مسئول أوروبي يتوقع انتهاء المحادثات مع مصر لتحديد شرائح قرض ال4 مليارات يورو أواخر يونيو

زغيميس ل"الشروق": نجري محادثات مع الحكومة بشأن حجم الشرائح وعددها
توقّع مستشار الوزير، ورئيس قسم التجارة بالسفارة الأوروبية في مصر، نيكولاوس زغيميس، انتهاء المفاوضات مع مصر بشأن قرض ال4 مليارات يورو في نهاية يونيو المقبل، حيث يُحدد عدد الشرائح وحجمها ومواعيد صرفها.
وأضاف زغيميس، في تصريح ل«الشروق» على هامش مؤتمر غرفة التجارة الأميركية بداية الأسبوع الجاري: "تُجرى محادثات مع الحكومة المصرية بشأن حجم الشرائح وعددها، وأعتقد أنها ستنتهي أواخر يونيو"، مضيفًا: "لن تبدأ أوروبا في صرف أول شريحة قبل انتهاء تلك المفاوضات".
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقّعا في مارس 2024 اتفاق "شراكة استراتيجية" بلغ إجمالي قيمته 7.4 مليار يورو، استثمارات ومنحًا، إضافة إلى قروض ميسّرة بقيمة 5 مليارات يورو، مرتبطة بمدى تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
ويشترط الاتفاق المصادقة الرسمية من جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لدعم احتياجات مصر التمويلية حتى 2027.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
ووافق البرلمان الأوروبي على المبلغ المتبقي في يناير الماضي. لكن زغيميس كشف ل"الشروق" ضرورة مصادقة عدة جهات رسمية على القرض قبل بدء الصرف، مثل المفوضية الأوروبية، والوزراء، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وقال: "بعد موافقة البرلمان على قرض مصر الذي سيمتد حتى 2027، هناك موافقات أخرى، وأتوقع اكتمالها خلال المدة التي نجري فيها المحادثات بشأن الشرائح".
وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيقدّم مساعدة مالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك عقب اتفاق بين الدول الأعضاء ال27 والبرلمان الأوروبي.
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه المساعدات ستُقدّم في صورة قروض، وستُساهم، بدعم من صندوق النقد الدولي، في تغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي دفعة من هذه المبالغ سيعتمد على تحقيق القاهرة "تقدّمًا مرضيًا" في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027.