أعلن الدكتورعمرو حمزاوي - نائب مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة - عن استمراره في دعم التيار المدني خلال المرحلتين القادمتين من الانتخابات؛ لإحداث التوازن المطلوب في البرلمان القادم، وعدم ترك تيار بعينه للسيطرة على البرلمان؛ حتى لا نعود إلى ممارسات البرلمان السابق ذي الفصيل الواحد، على حد قوله. مشيرًا إلى أن النتائج هي تعبير لحظي عن توازنات المشهد السياسي، وستتغير بعد انتهاء المرحلتين القادمتين من الانتخابات. قال حمزاوي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنقابة الصحفيين ظهر اليوم "الأحد"-:" لايجب استخدام خطاب التخويف من حصول التيار الإسلامي على نسبة عالية من الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب"، موضحًا أن البرلمان القادم سيكون متوازنًا بعيدًا عن مشهد الاستقطاب الديني الذي تشهده الانتخابات، و أشار حمزاوي إلى أن التيارات الليبرالية وحزب العدالة والحرية لا يختلفان على مدنية الدولة وحقوق المواطنة، بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا للمادة الثانية للدستور، لكن الاختلاف في الدرجة. منوهًا إلى أنه هناك بعض التيارات الدينية المتشددة التي سيكون لها تواجد في البرلمان القادم تحتاج إلى عقلنة؛ لأن طرحها المتعلق بشكل الدولة لا علاقة له بالتاريخ المصري. أضاف حمزاوي:"أن التجاوزات التي حدثت خلال فترة الصمت الانتخابي من بعض الأحزاب لا تعكر صفو العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن "الحرية والعدالة" كان الأكثر تنظيمًا في تلك التجاوزات، لكنها حدثت من جميع الأحزاب، سواء الدينية أو الليبرالية". متمنيًا حيادية كل من يلعب على الوتر الديني خارج السباق الانتخابي. و أعلن النائب المستقل عن انتهائه من إجراءات تسجيل اسمه كنائب مجلس شعب، واستخراج الكارنيه الخاص الذي عرضه خلال المؤتمر، و أوضح أنه حدد اختياراته في لجان مجلس الشعب القادم، و هي بالترتيب وفقًا للأولوية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ثم لجنة الخطة و الموازنة، و أخيرًا لجنة العلاقات الخارجية. و وصف حمزاوي قانون العزل السياسي الذي أصدره المجلس العسكري بأنه متوازن على الرغم من تأخره، و أن وعي الشارع أسقط و عزل أعضاء الحزب الوطني تلقائيًا دون الاحتكام إلى القانون. مشيدًا بحملات "امسك فلول" و"الدائرة البيضاء والسوداء". و أكد حمزاوي توقعه بتحريك أكثر من دعوى قضائية ضد عدد من السياسيين "ومن سيثبت مشاركته في تزوير الانتخابات السابقة سيتم استبعاده حتى إذا كان نائبًا"، وأبدى سعادته بالمشاركة التي تجاوزت نسبتها ال 60%، وهي نسبة فاقت المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم الظروف التي سبقت الانتخابات.