يبدو أن الأوضاع الملتهبة أبت أن تفارق محافظة شمال سيناء، خاصة بين القبائل البدوية، حيث تشهد المحافظة صراعات، وإن اختلف هدفه بين عدة قبائل فى آن واحد، نتيجة خطف عدد من الأفراد، وتبادل إطلاق النار ومصرع 3 أفراد فى الشيخ زويد والمدفونة برفح، مما وضع أجهزة الأمن فى حالة تأهب قصوى خوفاً من عودة الصراع من جديد، وما تزال مشاكل قبلية بين قبائل الترابين والفواخرية والأرميلات والعيايدة والعقايلة والأخارسة، تطفو على سطح الأحداث فى سيناء. خطف الأفراد يقول مصدر بدوى إن مشكلة العيايدة والأرميلات الأخيرة، والتى اختطف فيها 8 أفراد من الجانبين، توجه العلاقة بين القبائل البدوية إلى منحى خطر، لأن المسألة سابقا كانت عبارة عن خطف "توثيق" السيارات، أما الآن فأصبح خطف الأفراد، وللأسف سبق أن وقع مثل هذا الأمر بين قبيلة الفواخرية وبين التياها فرع البريكات، وتم إنهاء المشكلة بعد تدخل قيادات على أعلى مستوى، وهى المشكلة التى أصيب فيها فرد من الفواخرية بطلق نارى بعد أن تمكن الفواخرية من خلال عملية تشبه الأفلام السينمائية، استعادة اللودر من مدينة القنطرة شرق، وتحميله على سيارة تريللا، والعودة به إلى العريش تحت تبادل إطلاق النار بغزارة قرب قرية الأبطال. الأمر الخطير أن يتحول الموضوع إلى ظاهرة، وهو تقريبا تكرر 5 مرات فقط طوال السنوات الماضية، لكن توثيق السيارات تكرر كثيرا وما زال. نظام الخمسات عبد الله جهامة رئيس مجلس إدارة قبائل وسط سيناء، قال إننا انتهينا من نظام الخمسات فيما يتعلق بالعرف، وهو تحديد 5 أفراد من كل عشيرة يمثلونها فى العرف، وأن القضاء العرفى فى سيناء ظل متماسكا على مر السنين، وقادرا على الاستمرار فى حل كل خلافات القبائل، وأشار إلى مطالبهم بالتخلص من ظواهر التوثيق بأنواعها، والعودة إلى العرف. تهديد الاستثمار اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قال إن هناك ظواهر سلبية تؤثر على المحافظة وعلى الاستثمار بها، منها خطف السيارات وفرض إتاوات معينة، بالإضافة إلى ظواهر التهريب وانتشار السلاح غير المرخص، والأمن يسعى للقضاء على كل تلك الأمور، وقال للأسف الناس فهمت العرف خطأ، ولجأت لأساليب غير عرفية ولا قانونية بالمرة، وهذا أمر نرفضه نهائيا، وأكد أنه التقى بعدد من مشايخ القبائل وكبار وعواقل مدينة العريش، وذلك لبحث الآثار المترتبة على الخلافات القائمة والتى تم حلها بصورة سريعة. تفعيل العرف والقانون قال عبد الحميد سلمى عضو مجلس الشورى، إننا طالبنا خلال زيارات لجان مجلس الشورى، وفى لقاءات سابقة، ببحث حقيقة الخلافات البدوية من جذورها وتفعيل الميثاق القبلى الذى تم الاتفاق عليه، حيث سيعمل على تطوير العلاقات الاجتماعية بين القبائل والعائلات، ونبذ الخلافات والوقوف ضد العنف المسلح، والميثاق يتضمن تنقية القضاء العرفى من سلبياته وتحديد قضاته المتخصصين، مع تحديد قضاه عرفيين لكل منطقة، وعدم الاعتماد على قضاة عرفيين من خارجها، وصولا إلى تحقيق العدالة بين الجميع وتطبيق القضاء العرفى السليم.
