سياسيون: المستقبل غامض والشارع لن يسمح للإسلاميين بتفصيل مصر علي مقاسهم

انتهت المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية للمجلس الأول "مجلس الشعب" بأغلبية للتيار الإسلامي حيث حصل حزب الحرية والعدالة "الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين" وحزب النور "جناح السلفيين" علي أكثر من 60% ، بما يعني حصولهما سويا علي الأغلبية في حال تحالفهما في البرلمان القادم ، إذا ما سارت الانتخابات في مرحلتها الثالثة والأخيرة علي الوتيرة نفسها .
وقد أدي تقدم التيار الإسلامي إلي حالة من القلق والتوتر بين التيارات الأخرى الليبرالية واليسارية والمسيحيين، خاصة بعد تصريحات التيار الإسلامي المناهضة للتيارات الأخرى ، بما ينذر بدخول مصر في مرحلة عسيرة علي التيارات والفئات الأخرى التي تختلف فكريا وأيديولوجيا مع التيار الإسلامي.
وبعيدا عن المخالفات التي شهدتها المرحلة الأولي من الانتخابات من جانب التيار الإسلامي واستغلاله للدين للترويج لممثليه للوصول إلي أغلبية البرلمان ، في تكرار للتجربتين التونسية والمغربية في صعود الإسلاميين إلي سدة الحكم، فإن المرحلة الحرجة القادمة ، وبلا شك مرحلة فاصلة من عمر مصر وعلاقاتها بالدول الأخرى، وكذلك استقرارها وأمنها الداخلي.
خبراء السياسة والقانون اختلفوا حول سؤال "مصر إلي أين؟" لاسيما بعد تقدم التيار الإسلامي في الانتخابات ، وما شهده الواقع المصري من إعلان حكومة الدكتور كمال الجنزوري ، والتي شهدت اعتراضا من قبل الكثيرين في الشارع، بالإضافة إلي تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمجلس رئاسي مدني مكون من ثلاثون عضوا لمعاونة العسكري في الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وفي البداية قال الفقيه الدستوري المستشار عاطف البنا إن مصر تدخل مرحلة جديدة من التطور والتقدم السياسي بالرغم من تقدم الإخوان المسلمين والتيارات الدينية وسيطرتهم علي المرحلة الأولي من الانتخابات ، ولكنني ألوم الأحزاب السياسية الكبيرة التي تركت الفرصة والساحة خالية للتيارات الدينية للسيطرة علي مقاليد الأمور وتصدر المشهد ، فأنا مثلا كنت أتمني أن يحصل الحزب العربي الناصري علي نسبة كتلك التي حصل عليها حزب الحرية والعدالة، لكن الناصري ابتعد عن الساحة ووقف متفرجا علي التيارات الدينية بسبب خلافاته الداخلية التي أثرت علي صورته في الشارع.
وقال البنا : إن التيارات الدينية ظلمت وتعرضت للقهر والإقصاء في عهد النظام السابق وكانوا هم أكثر التيارات التي دفعت الثمن وزج بها في السجون ، لذا نري غالبية الشعب المصري وخاصة البسطاء يميلون إليهم باعتبار أنهم ذاقوا الظلم وأنهم لن يظلمون الشعب إذا وصلوا للحكم، لكننا في النهاية سنصل إلي أوضاع بالتأكيد ستكون أفضل مما كانت عليه في عهد النظام السابق، بفضل ثورة 25 يناير وأهم ما قدمته لنا الثورة حتى الآن هو نموذج الحرية التي شهدناها في الانتخابات البرلمانية القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية و الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أن التيارات الإسلامية بالرغم من سيطرتها علي الأغلبية في المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية فإنها لن تتمكن من فرض رأيها ورؤيتها علي الشعب إذا كان ذلك الرأي والرؤية مخالفين لما يريده الشعب ، فالشعب واعي ومدرك لمستقبله في ظل حكم الإسلاميين ، وقد وضح ذلك في خسارة عبد المنعم الشحات القطب السلفي الكبير في الإسكندرية ، وذلك بسبب تصريحاته المتشددة والتي لم يقبلها الناخبين.
