في جلسة صاخبة قرر مجلس محلي الدقهلية تشكيل لجنة خاصة لبحث مشكلات التعديات علي أراضي طرح النهر وحصرها. وذلك بعد أن فجر محمد شفيق العجمي عضو المجلس المحلي عدة قضايا بخصوص استيلاء رجال أعمال وأعضاء مجلس شعب سابقين علي الأراضي أملاك الدولة وبناء فيلات وأبراج عليها بالحصول علي خطابات لتوصيل مرافق من شركة مياه الشرب دون وجود ترخيص للعقارات (وفقاً لما ذكرته جريدة الاهرام). بينما أكد صلاح أبوالعينين وكيل المجلس المحلي بالدقهلية وجود عقارات عديدة لرجال أعمال عرب وكذلك برج لرجل أعمال وفيلا لأحد علماء الدين المعروفين قام ببيعها لأحد أساتذة الجامعة وكذلك كافيتريا أصبحت مرتعا لسهرات أعضاء مجلس سابقين علي حد قوله. وكانت المفاجأة في حصول عضو مجلس شعب سابق علي ترخيص ببناء قطعة أرض كدار مناسبات من وزير الزراعة السابق ولكنه أقام برجا سكنيا يصل لتسعة أدوار علي شاطيء النهر والتي تعد أراضي أملاك دولة, وذلك رغم قيام مدير الزراعة بإلغاء الترخيص بعد عام لعدم قيامه ببناء دار المناسبات والتي كان من المفترض أن تكون فقط دورا أرضيا وأول علويا بقرية ويش الحجر في مخالفة صريحة للقانون. وأضاف أبوالعينين وليس هذا فقط بل قام بالمثل طبيب شهير للأمراض النفسية بالتحايل علي القانون لبناء فيلا بنفس المنطقة, وكذلك أحد أفراد عائلة معروفة ورجال أعمال وذلك دون موافقة اللجنة العليا لحماية الأراضي بنهر النيل, وكذلك دون موافقة الزراعة وأن اللجان الهندسية التي قامت من قبل بتقديم تقارير هندسية حول العقارات المخالفة أفادت بتزوير خطابات بشأن توصيل مرافق لتلك العقارات فأين الإدارة الهندسية بمركز ومدينة المنصورة من كل تلك المخالفات وهذه التعديات علي أملاك الدولة. كما أكد الدكتور محمد أبوالنصر عضو المجلس المحلي أن الوحدة المحلية لأويش الحجر والتي تضم ميت خميس وميت بدر وأويش الحجر وكفر الشنهاب هي نموذج لفساد المحليات التي تم البناء فيها تحت أعين الإدارة. وأضاف طارق الزقرد رئيس المجلس المحلي بأويش الحجر أننا علي مر عدة سنوات كانت لنا وقفة ولكن كان عمي هؤلاء الفاسدين أعضاء مجلس الشعب آنذاك, فلم نستطع أن نحصل علي قرار فعلي بالإزالة والهدم فكل شيء كان حبرا علي ورق, فنحن حاليا سعداء جدا بتحقيق مطالب أهالي أويش الحجر التي أصبحت مطمعا لقربها كوحدة محلية من حي الجامعة فهذا مخطط لضم قرانا والاستيلاء علي أراضي الدولة لتلك المنطقة, فكل تلك العقارات سواء أبراج أو فيلات لها قرارات إزالة والتي ظلت حبيسة الأدراج. ويشير ناجي أبوشوشة( عضو مجلس محلي أويش الحجر) إلي أن كل من يريد أن يتكسب بطريق غير مشروع من موظفي المحليات يطلبون نقلهم لأويش الحجر حيث التعدي الفاضح علي طرح النهر, فيما فجر وكيل المجلس قنبلة من العيار الثقيل حيث أكد أن المحافظ قام بتحويل الموضوع برمته للنيابة العامة والإدارية. وقد أكدت المهندسة المسئولة بمركز مدينة المنصورة أنه بالفعل تم صدور قرار إزالة لتلك العقارات المتعدية علي أملاك الدولة( طرح النهر) ولكن كانت المشكلة في عدم توافر المعدات اللازمة للإزالة, وكذلك عدم توافر عمالة مدربة, وقد تم توجيه عدة خطابات بشأن إيقاف أعمال البناء دون جدوي, كما تم إخطار الجهات الأمنية, وأنكرت المهندسة إصدار أي خطاب موجه للمرافق من مياه وكهرباء بشأن توصيلها للعقارات المخالفة.