أكد شيوخ القضاء وخبراء القانون ضرورة تعديل القوانين البالية وخاصة قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات لتحقيق العدالة الناجزة والقضاء علي مشكلة بطء التقاضي للقصاص السريع للشهداء بالتعجيل بحسم قضايا الإرهاب مشددين في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي علي ضرورة عمل ثورة تشريعية وتعديل قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية لردع المجرمين وتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي. أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا أنه اتضح من الخبرة والتجربة أن المحامين الذين يقومون بالدفاع عن المتهمين بقضايا الإرهاب يستغلون ثغرات قانونية لتعطيل الفصل وهو تصرف ضد مصلحة الدولة وكشف الجمل عن المواد التي يتوجب تعديلها وأولها أن تقوم محكمة النقض عقب حكمها بإلغاء حكم أول درجة بالتصدي للموضوع ونظره وتتوقف عن إعادة أوراق القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة جديدة تقوم بنظر الطعن مما يتسبب في تضييع الوقت مشيرا إلي أن هذا التعديل معمول به بمجلس الدولة. وقال الجمل إن التعديل الثاني خاص بالمدة المحددة لإيداع الحيثيات والمحددة ب30 يوما مشددا علي ضرورة أن تصدر أحكام الجنايات ومعها الحيثيات بجلسة النطق بالحكم مثل ما يحدث في مجلس الدولة أما التعديل الثالث بأن يكون للقاضي الرأي الأخير في استدعاء الشهود لأن بعض المحامين يتقدم بطلبات تعجيزية في هذا الشأن في محاولة لتعطيل الفصل في القضايا والتعديل الرابع خاص باستخدام طلب الرد وإساءة المحامين لهذا الطلب واستغلاله لتعطيل المحاكمات وإضافة مادة تجعل الفصل في رد المحكمة في هذه القضايا خلال أسبوع وأن يكون النقض في هذا القضايا لمرة واحدة. قال المستشار أنور الجابري النائب مساعد وزير العدل للجان فض المنازعات بوزارة العدل, النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق إن القضاء العادي قادر علي التصدي لقضايا الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة ولكن لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يساعد القاضي علي الفصل في القضية وشدد في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي علي ضرورة أن تقوم محكمة النقض بالتصدي لنظر القضية إذا حكمت بإلغاء الحكم لمنع تعطيل الإجراءات بالإضافة إلي ألا تكون المحكمة ملزمة باستماع الشهود الذين تليت أقوالهم بالتحقيقات والمحامين تتخذها وسيلة للماطلة والشاهد قال وأقواله ولابد أن تكون الكلمة العليا للقاضي في هذا الشأن مشددا علي ضرورة الإسراع بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
