يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة عدة قوانين جديدة برئاسة المستشار أحمد أبوالنجا نائب رئيس مجلس الدولة في أول اجتماع له بعد اختياره من قبل المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة ومن أبرز المشروعات المعروضة علي قسم التشريع من القوانين وفقاً للمادة 190 من الدستور: مشروع القانون المقترح من مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية. بهدف تحقيق العدالة الناجزة خاصة في قضايا الإرهاب. وتشتمل التعديلات علي القانون 270 مادة من بين 560 مادة هي أصل عدد مواد القانون. من بينها استبدال 150 مادة. واستحداث 44 أخري. تتضمن التعديلات استحداث تنظيم أوامر المنع من السفر والإدراج علي قوائم ترقب الوصول. وحظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشعود والبث الإعلامي إلا بإذن من المحكمة. وحظره مطلقاً في قضايا الإرهاب. ووضع نظام لحماية الشهود والمبلغين. وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة. وتغيير منظومة الإعلانات واعتماد منظومة الكترونية في طريقة الإعلان والأحكام. وإنشاء نظام قضائي للأطفال وتوفير الرعاية الصحية للمسنين.