مجلس الدولة ينتهي من مناقشة "الإجراءات الجنائية "

بعد أكثر من عامين على تعديلات القانون الأهم في البلاد، وهو قانون الإجراءات الجنائية ومرور أكثر من عام على تعديلات القانون بالبرلمان ومقترحات القضاة وكبار القانونيين ومجلس القضاء الأعلى من أجل تحقيق العدالة الناجزة وإنهاء بطء التقاضي، انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في صورته الأخيرة، بعد مراجعة 250 مادة بالقانون وإقرار تعديلاتها، وخرج القانون بتعديلاته الأخيرة من المجلس رسميًّا، ووقع رئيس المجلس عليه، وسيتم إرسال القانون إلى مجلس الوزراء، غدًا الخميس.
ويعتبر قرار المجلس الخطوة الأخيرة في تعديلات القانون، نظرًا لإعادة المراجعة مرات عديدة؛ لأهميته في تحقيق مبدأ العدالة وتحقيق طفرة تشريعية في تسهيل إجراءات التقاضي.
وعقَد القسم، الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء قسم التشريع؛ لمناقشة تعديلات القانون في صورتها الأخيرة، وخروج القانون وتعديلاته في صورته الأخيرة.
كما يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لإقرار القانون وإنجازه ضمن عدد من القوانين المهمة المنتظَرة في دور الانعقاد الثالث، والذى شهد تعديلات واسعة وشمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة، واستبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، تتضمن حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا في قضايا الإرهاب.