وأضاف رشوان: إن نجاح مرشحين مثل الدكتور مصطفي النجار في دائرة مدينة نصر والمستشار الخضيري في دائرة الرمل في الإسكندرية والبدري فرغلي في بورسعيد ضد رموز من التيارات الدينية يؤكد وعي الشعب المصري، وإدراكه لخطورة المرحلة المقبلة، والتي تتطلب تكاتف جميع التيارات للوصول إلي صيغة توافقيه في البرلمان حتى ينشأ الدستور الجديد في جو من الاتفاق، حتى نعبر بمصر إلي بر الأمان.
وقال الخبير في شئون الجماعات الإسلامية إنه كان يتمني أن يشارك تيار الشباب الذين نزلوا إلي الميادين وأشعلوا الثورة في الانتخابات الحالية ليكون لهم صوت قوي في أول برلمان بعد الثورة، لكنهم أزاحوا النظام السابق عن الحكم وأفسحوا الساحة للإخوان المسلمين والسلفيين لكي يتصدروا المشهد ويخاطبوا الناس باسم الدين فسيطروا علي الأغلبية.
وأشار رشوان إلي أن الأمر الذي يثير القلق هو تصريحات الإخوان المسلمين بعد تقدمهم في المرحلة الأولي عن تشكيل الحكومة من أغلبية البرلمان القادم، وكذلك صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري ، وهو ما ينذر بصدام مع المجلس العسكري "الحاكم" مما قد يدخل البلاد في فوضي عارمة تقضي علي الأخضر واليابس.
فيما قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار أن الانتخابات لم تحسم بعد وأننا ما زلنا في المرحلة الأولي فالمعركة بين التيار الديني والتيارات الأخرى لم تنتهي ، والحملة التى كشفت مساوئ المرحلة الأولي واستغلال الدين في الدعاية الانتخابية ستكشف التيار الإسلامي أمام الجميع ، ولن تكون نتيجة المرحلتين القادمتين كنتيجة المرحلة الأولي ، واعتقد أن تقدم الإسلاميين سيتراجع.
وقال سالم: إن استغلال الدين في الدعاية الانتخابية غير مقبول لأنه يقسم الشعب إلي طوائف وفئات متصارعة، وإن كان استغلاله قد نجح في المرحلة الأولي من الانتخابات وحصد الإسلاميون الأغلبية ، فإن ذلك لن يستمر فقد اختار الناخبون التيار الإسلامي لأنهم رأوا أن ذلك التيار هو أكثر المتضررين من النظام السابق فقد كانوا يزج بهم في السجون وتلفق لم القضايا ، حتى لا يشاركوا في العمل السياسي وكان النظام السابق يسميهم "محظورين".
وتابع رئيس حزب الأحرار: أن استمرار تقدم الإسلاميين في المرحلتين القادمتين من الانتخابات يعنى مؤشر خطير ونذير خطر يهدد الاقتصاد والسياحة وأمن واستقرار الدولة ، وهو ما ظهر من خلال تصريحاتهم قبيل بدء الانتخابات حول الاقتصاد والسياحة والتعامل مع التيارات الأخرى في الشارع، وهو ما دعي الدول الغربية إلي اتخاذ موقف حذر مترقبين لما ستسفر عنه نتيجة الانتخابات ، ومن بعدها كيفية التوجه الذي سينتهجه الإسلاميون في مصر.
وحول شكل البرلمان القادم في حال استمرار الوضع علي ما انتهي عليه في المرحلة الأولي قال سالم: إن جماعة الإخوان المسلمين سوف تسعي لعمل تحالفات مع القوي الليبرالية التي بدأت تحجز مقاعد لها في المجلس ، لأن الليبراليين مؤثرين ولهم تواجد مهم وقوي ولديهم خبره سياسية كبيرة يحتاج إليها الإخوان ، وأراهن علي أن الغلبة ستكون للمجموعة الليبرالية تحت قبة البرلمان.
