مؤتمر تعديل الإجراءات الجنائية في فبراير

أكد المستشار محمد عيد محجوب, أمين عام مجلس القضاء الأعلي. الأمين العام لمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية تأجيل انعقاد المؤتمر للأسبوع الأول من شهر فبراير بعد أن كان مقررا انعقاده نهاية يناير الجاري بسبب استمرار عمل الأمانة العامة للمؤتمر في صياغة المقترحات التي أقرها شيوخ القضاء وأساتذة القانون وأعضاء النيابة العامة والمحامون في ورش تعديل القانون, حيث يقومون بتبويبها وفقا لنص المواد بالقانون المعدل بالإضافة إلي وضع جداول مقارنة.
وأكد محجوب في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الأمانة الفنية تقوم بإعداد وثائق المؤتمر والتوصيات المقترحة وعقب الانتهاء منها خلال أسبوع سوف تقوم بإخطار مجلس الوزراء لتحديد المكان والموعد لانعقاد مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية, موضحا أن اللجنة تسعي لتقديم منتج علمي يحقق التوازن بين حقوق المتهم والضمانات القانونية لتحقيق العدالة الناجزة بلا معوقات والمحافظة علي حق المتهم في محاكمة محايدة وعادلة.
وأشاد محجوب بالمجهود الذي بذله أعضاء ورش العمل وأصحاب المقترحات, موضحا أنهم عكفوا علي دراسة وتحليل أكثر من500 مادة بقانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن مواد عفا عليها الزمن وحرص القائمون علي وضع مقترحات لتعديل القانون وفقا لدستور.2014