أبرز التوصيات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

تأجيل تنفيذ عقوبة الحامل3 سنوات وإلغاء الحبس في القضايا المالية وتسجيل الأحكام بالرقم القومي لتفادي خطأ تشابه الأسماء

تعكف الأمانة العامة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي علي تنقيح وصياغة المقترحات التي أقرتها ورش العمل المقررة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة والتي عقدت جلساتها طوال الأسبوعين الماضيين بوزارة العدل وتقوم اللجنة بكتابة التوصيات تمهيدا لعرضها بمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر انعقاده نهاية يناير الجاري.
وأكد الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي, رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة انتهاء أعمال ورش العمل المقررة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية والتي استمرت15 يوما وقام خلالها شيوخ القضاء وأعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة وكبار المحامين وأساتذة القانون الجنائي وممثلون من وزارة الداخلية والرقابة الإدارية ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيون والخبراء المتخصصون في القوانين الجنائية والباحثون بمراجعة مواد قانون الإجراءات الجنائية والمقترحات المقدمة إليهم.
وقال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن الأمانة الفنية بالهيئة تقوم بتجميع المقترحات وبلورتها وحذف المتكرر تمهيدا لعرضها علي المؤتمر العام المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري بحضور وزير العدل وقيادات وشيوخ القضاء, مؤكدا أن ورش العمل أقرت40 توصية أبرزها توصية باعتماد نظام الكود القضائي الذي يتوافق مع الرقم القومي لمنع تكرار خطأ تشابه الأسماء, حيث يتم تسجيل القضية بالاسم والرقم القومي.
وأكد أن أبرز التوصيات تمثلت في إرجاء تنفيذ المرأة الحامل للعقوبة المقررة عليها بالحبس لحين الولادة وطبقا للتوصية فإن العقوبة سوف يتم وقف تنفيذها من سنة إلي3 سنوات لرعاية الصغير ثم تقوم بعدها بتنفيذ العقوبة بالإضافة إلي توصية بأن الجرائم ذات الطبيعة المالية والاقتصادية تكون العقوبات فيها مالية وليست سالبة للحرية بشرط أن تكون رادعة لمنع تكرار هذه الجرائم وأن تكون المحاكمات الجنائية علي درجتين وإضافة مادة بأن يتضمن قانون الإرهاب عقوبة تبعية بإسقاط الجنسية عمن يحكم عليه بقضايا إرهاب, مؤكدا انتهاء الأمانة العامة من وضع التوصيات النهائية بداية الأسبوع المقبل.