فيما قال الفقيه الدستوري محمود السقا أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن مصير ومستقبل البلاد لا يعلمه إلا الله عز وجل وإن كنا متفائلين من الخطوات الإيجابية التي تجري علي الأرض حاليا ، فالانتخابات البرلمانية بدأت بنجاح منقطع النظير ولم تشهده البلاد علي مر العصور ، ولا بد أن نثني علي الجيش والشرطة بعد أن أشرفوا علي الانتخابات وأخرجوها في أبهي صورها ليواصل الشعب المصري إبهاره للعالم.
وأشار السقا إلي أن الحكومة الجديدة تم تشكيلها من مجموعة من الأكفاء وأشخاص قادرون علي الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة ، ولا بد من الصبر علي الحكومة بقيادة الدكتور كمال الجنزوري ، وأن نمنحها الفرصة الكاملة للخروج بسفينة البلاد من المأزق الحالي .. وعلي جميع التيارات الإسلامية والليبرالية واليسارية والأقباط أن يتحدوا جميعا ، وأن يعلو مصلحة مصر علي أي شيء آخر.
ومن جانبه أكد الناشط السياسي جورج إسحاق مؤسس حركة كفاية أن مستقبل الحكم في مصر لن يتضح قبل انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات ، فبالرغم من تقدم التيار الإسلامي في المرحلة الأولي والتخوفات التي صاحبته من بقية التيارات الأخرى التي تمثل الشارع المصري بتبايناته المختلفة ، فإنه لا تزال هناك مرحلتين كفيلتين بتحقيق التوازن في البرلمان القادم، وهنا نراهن علي وعي الشعب المصري وعدم انسياقه وراء الشعارات الدينية التي يستغلها التيار الديني في دعايته الانتخابية.
وقال إسحاق: إنه من الطبيعي أن تفرز فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك في نهايتها تيارات كانت متخفية ومضطهدة ، فجاءت الثورة لتعطي الحرية للجميع ، فخرجت هذه التيارات إلي الشارع علناً بعد أن كانت متخفيه ، لكنها بالرغم من تخفيها كانت قريبة من البسطاء بخدماتها الخيرية التي استطاعت أن تقدمها أثناء فترة منعها من العمل السياسي.. وبالرغم من ذلك فإنني متفائل بمستقبل مصر.
فيما أوضح الناشط السياسي عبد المنعم إمام وكيل مؤسسي حزب العدل والعضو السابق بالجمعية الوطنية للتغيير أن مستقبل مصر يزداد تعقيدا خاصة بعد تشكيل حكومة الدكتور الجنزوري بشكل فرض علي الشعب من قبل المجلس العسكري، كما أن نتائج الانتخابات في المرحلة الأولي تثير القلق لدي الكثيرين، من سيطرة التيار الإسلامي علي زمام الأمور في المستقبل ، وهو ما قد يعيدنا كثيرا إلي الخلف.
وأشار إلي أن الانتهاكات التي قام بها التيار الديني في الانتخابات في مرحلتها الأولي يثير القلق من أن هذا التيار قد يستمر علي هذا النهج والمنوال في المستقبل إذا ما وصل إلي حكم البلاد، مما يعني أننا استبدلنا الحزب الوطني المنحل بحزب وطني آخر لكنه تحت ستار ديني ، مما يعني أن معارضته ستكون صعبة للغاية وإذا ما وقعت ستكون دموية ، حيث إنهم سيعلنون أن ما يقومون به من نوازع دينية وليست سياسية ومن يعارضها فإنه سيكون معارضا للدين.
