داخل الأحزاب بدأت معركة انتخابات مجلس الشعب في الاشتعال من جديد والتي من المقرر أن تجري بعد شهرين من وضع الدستور والاستفتاء عليه في حال عدم عودة البرلمان المنحل، حيث بدأت الاستعدادات والتربيطات لادارة العملية الانتخابية القادمة وشكلت الأحزاب لجانا لادارة العملية الانتخابية وبحث نسبة المقاعد التي سيتم التنافس عليها وتقييم أداء النواب بالانتخابات السابقة ووضع شروط علي المرشحين الجدد الذين سيخوضون الانتخابات كما شكل حزب النور لجنة لتقييم أداء نوابه في مجلس الشعب المنحل وتحديد معايير محددة سيتم اختيار المرشحين الذين سيخوض بهم الانتخابات، وتتعلق بخبراتهم السياسية وحسن السلوك. يأتي ذلك مع انطلاق عدد من الأحزاب الجديدة مثل حزب الدستور للدكتور البرادعي وحزب مصر القوية للدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح وغيرهما التي قد تحدث تغييرا في الخريطة السياسية مما يحدث تغيرا في شكل الانتخابات القادمة كما ظهرت كتل تصويتية جديدة افرزتها انتخابات الرئاسة كأنصار حمدين صباحي وحازم صلاح ابواسماعيل. والسؤال هل ستنجح تحالفات القوي المدنية في المنافسة في الانتخابات القادمة؟ وهل شكل الخريطة السياسية اختلف بالفعل عن الانتخابات السابقة بشكل يؤثر علي نتيجة الانتخابات؟ في البداية كشف المهندس طارق الملط عضو المكتب السياسي بحزب الوسط أن هناك مشروعا لانشاء ائتلاف تيار وسطي يجمع بين أكثر من حزب منها حزب الوسط وحزب العدل وحزب الحضارة وحزب مصر القوية للدكتور عبدالمنعم ابوالفتوح وهو ما يشكل تيارا قويا وكتلة جديدة تنافس بقوة في الانتخابات المقبلة وهو ما يحتاج إليه الشارع ويبحث عنه كثير من المواطنين. ويوضح أن انتخابات الرئاسة ساهمت في تشكيل كتل تصويتية مختلفة لم تكن موجودة بالانتخابات السابقة وشكلوا تيارات مثل تيار حمدين صباحي وتيار حازم ابواسماعيل الذين اصبحوا يمثلون كتلا تصويتية لا يجب الاستهانة بها لقدرتهم علي التنظيم موضحا أن كثرة التيارات يغذي الحياة السياسية. ويضيف الملط أن علي الأحزاب أن تقيم أداء نوابها وتدفع بنواب جدد في حال ثبوت تراجع شعبيتهم مضيفا أن الأحزاب عليها أن تدفع بعدد أكبر من السيدات والأقباط لرفع نسبة تمثيلهم بالبرلمان. وقال المهندس عزت الملاحي عضو بحزب الحرية والعدالة أن الحزب لم يقرر بعد المرشحين بالانتخابات المقبلة إلا بعد الانتهاء من الاستفتاء علي مواد الدستور علي أن يقوم الحزب بتشكيل لجان لأداء النواب السابقين ومدي تأثيرهم وشعبيتهم متوقعا منافسة قوية بين الأحزاب ونتائج مقاربة للانتخابات السابقة. يري المحامي وعضو مجلس الشعب السابق علاء عبدالمنعم أن الأحزاب المدنية والليبرالية إذا لم تتوحد وتتعامل بنضج مع الانتخابات القادمة فلن تختلف النتيجة كثيرا عن الانتخابات السابقة وستظل في مؤخرة البرلمان وسيحصل التيار الإسلامي علي الأغلبية موضحا أنه رغم تراجع شعبية التيار الإسلامي نتيجة أدائهم في البرلمان إذا لم يجد الناخب بديلا آخر امامه وهو ما يمثل فرصة أخيرة لتوحد وتنظيم التيار المدني والاستعانة بشخصيات وكوادر تمثله تمثيلا جيدا بالبرلمان. ويوضح ممدوح قناوي رئيس حزب الدستور الحر أن خروج المجلس العسكري من الحياة السياسية يعد بداية الدولة المدنية وهو ما ينعكس علي معركة مجلس الشعب القادمة لذلك يجب تكثيف جهود القوي المدنية بعيدا عن شرذمة جهودها لمواجهة جماعات التيار الإسلامي الأكثر تنظيما موضحا أنه رغم حدوث عديد من المتغيرات السياسية التي ستنعكس بالضرورة علي نتيجة الانتخابات ولكن ستظل الأحزاب الإسلامية تتمتع بالأغلبية لحين قدرة الأحزاب الليبرالية علي تنظيم نفسها. ويري محمد السعيد عضو بالجمعية التأسيسية للدستور وعضو ائتلاف الثورة سابقا أن الأحزاب عليها أن تستعد للانتخابات وفقا لقانون الانتخابات بعد الاستفتاء علي مواد الدستور موضحا أن الأحزاب الليبرالية ما زالت بعيدة عن صراع مجلس الشعب لانشغالها بالمؤتمرات الصحفية وأغلب الاحزاب والائتلافات تعاني من مشاكل داخلية مما يجعلها لا تلتفت للتنظيم والاستعداد للانتخابات حتي الآن كما أنها لم تسع للاقتراب من الناس بالشارع كما نجح التيار الديني وهو ما أهلهم للحصول علي أغلبية برلمانية بالمجلس المنحل كما أن فرصة التيار الديني ما زالت أقوي بالانتخابات القادمة بعد شرذمة أصوات التيار المدني الثوري كما حدث بانتخابات الرئاسة. وأكد أن ما تعرض له البرلمان المنحل من هجوم لم يكن في محله حيث جاء الحكم علي أداء نواب البرلمان من خلال الجلسات العامة للمجلس فقط موضحا أن اللجان العامة بذلت مجهودا كبيرا ووصلت لنتائج جيدة ولم يسلط الضوء علي ما حققته. وفي النهاية انتخابات الشعب القادمة ستشهد صراعا شرسا بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية وعلي الأحزاب أن تهتم بتقييم أداء نوابها ورفع نسبة تمثيل المرأة والاقباط بالبرلمان القادم.
