العدل تنتهي من الملاحظات النهائية

علي قانون الإجراءات الجنائية وترسله لالوزراء

طالب القضاة ورؤساء المحاكم بضرورة الإسراع في إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي وذلك في الوقت الذي انتهت فيه وزارة العدل من إعداد المذكرة الإيضاحية للتعديلات الجديدة ووضع الملاحظات النهائية ومراجعة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة, وقامت بإرساله لمجلس الوزراء تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.
وأكد المستشار معتز خفاجي, رئيس محكمة جنايات الجيزة, أن التطور السريع للحياة التي نعيشها لابد أن يواكبه تطور كبير في القوانين حتي نستطيع تحقيق العدالة, موضحا أن الهدف من إجراء تعديلات جديدة علي قانون الإجراءات الجنائية هو تحقيق العدالة الناجزة مشددا علي أن التعديلات للأفضل للمتاقضين.
وقال المستشار عبد الله فتحي, نائب رئيس محكمة النقض, رئيس نادي القضاة السابق: إن الهدف من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية هو المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة, مشددا علي ضرورة أن يكون الاستماع إلي الشهود سلطة تقديرية للمحكمة لإغلاق الباب أمام بعض المحامين الذين يستغلون هذه المادة لتعطيل الفصل في القضايا, وقال المستشار محمد عيد محجوب, مساعد أول وزير العدل, إن الوزارة انتهت من وضع الملاحظات النهائية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقامت بإرسال التعديلات الجديدة إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإرسالها إلي مجلس النواب, موضحا, في تصريحات خاصة, أن التعديل شمل270 مادة من إجمالي مواد القانون التي تبلغ560 مادة وشملت التعديلات استحداث نصوص لحماية الشهود والمبلغين, وأن تتم الإعلانات القضائية بالرقم القومي أو الإيميل أو الهاتف المحمول, بالإضافة إلي نظام جديد للتعامل مع أصحاب الإعاقة والأطفال واستبدال نظام الإكراه البدني بالخدمة العامة ومواد تحمي الشهود والمبلغين.
وقال المستشار هشام حلمي أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن وزارة العدل انتهت من إعداد المذكرة الإيضاحية للتعديلات علي قانون الإجراءات الجنائية, مشيرا إلي أن اللجان المختصة قامت برفع التعديلات والمذكرة الإيضاحية للوزير, تمهيدا لإرسال القانون إلي الحكومة ثم مجلس النواب موضحا أن الدستور ينص علي أن تتم إعادة مشروع القانون إلي الحكومة عقب انتهاء مراجعته وضبط الصياغة بقسم التشريع بمجلس الدولة.