وقال إمام: إن ما يجعلنا نتفائل بالقادم هو نجاح أمثلة للبرالية علي حساب التيار الديني مثل الدكتور عمرو حمزاوي والدكتور مصطفي النجار وغيرهم، مما يعني أن الشعب بدأ يتفهم خطة التيار الديني للتلاعب بمشاعر وعواطف البسطاء وقربهم من الدين لكي يحصل علي أصواتهم.. وعلينا جميعا كتيارات ليبرالية أن نتحد ونعمل علي توعية الشارع حتى نتمكن من خلق توازن في البرلمان القادم الذي يعتبر أخطر برلمان في تاريخ البلاد.
ويري المحلل السياسي سعيد عبد الحافظ رئيس منتدى الحوار لتنمية وحقوق الإنسان أن مستقبل مصر يتسم بعدم الاستقرار السياسي ، خاصة بعد ما ظهر من سيطرة للإسلاميين علي الانتخابات في مرحلتها الأولي، وذلك سوف يتكرر في المرحلتين القادمتين ، وكذلك في انتخابات مجلس الشورى ، ستكون الغلبة للإسلاميين الذين خاضوا الانتخابات بشعار الدين ولا غيره ، فتبعهم الأغلبية البسيطة من الشعب المصري.
وأضاف أن رئيس الجمهورية القادم أيضا سيأتي علي هوي التيارات الإسلامية ، حيث إن دعوتهم للشعب للاختيار الديني في الانتخابات سيظل مستمرا إلي أن يفاجأ الشعب بحقيقة ذلك التيار بعد انتخاب رئيس الجمهورية، لكن هذا البرلمان لن يكمل مدته وسيتم حله وعمل انتخابات جديدة بعد وضع الدستور الجديد للبلاد، وهو ما يجعلنا نشعر بالتفاؤل ، حيث إننا سنكون قد عرفنا ذلك التيار علي حقيقته ، فإن أصاب وأحسن في الحكم يعيد الشعب انتخابه ، وإن أخطأ وشرد وسار علي طريق آخر ، فله مدته يكملها حتى نهايتها ولن يعيد الشعب انتخابه مرة أخري.
أما الناشط السياسي عصام الشريف عضو ائتلاف شباب الثورة فقال إن المستقبل لا يمكن النظر إليه الآن ويجب أن ننتظر حتى انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات ، ويجب ألا ننسي أن قطبين كبيرين ومؤثرين من أقطاب الثورة قد نجحا في الانتخابات البرلمانية ، وهما النجار والخضيري ، مما يؤكد أن الشعب لديه رؤية ووعي ويختار الأفضل دون النظر إلي الاتجاه الديني أو من يمثلون المسجد أو الكنيسة ، وما يزال لدينا أمل كبير في المرحلة القادمة في أن تفرز الانتخابات برلمان متوازن ، وبالرغم من ذلك فإننا نحترم اختيار الشعب ونحترم جميع القوي السياسية التي نتفق أو نختلف معها في الرأي.
وحول اختيار حكومة الإنقاذ قال الشريف أن الحكومة أصبحت أمر واقع ويجب أن تكون سريعة التحرك وتقدم حلولا سريعة للمشاكل التي نتعرض لها ، وإلا فسوف يكون مصيرها هو مصير الحكومة السابقة ذاتها، ويجب علينا أن نمهلها الوقت الكافي لكي تبدأ عملها ونحكم عليها من خلال أدائها.
ومن ناحيته يري الناشط السياسي هيثم الحريري عضو الجمعية الوطنية للتغيير أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري التي تشكلت بأمر المجلس العسكري ليست حكومة إنقاذ كما يدعون ، لكنها حكومة إنقاذ المجلس العسكري ، ونحن لا نثق في المجلس ولا الحكومة الجديدة ، لكننا سنمنحها الفرصة للعمل ، فإذا لم تحقق للشعب ما يريد ستكون نهايتها كنهاية الحكومة السابقة التي كان يقودها عصام شرف.
