في العريش

صراعات قبلية وتهريب للأسلحة والسيارات

قبائل وعائلات المدينة والبادية وتطور الأمر حتي تجاوز حدود الأعراف والتقاليد التي طالما كانت عاملا للاستقرار وتبادلت بعض القبائل خطف الأفراد وهو ماكان ممنوعا الي حد التحريم في أعرافهم ناهيك عن خطف السيارات وهو المشهد الذي يمكن أن يحدث
خطف أفراد‏,‏ وتهريب سلاح وصراعات قبلية وغياب أمني كامل هذا هو المشهد الآن في محافظة شمال سيناء فلا يكاد يمر يوم دون أن تندلع صراعات بين
وان كانت الأيام الأخيرة قد شهدت دورا فاعلا لرجال الدين وبعض القضاة العرفيين في إنهاء بعض الصراعات وتزداد الصورة قتامة مع انتشار الأسلحة بشكل مروع علي الرغم من عودة بعض الجهات الأمنية للعمل وقيامهم بضبط محاولات تهريب والاتجار في السلاح إلا أن ذلك يبقي بعيدا ودون مستوي الانضباط الامني المطلوب للقضاء علي ظاهرة التسلح غير المشروع فضلا عن تحول المحافظة الي الحديقة الخلفية لاعمال تهريب السلع والبضائع الي قطاع غزة وسرقة سيارات تديرها عصابات منظمة لم تستطع الجهات الأمنية في المحافظة السيطرة عليها خاصة وان الانتشار الامني اقتصر علي مدينة العريش وحتي منتصف النهار فقط وبقيت مدينتا رفح والشيخ زويد دون وجود امني علي الرغم من كونها الساحة الحقيقية والمخترقة تماما لممارسة تلك الأعمال‏.‏
وكما يقول حمادة محمد الغول باحث في التراث السيناوي إن مايشهده المجتمع السيناوي أمر مقلق للغاية فتطورات الامر من خطف السيارات بالعريش الي خطف أفراد تحت مسمي ظاهرة التوثيق العرفية قد يؤدي إلي حرب قبلية قادمة وبالرغم من انتهاء هذه المشكلة إلا أنها مازالت تتكرر يوميا‏.‏
الظاهرة لم تنته علي إطلاقها وأضاف أن تاريخ سيناء لم يشهد استخدام مثل هذا العرف وان هذه أصبحت ظاهرة تتكرر الآن وقد أصبحت الحالة تحتاج الي إعادة النظر في العرف والتقاليد فيما يقول صلاح البلك احد كتاب سيناء المعروفين أن ثورة‏25‏ يناير المجيدة جاءت لتظهر العديدمن السلبيات في العصر البائد إلا أن هناك من لايزال علي العهد القديم وخاصة بمحافظة شمال سيناء فأسلوب خطف السيارات تحت تهديد السلاح أو بما يطلق عليه ظاهرة التوثيق أصبحت تهدد علاقات القبائل‏..‏ واشار الي ان اوضاع سيناء الامنية المتردية تؤثر سلبا علي الامن القومي المصري وتستوجب سرعة التدخل وبشكل تقترن فيه الحكمة بالقوة الرادعة التي تضمن عدم تأثيرها علي استقرار مصر ويستوجب ذلك شراكة مابين السلطة واهالي سيناء‏(‏ الامن بالشراكة‏)‏ بحيث تستعيد الدولة هيبتها ويؤدي المشايخ الدور المنوط بهم في حفظ الامن دون تغيير منظومة العرف او الدولة المدنية التي يجب ان تستعيد فيما يؤكد اللواء شريف اسماعيل مستشار الأمن بالمحافظة أن هذه الظاهرة ليست عرفا وأنها عادات دخيلة علي المجتمع وأضاف أنه بالرغم من إنهاء هذه المشكلة بتدخل القوات المسلحة ومختلف دورها في المجتمع السيناوي فيما يطرح الدكتور حسام رفاعي نقيب الصيادلة بشمال سيناء الحلول المناسبة لإنهاء هذه الظاهرة بقوله‏:‏ إن أبناء المنطقة يجيدون فنون الزراعة وجميع مقوماتها متوفرة من أرض خصبة بمنطقة تسمي السر والقوارير وتبلغ مساحتها‏300‏ ألف فدان ومن أجود أنواع التربة لاسيما أن هذه المنطقة مسمدة ذاتيا‏,‏ وبحسبة بسيطة فإن كل فدان يحتاج علي الأقل الي ثلاثة أفراد للعمل أي أنها ستوفر مايقارب مليون فرصة عمل‏,‏ في حين سكان المنطقة لايتجاوز عددهم‏50‏ ألف نسمة‏,‏ وبالتالي فإن خلق مثل هذه الفرص سيجعل معظم الشباب يتجهون إليها‏,‏ ويعملون بها وينتهي الفراغ الذي يعانون منه ويفكرون في الإنتاج بدلا من البحث في الكتب العرفية لجلب المال والتوثيق ظاهرة عرفية تنتشر في شمال شبه جزيرة سيناء‏,‏ في مصر‏,‏ كنوع من التنظيم لحل النزاعات بين القبائل‏.‏
