بإقامة اندية وصالات بدون ترخيص اصبحت تحجب الرؤية عن نهر النيل فقط بل سمحوا بإقامة ابراج سكنية علي الشاطئ المقابل بالمنصورة وبطريقة عشوائية غير مسبوقة لا تراعي حرمة النيل‏.‏
واضاف طارق الزقرد رئيس المجلس المحلي الاسبق بأويش الحجر اننا علي مر عدة سنوات كانت لنا وقفة ولكن كان معظم هؤلاء الفاسدين اعضاء مجلس الشعب آنذاك فلم نستطع ان نحصل علي قرار فعلي بالإزالة والهدم فكل شيء كان حبرا علي ورق وقد اكدت المهندسة المسئولية بمركز مدينة المنصورة انه بالفعل تم صدور قرار ازالة لتلك العقارات المتعدية علي املاك الدولة‏.‏