قرر مجلس محلي الدقهلية تشكيل لجنة خاصة لبحث مشكلات التعديات علي أراضي طرح النهر وحصرها, وذلك بعد أن اتهم محمد شفيق العجمي عضو المجلس المحلي عددا من رجال الأعمال وأعضاء مجلس شعب سابقين بالاستيلاء علي أراضي أملاك الدولة وبناء فيللات وأبراج سكنية عليها بعد الحصول علي خطابات لتوصيل مرافق من شركة مياه الشرب دون وجود تراخيص بناء لتلك العقارات. وأكد صلاح أبوالعينين وكيل المجلس المحلي بالدقهلية وجود عقارات عديدة لرجال أعمال سعوديين, وكذلك برج لرجل أعمال وفيللا للشيخ محمد حسان قام ببيعها لأحد أساتذة الجامعة, وكذلك كافيتريا لهاف مون. وكانت المفاجأة حسب قوله في حصول عضو مجلس شعب سابق علي ترخيص ببناء قطعة أرض كدار مناسبات من وزير الزراعة السابق ولكنه أقام برجا سكنيا يصل لتسعة أدوار علي شاطئ النهر في أرض تعد من أملاك الدولة. وأضاف أنه برغم قيام مديرية الزراعة بإلغاء الترخيص بعد عام لعدم قيامه ببناء دار المناسبات والتي كان من المفترض أن تكون فقط دورا أرضيا وأول علويا بقرية ويش الحجر في مخالفة صريحة للقانون, إلا أنه لم يقم بإزالة تلك المخالفات. وأضاف أن هناك طبيبا شهيرا للأمراض النفسية قام بالتحايل علي القانون لبناء فيللا بنفس المنطقة, وكذلك عدد من رجال الأعمال دون موافقة اللجنة العليا لحماية الأراضي بنهر النيل, وكذلك دون موافقة الزراعة, مؤكدا أن اللجان الهندسية التي قامت من قبل بتقديم تقارير هندسية حول تلك العقارات المخالفة أفادت بتزوير خطابات بشأن توصيل اللمرافق لتلك العقارات. وأكد الدكتور محمد أبوالنصر, عضو المجلس, أن ما حدث في الوحدة المحلية لأويش الحجر والتي تضم ميت خميس وميت بدر وأويش الحجر وكفر الشنهاب يعكس حالة الفساد في المحليات, حيث تم البناء فيها تحت أعين الإدارة الهندسية بمركز ومدينة المنصورة وقبل ذلك تحت أعين رئيس الوحدة المحلية والمسئول الفني الهندسي بتلك الوحدة. وأضاف طارق الزقرد, رئيس المجلس المحلي بأويش الحجر أننا علي مر عدة سنوات لم نتمكن من التصدي لهذه المخالفات, حيث كان يحمي المخالفين أعضاء مجلس الشعب آنذاك, ولم نستطع أن نحصل علي قرار فعلي بالإزالة والهدم. وأشار ناجي أبوشوشة, عضو مجلس محلي أويش الحجر, إلي أن كل من يريد أن يحقق ثراء سريعا من موظفي المحليات يطلب نقله لأويش الحجر, حيث التعدي الفاضح علي طرح النهر والرشاوي التي يحصل عليها الموظفون مقابل ذلك. من جانبه, أكد صلاح أبوالعينين, وكيل المجلس, أن اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية قام بتحويل الموضوع برمته للنيابة العامة والإدارية, وأن لديه شريط تسجيل يفضح مسئولين بالإدارة الهندسية بمركز المنصورة وهم يتسلمون رشاوي, قائلا: قدمنا نسخة من هذا الشريط لمباحث الأموال العامة, وكانت المفاجأة قيام الوحدة المحلية بإرسال خطاب لشركة المياه لتوصيل مياه الشرب لتلك العقارات. من جانبها, أكدت المهندسة فاطمة الحمادي, مديرة الإدارة الهندسية المسئولة بمركز ومدينة المنصورة, أنه بالفعل تم صدور قرار إزالة لتلك العقارات المتعدية علي أملاك الدولة طرح النهر, ولكن كانت المشكلة في عدم توافر المعدات اللازمة للإزالة, وكذلك عدم توافر العمالة المدربة, مشيرة إلي أنه تم توجيه عدة خطابات بشأن إيقاف أعمال البناء دون جدوي, كما تم إخطار الجهات الأمنية بذلك. ونفت مديرة الإدارة الهندسية إصدار أي خطاب موجه للمرافق من مياه وكهرباء بشأن توصيلها للعقارات المخالفة.