وقديما كانت تعني أنه في حالة حدوث مشكلة بين اثنين من بدو سيناء يطلب احدهما من الآخر أن يحدد جلسة عرفية لحل النزاع بينهما‏,‏ فإذا رفض الطرف الآخر أن يجلس معه لحل النزاع يبادر الي أخذ الجمل الذي يمتلكه ويربط قدميه ومن هنا جاءت تسمية التوثيقويقول الشخص الذي أخذ الجمل لصاحب الجمل عن طريق وسيط‏:(‏ إنني اضطررت إلي أخذ جملك لإجبارك علي حل النزاع‏,‏ ولكي تتمكن من استرداده يتوجب عليك أن تجلس جلسة عرفية لحل النزاع بيننا‏..‏ثم تأخذ جملك‏.‏
القضاء العرفي
ولسنوات كان ينظم التوثيق القضاء العرفي السائد في المنطقة غير أنه تحول خلال السنوات الأخيرة إلي مايشبه السطو المسلح‏,‏ إذ ترك كثيرون من أبناء المجتمع البدوي في سيناء المغزي العرفي من التوثيق واتجهوا الي تصفية الخلافات بعضهم مع بعض بطرق أخري لاتمت الي القانون العام ولا إلي القضاء العرفي بصلة‏.‏
ومنها مثلا أن يقدم أحد أفراد العائلة التي لديها نزاع‏,‏ وحتي الجد الخامس‏,‏ علي خطف سيارة الغريم تحت تهديد السلاح‏,‏ وإجبار سائق السيارة علي النزول منها والفرار بها‏.‏
وكثيرا ما أدي هذا الأمر إلي مقتل الكثير من المواطنين حين كان خاطف السيارة يلجأ إلي استخدام سلاح آلي‏,‏ وغالبا‏,‏ عندما يحاول صاحب السيارة الهروب من غريمه يكون نصيبه رصاصة تودي بحياته‏.‏
ومع تفاقم الوضع أصدرت دار الإفتاء المصرية مؤخرا فتوي بخصوص تحريم التوثيق واعتبرت أن هذه الأساليب في طلب الحقوق‏,‏ أو الحصول عليها محرمة شرعا‏,‏ بل إنها معدودة من كبائر الذنوب‏.‏
وأضافت دار الإفتاء في ردها‏:(‏ نهيب بأهل سيناء أن يأخذوا علي أيدي من يفعل ذلك‏,‏ وأن يردعوهم عن غيهم‏,‏ وأن يقفوا صفا واحدا ضد من تسول له نفسه ترويع الآمنين‏,‏ أو أخذ الناس بجريرة أقاربهم أو معارفهم أو التعدي في المطالبة بالحق أو تحصيله واستيفائه‏,‏ وعلي الجميع أن يلتزموا بالأحكام الشرعية والقواعد العامة التي تنظم أخذ الحق والمطالبة به‏,‏ حتي لاتنقلب الأمور الي فوضي عارمة يصبح الخصم فيها حكما‏,‏ وحتي لاتتحول مجتمعاتنا الي غابة تضيع فيها الحقوق والمبادئ والقيم‏.‏
الفتوي استقبلها مشايخ القبائل في سيناء بالإعلان عن رفضهم لتنامي ظاهرة العنف واستخدام السلاح في النزاعات بين الأفراد‏.‏
ويطالب القاضي العرفي‏,‏ يحيي الغول‏,‏ بضرورة دعم دور الشيخ وتقويته لكي يتمكن من فرض السيطرة علي أبناء القبيلة‏,‏ وأن يصار إلي تعميم القانون المدني علي الجميع‏,‏ خاصة أن القضاء العرفي قد يحتمل الصواب والخطأ طبقا لوجهات النظر‏,‏ وأن ظاهرة التوثيق انحرفت في تطبيقها‏,‏ مما أدي الي تزايد عدد المشكلات الناتجة عنها‏.‏
انفلات في النظام القبلي
ويذكر الشيخ حمدي جودة‏,‏ أنه قبل عام‏1967‏ كانت شبه جزيرة سيناء كلها محافظة واحدة‏,‏ وكانت مقسمة الي مناطق تسند مسئوليتها الي المشايخ كما كان كبير العائلة يعرف كل صغيرة وكبيرة ويستجيب له الجميع والأجهزة الأمنية‏.‏
بينما يشير الشيخ سالم الغول الي أن هناك انفلاتا في النظام القبلي نتج عنه انتشار السلاح والانفلات الأمني‏,‏ وما عاد شيخ القبيلة غير قادرا علي السيطرة علي جميع أفراد القبيلة‏,‏ كما لم يعد كلام كبير العائلة مسموعا‏,‏ مما أدي الي زيادة المشكلات وهو مايدفع مشايخ سيناء‏,‏ إلي تأييد المطالبة بدعم دور الشيخ ومنحه الصلاحيات كاملة حتي يمكن السيطرة علي أفراد القبيلة‏,‏ ويطالبوا بتعيين مساعدين للشيخ لمساعدته في أداء مهامه وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقته كما يطالبون بأن يكون تعيين الشيخ بالانتخاب وليس بالتعيين حتي لاتتدخل الأهواء في هذا التعيين وتعود هيبة شيخ القبيلة‏.‏