وحول المستقبل الديمقراطي للبلاد قال الحريري إن العملية الانتخابية شهدت الكثير من التجاوزات من قبل جماعة الإخوان المسلمين بحزبها الحرية والعدالة والسلفيين بحزبهم النور، وذلك للسيطرة علي الأغلبية في البرلمان القادم ، لكننا نحترم خيارات المواطنين التي انساقت وراء الوازع الديني وأعطوا صوتهم للإسلاميين.. مشيرا إلي أن الدعاية من خلال الجنة والنار أمر غير مقبول ، ومها يحدث فميدان التحرير سيظل هو المسيطر والمتحكم في التوجهات التي تسير بها القوي السياسية التي ستحكم البلاد.
أما الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية فقال أن الوضع السياسي في مصر مثير للقلق والمستقبل به كثير من الغموض ، وبالرغم من إجراء الانتخابات بطريقة سليمة وفي نزاهة وحيادية تامة من قبل المجلس العسكري، فإن ما ستنتجه الانتخابات تيار ليس فيه توافق وطني كامل ، فالأغلبية الإسلامية في البرلمان ليست في صالح عموم البلد ، لذا لا بد من إحداث توازن في البرلمان القادم من خلال دخول الليبراليين واليساريين والمسيحيين في المرحلتين القادمتين بشكل أكبر قوة مما جاء في المرحلة الأولي.
وقال زهران: إن مصر تحتاج إلي الاستقرار لكي تتجه نحو الإنتاج والتنمية وتخرج من أزمتها الراهنة ، ولكي نشعر بالفعل بانجازات الثورة وهي تتحقق علي الأرض ، وقد جاءت حكومة الدكتور الجنزوري ولديها أفكار ورؤى كثيرة ، وكذلك لديها الصلاحيات الكاملة للعمل وعلينا أن نمنحها الفرصة لنقيم أداءها فيما بعد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن الانتخابات الجارية جاءت في وقت غير مناسب وأنا غير موافق علي إجراءها في هذا التوقيت ، وكان من الأفضل أن تأتي الانتخابات بعد وضع دستور جديد للبلاد يعبر عن كافة فئات وأطياف الشعب المصري.. مشيرا إلي أن مصر تتجه إلي المجهول بسبب سلب الإرادة الشعبية، ونتمنى أن يحصل المواطنون علي الشرعية الحقيقية وليست المزيفة كما كان في الاستفتاء الأخير.
فيما يري الخبير الاقتصادي صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي في مصر قبل ثورة 25 يناير كان مترديا للغاية بسبب سوء إدارة النظام السابق وبحثهم عن مصالحهم الشخصية ومكاسبهم المادية ، وبعد الثورة ازداد سوءا ودخل في نفق مظلم لا يمكن تجاوزه إلا بعد تخلي الجميع عن مطالبهم الفئوية والكف عن المظاهرات والاعتصامات التي تكبد الدولة خسائر فادحة .. وإذا استمرت التظاهرات فإن مصر ستعلن إفلاسها في منتصف عام 2012 المقبل.
وقال إن الأموال المصرية المهربة بالخارج بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك ورجاله يجب ألا نجعل لها الاهتمام الكبير ، لأنها لن تعود إلا بعد إجراء محاكمات عادلة ، وهي أموال حتى الآن مصيرها غير معلوم لكنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 250 مليار دولار.
وأضاف جودة أن مبارك دمر البنية التحتية للزراعة في مصر في الدلتا وسيناء وجميع المناطق التي بدأ فيها التعمير منذ زمن طويل، كما أن حكوماته المتعاقبة تسابقت في إتلاف المحاصيل الزراعية والتي كان أشهرها القطن الذي دمر في عهد الرئيس السابق بعد أن كان أفضل أنواع القطن في العالم وأشهرها ، ومصر تحتاج إلي الكثير من الوقت والجهد والتكاتف بين الجميع لإعادة الزراعة إلي نهضتها السابقة ومن ثم نهضة صناعية تكون مبنية علي المحاصيل التي نزرعها بأنفسنا، وإلا فكما ذكرت سابقا سنعلن إفلاسنا قبل منتصف 2012 م القادم.