«إعلان مرسي» يحرم مصر من 12.1 مليار دولار و5 مليارات يورو

تراجعت الوعود الأمريكية والأوروبية بتقديم مساعدات مالية لمصر بعد نشوب أزمة الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، الخميس الماضى، وتسبب فى اندلاع مظاهرات احتجاجية فى العديد من الميادين، الثلاثاء، الأمر الذى قد يتسبب فى حرمان مصر من 12.1 مليار دولار و5 مليارات يورو مساعدات أجنبية.
أصدر صندوق النقد الدولى بياناً مقتضباً، الأربعاء، تضمن تحذيرات من إعادة النظر فى منح مصر قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيراً إلى وجود تغييرات اقتصادية وسياسية فى البلاد، وأكد الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لمدير الصندوق، أن هذه التغييرات تتعلق بالتزام الحكومة بضرورة استيفاء الفجوة التمويلية، وعدم تدخل البنك المركزى فى سوق الصرف، وزيادة الاحتياطى النقدى.
وقال متحدث باسم الصندوق إن القرض المقرر منحه لمصر قيد المراجعة، نظراً لشكوك البنك الدولى فى استمرارها على مسار سياسى واقتصادى يؤهلها للحصول على القرض.
وأشار، فى تصريحات لصحيفة شيكاغو تريبيون الثلاثاء الماضى، إلى أن القرار الذى سيتخذه مجلس إدارة البنك، فى اجتماعه المقرر عقده 19 ديسمبر المقبل، بشأن الموافقة على القرض، سيكون قراراً نهائياً، وسيأخذ فى اعتباره المتغيرات التى تمر بها مصر حالياً.
وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن قرضاً أمريكياً يبلغ 5 مليارات دولار بات مهدداً، مع احتمالات تعليق اتفاق قرض صندوق النقد.
فى السياق نفسه، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن الوعود الأمريكية بإسقاط مليار دولار من ديون مصر المستحقة لديها صارت الآن مهددة، بالإضافة إلى منحها قرض صندوق النقد، خاصة أن هذه المساعدات مرهونة بتحول مصر نحو الديمقراطية.
وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبى خطاباً من ممثلة ألمانيا فى البرلمان الأوروبى يطالب بمراجعة المساعدات الأوروبية المنتظر تقديمها لمصر، وتقدر بحوالى 6.3 مليار دولار، حسب تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية، كاثرين أشتون، بالإضافة لقرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار، كان مقرراً أن تتلقاه مصر، عقب توقيع اتفاق الصندوق.