في هذا السياق‏,‏ قال أسامة إسماعيل‏,‏ عضو المجلس المحلي لمحافظة شمال سيناء‏,‏ إن العرف كان آلية توصل إليها أبناء سيناء في ظل غياب الدولة من قبل‏,‏ لكن‏(‏ التوثيق‏)‏ غدا الآن جريمة لاتتفق مع مفاهيم العرف أو القانون والشريعة‏.‏ وهو ظاهرة سائدة بين متحصنين بقوة السلاح وآخرين من العزل‏,‏ والجهات المعنية تقف مكتوفة الأيدي ولاتفعل شيئا‏,‏ وبقية المواطنين حائرون بين الجهتين‏,‏ سواء كانوا من البدو أو الحضر‏.‏ أما سامي سعد‏,‏ مدير إدارة الاتصال وخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء فأوضح أن انتشار السلاح بات ظاهرة تهدد أمن المحافظة واستقرارها‏,‏ وأن استمرار ظاهرة‏(‏ التوثيق‏)‏ قد يؤدي الي مايهدد علاقات القبائل بعضها البعض وطالب بتنقية العرف من هذه الظاهرة خاصة أنها تتنافي مع الشرع‏.‏
أما علي مستوي العائلات بالمحافظة فيقول الكاشف محمد الكاشف من احد منظمي حملة القضاء علي الانفلات الامني عدة لقاءات مع مختلف أقسام العائلات وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة حكماء لجمع السلاح والتغلب علي ظواهر البلطجة من خلال الإبلاغ عن أي بلطجي يهدد امن المواطنين مع تأمين جميع سيارات التجارة من تصدير الخوخ والزيتون حتي يبلغوا مأمنهم تماما‏.‏
ظاهرة تهريب السيارات لقطاع غزة
ولاتقتصر المشاكل الأمنية بسيناء علي استخدام العرف المسلح في إنهاء الخلافات فتتمتع المحافظة بخصوصية قربها من الحدود الشرقية لدول الصراعات فلسطين وإسرائيل جعلت الحالة الأمنية بالمحافظة أكثر تعقيدا فتهريب البضائع الي قطاع غزة عبر الأنفاق والذي يؤثر سلبا علي الاقتصاد المصري فضلا عن سرقة السيارات الحديثة وتهريبها الي قطاع غزة فقد أكد مصدر امني مسئول بكوبري السلام الذي يربط سيناء بالدلتا أننا وبالرغم من قيامنا بالقبض علي عدد كبير من السيارات الحديثة المسروقة أثناء مرورها علي الكوبري والتي كان آخرها أمس الأول وكذلك القبض علي مئات من عصابات التهريب إلا أن البعض يتمكن من الدخول من خلال أوراق ثبوتية مزورة صعب اكتشافها وهذه السيارات يتم تهريبها الي قطاع غزة وبيعها بأسعار زهيدة ومسئولية إعادتها يقع علي الجانب الفلسطيني فالكثير من المواطنين يعانون من سرقة سياراتهم ورحلة البحث عنها وإعادتها مرة أخري الي صاحبها يتطلب دفع مبالغ قد تعادل ثمن السيارة الأصلي في اغلب الأوقات وقد تلجأ عصابات تهريب وسرقة السيارات عبر الأنفاق حاليا الي أسلوب آخر وهو ذبح السيارات وتفكيكها وبيعها كقطع غيار وهو الأمر الذي يزداد معه صعوبة من استعادة السيارة مرة أخري والأمر يتطلب تشديد الرقابة الأمنية بقطاع غزة لإعادة السيارات المسروقة وهذا مااكده مدير المواصلات الفلسطيني حاتم عويضة من أن السيارات سيتم منع ترخيصها بالكامل دون وجود أوراق ثبوتية الملكية كما أن أي سيارة يتم ضبطها يتم التحقيق فيها واعادتها الي مصر اذا ماتبين أنها مسروقة ودخلت البلاد عبر الأنفاق‏..‏والقضية الأشد خطورة هو قيام العديد من العصابات بتهريب أسلحة آلية إسرائيلية إلي سيناء ولعل ماحدث مؤخرا من ضبط كميات كبيرة من هذه الأسلحة يبين مدي الخطورة فيما اذا وصلت هذه الأسلحة إلي محافظة القاهرة‏.‏
وفي النهاية فان الملف الامني بسيناء يعد من اخطر الملفات الأمنية لمحافظات مصر لما لها من طبيعة خاصة من الناحية الجغرافية ومجاورتها لدول الصراعات بمنطقة الشرق الأوسط وهذا يتطلب بدوره أن يتم نظام المشاركة الأمنية بين جميع الاجهزة الأمنية العاملة بسيناء والمواطنين أنفسهم من أبناء سيناء بباديتها وحضرها للقضاء او للحد من مثل هذه الظواهر‏.‏