القضاة يطالبون بالإسراع في إقرار تعديلات الإجراءات الجنائية

سادت حالة من الغضب بين القضاة بسبب عدم إنجاز اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر الماضي وفي30 يونيو2015 خلال تشييع جنازة النائب العام المستشار هشام بركات, لتحقيق العدالة الناجزة.
وعلمت الأهرام المسائي أن اللجنة العليا أعلنت أمس حالة الطوارئ, وعقد المستشار هشام حلمي المتحدث باسم مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية, رئيس الأمانة الفنية, عددا من الاجتماعات مع أعضاء اللجنة العليا لبحث الحلول والاقتراحات اللازمة, وانتهت الاجتماعات إلي ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الإجراءات وإرساله للبرلمان تمهيدا لإقراره.
وأكد المستشار عادل الشوربجي, عضو مجلس القضاء الأعلي, في تصريح خاص لالأهرام المسائي ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة مشددا علي أنه حتي الآن لم ترسل إلي المجلس أي تعديلات للقانون سواء من مجلس النواب أو الإصلاح التشريعي موضحا أنه لابد من عرض أي مقترحات علي مجلس القضاء الأعلي قبل إقرارها حرصا علي إعلاء القانون وحتي يراجعها المجلس بصفته أعلي سلطة قضائية.
وقال الدكتور صلاح فوزي, أستاذ القانون الدستوري, عضو الأمانة العامة للجنة العليا للإصلاح التشريعي: إن الأمانة الفنية قاربت علي جمع وتنقيح المقترحات الخاصة بتعديلات القانون تمهيدا لعقد مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية, مشيرا إلي أن اللجنة راجعت أكثر من500 مادة بالقانون من أصل560 مادة هي عدد مواد قانون الإجراءات الجنائية مشددا: لا أحد يعلم متي ينتهي قانون الإجراءات الجنائية.
وقال فوزي لالأهرام المسائي: إنه لابد في الوقت الراهن من إقرار مجلس النواب لتعديل3 مواد بقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة بوضع نص مادة مستحدثة تتكفل بحماية الشهود واستحداث مادة بقانون العقوبات بإسقاط الجنسية عن الإرهابي عقب صدور حكم نهائي ضده وتفعيل المادة50 من قانون الإرهاب بتفعيل دوائر الإرهاب مشددا علي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ملتزمة بالتعديل الكامل للقانون وليس اجتزاء في القانون ولابد من تفعيل المادة204 من الدستور والتي تسمح بتقديم المجرمين إلي القضاء العسكري ونصت المادة136 بأن الأبراج العامة والمنشآت الحيوية ومنها دور العبادة وممكن يقدم المتهمون باستهداف دور العبادة للقضاء العسكري لأن القضاء العسكري دوائره كثيرة وأماكنه مؤمنة لأنه موجود بالمناطق العسكرية. وقال المستشار محمد حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن تأخر إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يعتبر سببا مباشرا في تكرار حوادث الإرهاب, مشددا في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي علي ضرورة الإسراع في تحقيق العدالة الناجزة وتحقيق الردع الكامل للإرهابيين بالقضاء علي الثغرات القانونية بقانون الإجراءات الجنائية التي يستغلها المحامون في تعطيل المحاكمات وإطالتها موضحا أننا في حاجة ملحة لإقرار التعديلات لأن يد العدالة مغلولة ولابد من القصاص العادل بتعديل القوانين.
وأشار الجمل إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب أكثر من مرة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة موضحا أنه من أهم التعديلات الواردة أن يقتصر الطعن أمام محكمة النقض علي مرة واحدة وأنه بمجرد الطعن تفصل محكمة النقض في القضية ولا تعيدها مرة ثانية لمحكمة الجنايات والأمر الثالث أنه يتقدم الدفاع بقوائم شهود النفي مما يؤخر الفصل موضحا أن المسئول عن تعديل القوانين هو الحكومة ومجلس النواب.