قبل خمس سنوات من الآن كان الفلاح ينعم بما كان يسمى بالتعاون الزراعى الموكل بتوريد الأسمدة للجمعيات الزراعية، حينها كان القائمون عليه موظفين حسنى السير والسلوك، وكانت كل جمعية زراعية تحصل على نصيبها من الأسمدة إلى أن جاء ما يسمى بكارت الفلاح وخرج القائمون على التعاون الزراعى على المعاش ولم يكن أمام المسئولين فى ظل عدم تعيين مؤهلين إلا أن يولوا مسئولية إدارات التعاون إلى عمال وموظفى التشجير فأداروا هذه الإدارات ضد الفلاح تماما وبدلا من أن يحصل نصيب فدان البساتين على حصته أربع شكاير نترات وأربع شكاير يوريا والمحاصيل الأخرى أربع شكاير للفدان فى المحصول الواحد أصبح نصيب الفدان بقدرة قادر شيكارتين فكان نتيجة ذلك أن عزف الفلاح عن الزراعات التقليدية فى هذا العام مثلا مركز طوخ قليوبية 82٪ بطاطس و18٪ قمح وأرقام توريد القمح التى نسمع عنها الآن غير صحيحة وحجز الفلاح محصول القمح لتخزينه فى بيته لإطعام مواشيه بدلا من أن يشترى شيكارة الردة بثمانمائة جنيه وهى نخالة القمح فهى أغلى من القمح. أما عن الأسمدة فهى تأتى من المصانع إلى تجار السوق السوداء مباشرة وكله بالحساب، أى باختراع موظف التعاون ما يسمى بتحويل أصحاب أراضى الجبل إلى الجمعيات التابع لها محل إقامتهم وهى فى الحقيقة تذهب إلى جيوب موظفى التعاون والجمعيات ولا يحصل الفلاح على نصيبه. وبذلك أصبح كارت الفلاح بين سندان التعاون ومطرقة الجمعية الزراعية. صرخة إلى الدكتور رئيس الوزراء لإغاثة الفلاح من مافيا جديدة تسمى مافيا الأسمدة